“دور القضاء والضوابط القانونية والمهنية في حماية استقرار التصرفات العقارية والأمن التعاقدي” محور ندوة جهوية بمراكش
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
إنطلقت، زوال يومه الخميس 13يونيو الجاري أشغال الندوة الجهوية المنظمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لديها تحت عنوان: ”دور القضاء والضابط القانونية والمهنية في حماية استقرار التصرفات العقارية والأمن التعاقدي”.
واستهلت أشغال هذه الندوة العلمية الجهوية الهامة بكلمة ترحيبية وافتتاحية لكل من الأستاذ مصطفى ايت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والأستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف بمراكش، أبرزا من خلالها على أهمية الموضوع وما يكتسيه الأمن التعاقدي من راهنية وأهمية كبرى لدى كافة المتدخلين في المهن القضائية، على اعتبار القضايا الكبرى المعروضة على القضاء وما تتطلبه هذه القضايا من الزمن القضائي، كما أثنى على العمل الكبير الذي يقوم به مستشاري المحكمة في تصريف والبث في هذه القضايا العديدة والمعقدة.
كما أكد رئيس المحكمة أن هذا الموضوع عرف تطور مستمر عبر حقب الزمن من خلال تحديث القوانين وتطور النظام التوثيقي من طرف المشرع المغربي.
كما استعرض الأدوار القضائية في هذا المجال من خلال التطبيق السليم للقانون وتفعيل مبدأي النزاهة والنجاعة القضائيين.
من جانبه، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أكد في مداخلته على راهنية الموضوع المرتبط بأهم حق من حقوق الأفراد وهو الحق في الملكية العقارية.
واستعرض الوكيل العام للملك خلال كلمته أهم ما جاء في الرسالة الملكية في المناظرة الوطنية الهامة حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظمة بالصخيرات وذلك لما يليه جلالة الملك من أهمية لموضوع حق الملكية للافراد، وحق المواطنيين في السكن ، وتوفير الحماية القانونية للملكية العقارية.
واستعرض الأستاذ الكردودي في معرض مداخلته أهم الاشكالات ومن ضمنها عدم التوثيق الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى ضياع الحقوق وكثرة النزاعات العقارية، داعيا إلى توثيق التصرفات وهي من الآليات الناجعة لحفظ الحقوق واستقرار التصرفات والمعاملات الإنسانية، وفقا للنهج الديني الحنيف الداعي إلى التوثيق والكتابة في عدد من الآيات القرآنية الكريمة….
ومن أبرز المحاور المطروحة على طاولة النقاش في هذه الندوة ،” دور الأخلاقيات المهنية في تكريس الأمن التعاقدي من خلال مداخلات بسطت بالشرح والتحليل لأهمية أعراف واخلاقيات مهنة المحاماة في الأمن التعاقدي للأستاذ عبد اللطيف الودناسي محامي بهيئة مراكش، أكد من خلالها على الأدوار الكبيرة التي يلعبها صاحب البدلة السوداء في تكريس الأمن التعاقدي داخل المحاكم.
من جانبه عالج الأستاذ محمد باكيز وهو موثق بالمجلس الجهوي للموثقين بمراكش، مداخلة بعنوان “دور الضوابط المهنية للموثق في حماية التصرفات العقارية وتحقيق الأمن التعاقدي.
وتطرق الأستاذ إسماعيل الروساتي ممثل عن المجلس الجهوي للعدول ل”دور مبادئ واخلاقيات التوثيق العدلي في حماية التصرفات العقارية وضمان الأمن التعاقدي”.
فضلا عن معالجة المحور الخاص بدور القضاء في تفعيل ضوابط وأخلاقيات التوثيق وتكريس الأمن التعاقدي حيت شكلت مداخلة كل من الأستاذ عبد الرحمان العلمي وهو قاضي للتوثيق سابقا بالمحكمة الابتدائية لامنتانوت المرتكزة على دور قاضي التوثيق في حماية التصرفات العقارية وضمان الأمن التعاقدي.
فيما المستشار الأستاذ بدر فهمي الإدريسي تناول في مداخلته ”أدوار المحكمة في احترام الضوابط القانونية للتوثيق وتحقيق الأمن التعاقدي”، علاوة عن مداخلة الأستاذ عبد القادر الناجي في موضوع “كتابة الضبط آلية لحماية التصرفات العقارية وتكريس الأمن التعاقدي”.
وبسط الأستاذ هشام صبري نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش دور النيابة العامة في تفعيل ضوابط وأخلاقيات التوثيق وتحقيق الأمن التعاقدي.
واكد المشاركون في هذه الندوة على الأدوار المتقاطعة والتكاملية بين مختلف المهن القضية من المحاماة مرورا بالضبط والتوثيق والعدول والمحكمة رئاسة ووكلاء للملك.
وحضر أشغال هذه الندوة عدد من المسؤولين القضائيين بالجهة وعميد كلية العلوم القانونية بمراكش وممثلي المنظمات والهيئات المهنية القضائية بمراكش وطلبة باحثين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الاستئناف بمراکش العام للملک هذه الندوة فی حمایة من خلال
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!