اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بفريق عمل الصندوق والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.

الإذاعة الإسرائيلية: على نتنياهو اتخاذ قرار واضح بشأن الحرب مع حزب الله


وخلال الاجتماع استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق والصناديق الفرعية.


كما استعرض الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق الفرعي المعني بقطاع الصناعة.
وخلال الاجتماع شددت السعيد على ضرورة إنجاز التصور الخاص بالصندوق الفرعي للصناعة، ليصبح جاهز للعرض على مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت السعيد أن الصندوق الجديد سيكون معني ببناء شراكات مع كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات في قطاع الصناعة في لدعم التوجه للتصنيع، وتوفير البديل المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية، موضحة أن شركة نيرك لصناعة عربات القطارات ستكون النواة الأساسية لانطلاق الصندوق الجديد، كما سيتم بناء شراكات مع المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا لتنمية القطاع الصناعي، وعلى رأسها مبادرة "ابدأ" ومبادرة "صنع" كما سيتم جذب استثمارات في القطاع الصناعي من خلال صناديق الاستثمار الدولية وشركاء الصندوق السيادي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية صندوق مصر السيادي الصناعة شراكات

إقرأ أيضاً:

38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر

 أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

مكاسب القانون الجديد

وأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك العمل وزير تطوير وزير العمل وزير العدل إنشاء 38 محكمة عمالية

مقالات مشابهة

  • وزيرة الصناعة والتجارة ترحب بالاستثمارات السعودية في مجال صناعة السكر
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • جهود متكاملة لإدارة المخلفات وتطوير القطاع.. منال عوض تتابع ملفات البيئة
  • «مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
  • مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • صدمة التقنية للصناعة في بداياتها فقط
  • الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع الغذائية بالقليوبية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القليوبية مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع
  • وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين