لعدم امتثالها لقواعد اللجوء.. محكمة العدل الأوروبية تغرّم المجر 200 مليون يورو
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الأوروبية المجر، الخميس، بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو ومليون يورو إضافي عن كل يوم تأخير لعدم امتثالها لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة قد قضت في كانون الأول/ديسمبر 2020، بأن المجر فشلت في الالتزام بسياسات الاتحاد الأوروبي لمنح الحماية الدولية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت المحكمة في بيان لها: "في حكمها، قضت المحكمة بأن المجر لم تتخذ التدابير اللازمة للامتثال لحكم عام 2020، وإن هذا الفشل، الذي يتمثل في تجنب تطبيق سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي ككل عمدًا، يشكل انتهاكًا غير مسبوق وخطيرًا للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي".
وكانت حكومة المجر المناهضة للهجرة قد اتخذت موقفًا صارمًا تجاه الأشخاص الذين يدخلون البلاد منذ دخول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا في عام 2015، معظمهم فروا من الصراع في سوريا. وأقامت المجر سياجًا حدوديًا وحاولت بالقوة منع الكثيرين من الدخول.
وبعد تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، دفعت الحكومة في بودابست بقانون يجبر الأشخاص الذين يسعون إلى الحماية على الذهاب إلى بلغراد أو كييف لتقديم طلب للحصول على تصريح سفر في سفاراتها هناك لدخول المجر، وبعد عودتهم يمكنهم تقديم طلباتهم.
وأحالت المفوضية الأوروبية المجر إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن القانون، وأصرت على أن البلاد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قواعد التكتل المكون من 27 دولة، حيث تلزم القواعد جميع الدول الأعضاء بإجراءات مشتركة لمنح اللجوء.
فيديو: آلاف المجريين يخرجون في مظاهرة معارضة لرئيس الوزراء فيكتور أوربانويحق للأشخاص التقدم بطلب اللجوء أو أشكال أخرى من الحماية الدولية إذا كانوا يخشون على سلامتهم في بلدانهم الأصلية أو يواجهون احتمال الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو العرق أو الجنس أو أي تمييز آخر.
وقال المتحدث باسم المحكمة، إن العقوبة الإضافية البالغة مليون يورو يوميًا ستطبق اعتبارًا من يوم الخميس.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير: سوق المخدرات تتوسع في أوروبا.. انتشار المخدرات واستهلاكها وصل إلى مستوى غير مسبوق الحزب الجمهوري الفرنسي يصوت بالإجماع على طرد رئيسه بعد محاولته التحالف مع اليمين المتطرف شاهد: تشييع 6 فلسطينيين قتلوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين محكمة العدل الأوروبية غرامة مالية المجر سياسة الهجرة الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الشرق الأوسط السعودية لبنان الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الشرق الأوسط السعودية لبنان محكمة العدل الأوروبية غرامة مالية المجر سياسة الهجرة الهجرة غير الشرعية الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الشرق الأوسط السعودية لبنان فرنسا الحج حزب الله الإسلام إسبانيا السنغال السياسة الأوروبية محکمة العدل الأوروبیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
31.5 مليون يورو تفجّر الخلاف.. ريال مدريد يوقف مفاوضات التجديد مع فينيسيوس!
وجّه نادي ريال مدريد صفعة قوية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد أن رفض مطالبه المالية الأخيرة، والتي تضمنت الحصول على راتب مساوٍ لما يتقاضاه النجم الفرنسي كيليان مبابي، في خطوة تهدد استمراره في صفوف “الملكي”.
وبحسب ما أوردته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن المفاوضات بين فينيسيوس وإدارة ريال مدريد قد توقفت تمامًا، بعد أن كانت تسير في اتجاه إيجابي، وذلك بسبب إصرار اللاعب على رفع راتبه إلى 31.5 مليون يورو سنويًا، وهو الرقم الذي يتقاضاه مبابي، المنتقل إلى مدريد العام الماضي من باريس سان جيرمان.
وذكرت المصادر أن إدارة النادي، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، رفضت هذه المطالب بشكل قاطع، وأمرت بإيقاف مفاوضات التجديد، حيث ترى أن اللاعب سبق وأن وافق على أن يكون في المركز الثاني في سلم الرواتب داخل الفريق، عبر حوافز ومتغيرات مرتبطة بالأداء.
لكن اللاعب عاد وتراجع عن موقفه، وتمسّك بالحصول على أعلى أجر في الفريق، الأمر الذي اعتبره بيريز غير مقبول. ووفقًا للتقارير، بدأ رئيس النادي يُفكر بشكل جدي في بيع عقد فينيسيوس، الذي يمتد حتى صيف 2027.
في حال قرر ريال مدريد التخلي عن فينيسيوس، فإن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يُعد الهدف الأبرز لتعزيز خط هجوم الفريق، خاصة أن حلم بيريز الكبير يتمثل في جمع مبابي وهالاند معًا في تشكيلة واحدة.
الجدير بالذكر أن مبابي يتقاضى حاليًا 31.5 مليون يورو سنويًا، بينما يحصل فينيسيوس على 21 مليون يورو، وهو ما يُشكل فارقًا كبيرًا دفع اللاعب البرازيلي للمطالبة بالمساواة، لكن النادي يرى أن القيمة السوقية والتأثير الإعلامي والفني لكل لاعب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية