مطلق يطالب بحضانة طفله ويتهم زوجته بعدم أمانتها بعد صدور أحكام حبس ضدها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أقام زوج دعوي ضم حضانة- لطفله البالغ 6 سنوات-، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بعدم الأمانة لرعاية طفله الصغير بسبب صدور أحكام حبس ضدها بعد استيلائها علي مبالغ مالية، وملاحقتها بدعاوي نصب وسب وقذف وتعدي علي شخصين، ليؤكد:" زوجتي انهالت علي أحد الأشخاص وتسببت له بعاهة مستديمة، وتسببت للاخر بكسر وعلاج دام 3 أسابيع، وشوهت سمعتنا، ورفضت الكف عن تصرفاتها الجنونية".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" صدرت أحكام حبس ضدها، ومكثت برفقتها 8 سنوات أسدد في ديونها، وحاولت الانفصال عنها أكثر من مرة ولكني كنت أعود بسبب طفلي الصغير، إلا أنها استغلت طيبتي وتسبب بإفلاسي، وانهت زواجنا واستقرار حياتنا الزوجية بعد نصبها علي عدة أشخاص طمعا في الحصول علي المال".
وأكد:" اكتشفت للأسف بعد الزواج طمعها في الحصول علي المال بأي طريقة، كنت في أول سنوات زواجنا أبيع ممتلكاتي من أجل إرضائها ومع الوقت خسرت كل شيء، وبعد أن أنهت علي ما أملكه بدأت في عمل مشروعات مع أقاربها وكنت من أسدد ديونها في كل مرة بالاقتراض ومرات ببيع ممتلكات عائلتي".
وأضاف:" عرضت أبني للخطر بسبب علاقتها المشبوهة، بخلاف تراكم الديون علينا، لأعلم بعد ارتباطي بها أنني وقعت برفقة سيدة لا تهتم إلا بالمال، أساءت لى، وبددت المال دون حساب بخلاف إهمالها لطفلي، وتصرفاتها غير المسؤولة".
وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهى: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي، امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، فى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إسقاط الحضانة محكمة الأسرة طلاق للضرر ضم حضانة حضانة الأطفال أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لأب و15 عاما لصديقه لاتهامهما بهتك عرض طفله الأول بالبحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 15 برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف رضا صلاح الدين، وأحمد كاظم زناتي، ومحمود إبراهيم العربي، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لبائع متجول، والسجن 15 سنة لصديقه، المتهمين بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ابنة المتهم الأول، مستغلا وجود الطفلة بصحبة والدها عقب حدوث انفصال مع والدتها.
حيث شهدت الجلسة الماضية بتاريخ 7 ديسمبر، مرافعة نارية من قبل ممثل النيابة العامة المستشار بهاء أبو محمد، رئيس نيابة دمنهور الكلية، الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في القضية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم للمرافعة.
وكانت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، إثر قيام بائع متجول وصديقه بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 8 سنوات داخل غرفتها، وذلك لكون المتهم الأول "والدها " مسؤول عن تربيتها عقب الانفصال عن والدتها.
ترجع الأحداث إلى شهر أغسطس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من قسم شرطة دمنهور، من دعاء.ع.م، 26 عاما، مقيمة محافظة الإسكندرية، يفيد بقيام طليقها رمضان.م.ال، 27 عاما، بائع متجول، مقيم دمنهور، وصديقه، أحمد م.ا، 21 عاما، بهتك عرض "نجلتهما ف.ر.م، 8 سنوات، حيث استغلا وجود الطفلة داخل غرفتها بمفردها وقام الأب بهتك عرضها، ثم قام المتهم الثاني باصطحاب الطفلة إلى مكان مهجور خارج المنزل وقام بهتك عرضها بالقوة.
وتمكن ضباط قسم دمنهور من ضبط المتهمين، وبعرضهما على الطفلة قررت بقيامهما بالتعدي عليها جنسيا بالقوة، حيث قررت أنه خلال نومها بإحدى الغرف بصحبة والدها، فوجئت به يعتدى عليها ويهتك عرضها بالقوة، وفى اليوم الثاني اصطحبها المتهم الثاني بحجة شراء بعض المتطلبات الخاصة بوالدها، وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها خلف أحد المحولات الكهربائية.
وقامت النيابة العامة باصطحاب الطفلة المجني عليها إلى مكان الواقعة، وقامت الطفلة بعمل معاينة تصويرية والتعرف على جميع الأماكن التي شهدت واقعة التعدي من قبل المتهم الأول والثاني، وبعرض الطفلة على الطب الشرعي، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها، قرر أنه توجد علامات تشير إلى تكرار التعدى عليها، وكذلك أكدت تحريات مباحث قسم شرطة دمنهور صحة حدوث الواقعة طبقا لأقوال المجنى عليها.