محكمة الاتحاد الأوروبي تغرم المجر 200 مليون يورو لانتهاكها قواعد اللاجئين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة العدل الأوروبية بتغريم المجر 200 مليون يورو بسبب انتهاكات تتعلق بالقواعد الأوروبية بشأن استقبال المهاجرين.
وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي، إن هذا يعد انتهاكًا غير مسبوق و"خطيرًا للغاية" للقانون الأوروبي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.
وأوضحت: "محكمة العدل الأوروبية تحكم على المجر بغرامة قدرها 200 مليون يورو وعقوبات قدرها مليون يورو يوميا عن كل يوم تأخير".
وأضافت المحكمة أن المجر تنتهك وحدة الاتحاد الأوروبي لأنها لا تسمح للاجئين بالبقاء في البلاد حتى يتم توضيح وضعهم القانوني.
وفي ديسمبر الماضي، رفضت بودابست قواعد سياسة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي، وقالت السلطات المجرية إنها لن تسمح للأشخاص بإخبارهم بمن يسمح لهم بدخول البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الاتحاد الأوروبي المجر قواعد اللاجئين المهاجرين الاتحاد الأوروبي ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!