وزير الدولة للإنتاج الحربي يهنئ العاملين بحلول عيد الأضحى ويُثني على جهودهم في مجال دعم الصناعة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئة كافة العاملين بالإنتاج الحربى بمناسبة قُرب حلول عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بعدد من العاملين والقيادات بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي داخل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على كافة العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالاستقرار والازدهار، متقدمًا بخالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي.
وحث الوزير "محمد صلاح" جميع العاملين على التحلي بقيم العمل الجاد ومواصلة البذل والعطاء فى سبيل تعزيز دور وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف المنتجات العسكرية التي يقوم العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي بتصميمها وتصنيعها وفقًا لأعلى جودة بما يساهم فى الحفاظ على أمن وأمان مصر ومواطنيها الكرام، وذلك إلى جانب الدور الهام للجهات التابعة للوزارة والتي تمثل أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة وتساهم من خلال ما تنتجه من منتجات مدنية في تلبية احتياجات المواطنين والمشاركة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يعزز مساعي التنمية بالبلاد.
من جانبه أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد خلال اللقاء على ثقته في أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين يمثلون عصب العملية الإنتاجية، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة فارقة لا بد فيها من دعم مساعي الدولة لاستكمال مسيرة الإنتاج والتنمية وهو ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومعايير الجودة العالمية، كما شدد الوزير على ضرورة الاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية والاستمرار في تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الهيئة القومية الانتاج الحربي المصروفات المشروعات المتحدث الرسمي وزارة الانتاج الحربي عيد الاضحى العاصمة الادارية الجديدة عيد الأضحى المبارك عدد من العاملين وزير الدولة للإنتاج وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية