«بلديات أبوظبي» تمنح مهلة عامين لتصويب أوضاع المباني القائمة بدون ترخيص
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أبوظبي: الخليج
منحت دائرة البلديات والنقل- أبوظبي، مهلة عامين لأصحاب المباني القائمة والمنفذة بدون تراخيص بناء لتصويب أوضاعها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة العامة في جميع المنشآت في الإمارة.
وأصدرت الدائرة التعميم رقم (4) لعام 2024 بشأن «مهلة تقنين أوضاع المباني القائمة والمنفذة بدون تراخيص بناء في أبوظبي»، موضحة أنها منحت فترة سماح تمتد لعامين ابتداء من يونيو الجاري لجميع ملاك العقارات لتقنين أوضاع المباني والمنشآت التابعة لهم باستخراج التصاريح اللازمة، حيث تضمن هذه الإجراءات سلامة المباني إنشائياً ومستوى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في الإمارة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة تسعى في جميع نشاطاتها ومبادراتها إلى اتباع أفضل معايير وممارسات الرقابة على المباني لتعزيز جودة الحياة العامة وضمان مصالح كافة الأطراف المعنية، وتحديداً ملاك العقارات القائمة في الإمارة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية والاستفادة من فترة السماح لتصحيح أوضاع أي مبنى مخالف لهذه اللوائح.
ويستفيد من المهلة جميع المباني التي تم تشييدها بدون ترخيص بناء قبل يونيو 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة البلديات والنقل بأبوظبي أبوظبي فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي يدعو لتصويب مسار اجتماعات العليمي
دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.
وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال