كتب- نشأت علي:
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اتفاقه التام مع الرؤية الواضحة والحاسمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتي أكد فها الأديان السماوية تجمع على رفض الشذوذ البشري والخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها وتريدها فطرة نقية بلا إفراط ولا تفريط ولا شذوذ ولا مثلية ولا إلحاد.

وأعرب "رمزي"، فى بيان عن أسفه الشديد لانتشار هذه الظاهرة عالمياً والترويج لها خاصة داخل العديد من اللعبات الرياضية العالمية، مطالباً بضرورة سن تشريع عربي لتجريم هذه الظاهرة الخطيرة خاصة وأنها وكما أكد العالم المستنير الدكتور محمد مختار جمعة أنها مرفوضة وباجماع كل الديانات السماوية.

وطالب من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية وجميع المؤسسات الدينية بمختلف دول العالم لتنظيم حملة على مستوى العالم لتوضيح رفض جميع الاديان السماوية لهذه الظاهرة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد أشار إلى أمرين:
الأول: هو أن قدرة الله عز وجل فوق قدرة جميع الخلق منفردين أو مجتمعين ، وأن البشر مهما امتلكوا من التحصن بالعلم فإن ذلك - مع أهميته ودعوتنا إليه وتمسكنا به - لن يغني عنهم من الله شيئًا إن هم خرقوا السنن الكونية الإلهية وانتكسوا عن الفطرة الإنسانية السوية وجاهروا بالعداء رب الأرض و السماوات الذي أمره إذا أراد أمرًا أن يقول له كن فيكون ، حيث يقول سبحانه : "حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (يونس: 24).

الأمر الثاني: على الجميع أن يراجع ما ذكرته الأديان السماوية كلها عن عواقب من حادوا عن منهج الله وعصوا أمره واتبعوا شهواتهم وأهواءهم وأسرفوا في الانحراف والشذوذ ، وعليهم أن يراجعوا تاريخ البشرية في ذلك ، وأن يتدبروا ما قاله الحق سبحانه في سورة هود في خاتمة الحديث عن إهلاك قوم لوط بسبب شذوذهم الجنسي وجحودهم بآيات الله : " فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ" (هود: 82 - 83)، فانظر إلى قوله تعالى "وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ"، وقل لدعاة الشذوذ ومروجي المثلية ما قاله الحق سبحانه على لسان لوط (عليه السلام) لقومه : "أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ"(هود: 78).

وسنظل نعلنها صيحة قوية مدوية: إن ديننا وحضارتنا وقيمنا وأخلاقنا وإنسانيتنا ترفض هذا الشذوذ الفج، ونحذر من عواقبه الوخيمة، وأنه نذير شؤم على البشرية كلها، مؤكدين أن الدعوة إلى ذلك ليست مجرد خروج على ما جاءت به الأديان فحسب، بل هي خرق للنواميس الكونية وانسلاخ من كل المعاني الإنسانية، وإن من يراقب سلوك الحيوان والطير وكل ما على اليابسة وما تحت الماء يدرك أن الحياة قائمة على التزاوج بين الذكر والأنثى وليس الذكر والذكر أو الأنثى والأنثى، فقد اقتضت حكمة الخالق (عز وجل) أن يخلق من كل شيء زوجين: الذكر والأنثى ، وبهما معًا يستقيم أمر هذه الدنيا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة اللجنة التشريعية مجلس النواب إيهاب رمزي تجريم المثلية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.


حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
 

الرقابة المالية: ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري لنحو 1420 خلال فبرايرلأول مرة.. الرقابة المالية تفوز باستضافة مؤتمر أسواق المال IOSCO لعام 2026رئيس الرقابة المالية: أسواق رأس المال بحاجة لاستعداد رقابي مستمر ومرونة للاستجابة للمتغيرات


قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام.

وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا.
أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة.

لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين.
ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس.
وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي.
أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.

وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.
أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

طباعة شارك التحديات التمويلية الدكتور محمد فريد أحمد كجوك محافظ البنك المركزي مال واعمال التخطيط والتنمية الاقتصادية البنك المركزي

مقالات مشابهة

  • غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • غدًا.. اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات
  • تشريعية النواب تناقش تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخاب ومجلس النواب
  • غدًا.. تشريعية النواب تبدأ مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية
  • الفلك في خدمة الحرب.. تسخير العلوم السماوية في النزاعات العسكرية
  • "محلية البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة لمراجعة الحدود بين بورسعيد والشرقية
  • الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون
  • أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر.. هل الذكر أم قراءة القرآن؟
  • الدكتور أسامة قابيل: انطلاقة النبي من المدينة في حجة الوداع تُلهم الحجاج الاقتداء بالجمال النبوي
  • العبود: لابد من إصدار تشريع بنقل العاصمة من طرابلس لحين إخراج الميليشيات أو تفكيكها