ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويتة بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محل أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة.
كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار أحد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.
ونستعرض هذه الضوابط خصوصا حال اختيار نائب لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث نصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينة كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد
وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب أعضاء مجلس النواب اللائحة الداخلية منصب وزير الحكومة الجديد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجلس النواب أحد الأعضاء من تاریخ على أنه
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟