وزير الإعلام يتفقد مقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
منى : واس
تفقد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري ، مقار منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة.
ووقف معاليه في مستهل جولته على مستوى الاستعدادات في مقر وزارة الإعلام في مشعر عرفات، واطلع على التقنيات المستخدمة في عربة البث المتنقلة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لتغطية الوقوف بعرفة، ثم انتقل بعد ذلك إلى برج جبل الرحمة، واطلع على الأستوديو التلفزيوني المتنقل التابع للهيئة.
كما زار معاليه المركز الإعلامي الذي هيأته وكالة الأنباء السعودية “واس” بمشعر عرفات، الذي يشتمل على التجهيزات الإعلامية اللازمة لتسهيل العمل الإعلامي لجميع الصحفيين المحليين والشركاء الدوليين.
بعد ذلك؛ انتقل معالي وزير الإعلام إلى مقر الوزارة في منى، ووقف على جاهزية أستوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون.
كما زار معاليه مركز وكالة الأنباء السعودية “واس” الإعلامي في مشعر منى، والتقى بفريق العمل.
وفي ختام زيارته التفقدية، أكد معاليه عظم الدور الذي يقوم به الإعلاميون في إبراز جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للتيسير على حجاج بيته الكريم.
يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون لديها 100 مراسل ومذيع، إضافةً إلى حوالي 100 كاميرا متنقلة، كما أعدت أكثر من 700 مادة إخبارية، بـ 12 لغة، إضافة إلى غرفة عمليات لدعم الخدمات اللوجستية، فيما تم تعزيز فرق الإنتاج بكوادر متخصصة في التغطية الميدانية وتحرير الأخبار، وإضافة وحدات متنقلة لبث التقارير من مواقع مختلفة في المشاعر المقدسة.
من جهتها تعمل وكالة الأنباء السعودية على نقل وتغطية مناسك الحج من خلال 87 مراسلًا ميدانيًا في المشاعر المقدسة و43 مكتبًا ومراسلًا داخل وخارج المملكة ، وعززت شراكاتها الإعلامية الدولية في هذا العام بـ 10 شراكات دولية لبث المواد الإعلامية بـ 22 لغة جديدة ، إسهامًا منها في إيصال الرسائل الإعلامية للمملكة وتوثيق مختلف جوانب مناسك الحج وأماكنه الدينية وما تمثله من مكانة لدى الحجاج .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: موسم حج 1445هـ يسر وطمأنينة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة