أسباب الدعوة لاستبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من أي دور في المرحلة الانتقالية

عبد الجبار محمود دوسة

المشهد السوداني القاتم الآن والمتسربل بوشاح الحرب، هو نتاج لتراكمات سالبة عديدة، ربما للجميع قدر من المساهمة في إنتاج تلك السلبيات ولكن القدر الأعظم منها بلا شك يقع على المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً بلا قناع قبل انقلاب 25 اكتوبر 1989م، ومن تحت القناع ما بعده. لنراجع هذه المسيرة باختصار ونرى ما إذا كان ممكناً من الناحية العقلانية والحكيمة والأخلاقية أن يكون المؤتمر الوطني بواجهاته مساهماً في تشكيل الفترة الانتقالية.

وسنلجم المشاعر ما أمكن إلى ذلك سبيلاً ونعتمد المنطق فقط كوحدة معيار.

معلوم للجميع أن المؤتمر الوطني تنظيم بِذْرَتَه الأساسية هو تنظيم "الأخوان المسلمون" والذي دخل الانتخابات في العام 1965 باسم "جبهة الميثاق الإسلامي" ثم في أواخر السبعينات من القرن الماضي عقد المصالحة مع نظام مايو وتحول بعدها إلى مسمّى "الجبهة القومية الإسلامية"، ثم خطط للاستيلاء على السلطة عبر انقلاب عسكري في العام 1989م وحكم البلاد منفرداً باسم "حزب المؤتمر الوطني"، تحت مشروع التمكين على مدى ثلاثين عاماً تقريباً، قبل أن تندلع ثورة ديسمبر 2018م وتزيح قيادته عن السلطة لكن ظل التنظيم وبحكم احتكاره للسلطة لثلاث عقود، ظلّ موجوداً وممسكاً بمفاصل الدولة، وقد أسس التنظيم واجهات عديدة بمسميات كثيرة لتعكس ظلاله، أو بالأحرى أذرع أخطبوطية يتشبث بها كلما ادلهمت عليه الأيام بلياليها. وقد كانت تلك الواجهات نتاجاً لصيغة التزاوج بينه وبين الانتهازية والأطماع الذاتية، ثم أمسك بتلابيب مَنْ وقع في حبال تلك الواجهات بملفات أقلّها الترهيب، فظل الكثيرون أسرى له، هذه هي ملامح الصورة التي رسمها لنفسه كتنظيم وعلِقت بأذهان الناس من خلال المعايشة. دعونا إذاً نمضي على خطى المسيرة من قبل انقلاب يونيو 1989م وحتى حرب الخامس عشر من أبريل 2023م، في التوقف عند كل محطّة ونقرأ عناوينها ومضامينها بتأنّي ونسقطها على مرجعية من يجب أن يساهم في تشكيل الفترة الانتقالية لنرى ما إذا كان منطق المرحلة سيلفظ المؤتمر الوطني وواجهاته أم سيحتضنه.

• بعد انتفاضة أبريل 1985م، وإدراكاً من القوى السياسية وقتها لضرورة حماية الديموقراطية حتى لا تتكرر الانقلابات، ولكي يتحمل الجميع عبء مناهضة أي انقلاب لاحق، تم إعداد ميثاق حماية الديموقراطية والذي وقّعته في مدينة ود مدني، كل القوى السياسية آنذاك، ولكن رفضت الجبهة القومية الإسلامية التوقيع عليه، وكان ذلك مؤشّراً مبكّراً لنواياها في تنفيذ انقلابها لاحقاً.
• هذا التنظيم عجز عن نيل تفويض الشعب له لممارسة السلطة، في الانتخابات التي أُجرِيت في 1986م، وكان ثالثاً في الترتيب، ثم لعب على تناقضات الحزبين الكبيرين حينها وحُظِي بالدخول إلى الحكومة عبر التحالف ولكن سرعان ما انفض الائتلاف وخرج من السلطة.
• ثم قرر أن يستولى على السلطة بالقوة عبر انقلاب استخدم فيه كوادر عسكرية كان قد جنّدها في داخل المؤسسة العسكرية وآخرين مدنيين من كوادرها المسلّحة والمدرّبة عسكرياً.
• استولى على السلطة وحكم منفرداً على مدى 30 سنة تحت شعار التمكين للتنظيم وللمنسوبين كما دلّت الأقوال والأفعال.
• مضمون التمكين والعدل نقيضين، الأول يحصر الامتيازات على التنظيم ومنسوبيه والثاني يوزع الامتيازات على الشعب كله، وهو قد آثر أن يمضي بالمفهوم الأول.
• لكي يحقق التنظيم الحاكم غايته، اتخذ الوسائل والآليات التي يراها مناسبة.
• أخضع كل مؤسسات الدولة لخدمة مفهوم التمكين، فأحال الآلاف من سائر مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بالفصل التعسفي، واستعاض عن إزاحة تراكم الخبرات وإحلال مكانهم تراكم الولاءات، فانهارت الخدمة المدنية والعسكرية، وكان ذلك تحقيق أولى مقتضيات التمكين.
• ولأنه يعلم أن استمراره في ذلك سيواجه معارضة من الشعب، استخدم الإكراه والترغيب للطامعين والقهر وسائلاً، الترغيب طمعاً باستمالة الانتهازيين من الشعب، وإكراهاً بإفقار العفيفين لينصاعوا تحت وطأة الحاجة والابتزاز إرغاماً للخضوع لمقتضيات التمكين، وقهراً للمعارضين والمناضلين في المواجهة، بالسجن والتعذيب والإجبار على الهجرة.
• لكم أن تتخيلوا ما يمكن أن تتصوروه من موبقات بين بداية التمكين في يونيو 1989م وقمة التمكين في ديسمبر 2018م.
• النتيجة النهائية بعد 30 سنة إنه قاد البلاد إلى كارثة من الدمار بالحروب والفقر وانعدام القيم وانفصال ثلث الوطن بسكانه.
• ثم جاءت ثورة ديسمبر السلمية 2018م، امتداداً لثورات متتالية ورفعت شعار "حرية سلام وعدالة"، وهو شعار يناقض التمكين، فالشعب يدعو للحرية بينما يقولون "فالتُرق منهم دماء" والشعب يدعو للسلام فيقابلونه بشعار "فالتُرَق منّا دماء" ويطالب الشعب بالعدالة فيقولون "فالتُرق كل الدماء".
• الخطوة الطبيعية التي كان يجب أن يتخذها المؤتمر الوطني، إنه يقدّم اعتذاراً وندماً للشعب السوداني ويقبل بحكمه تجاه مساءلة المتهمين بارتكاب جرائم عما حدث ويرتضي التغيير وينزوي ويقيّم تجربته بغرض العودة في الديموقراطية بعد المرحلة الانتقالية ويطرح حينها إن أراد برنامجه السابق قبل 34 سنة أو برنامجه بعد تقييم تجربته ويبحث عن السلطة عبر تفويض من الشعب من خلال الانتخابات التي ستقوم على التعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة.
• المؤتمر الوطني بواجهاته لم يفعل ذلك، بل حارب مساعي التغيير، وحاول بتواجده وتمكينه السابق في مفاصل الدولة إفشال مساعي التغيير بمحاربة الحكومة الانتقالية بدافع العودة إلى السلطة ففشل.
• كاد أن يغرق لكنه استخدم أذرعه الاخطبوطية وقام بانقلاب 25 أكتوبر 2021م، في مسعاً آخر للعودة إلى الدكتاتورية والشمولية والتمكين، لكنه فشل.
• فجاء الاتفاق الإطاري عنواناً ومضموناً لتواصل إرادة الشعب نحو الدولة المدنية، وشكّل ذلك رعباً آخر لهم، حاولوا إفشاله لكنهم فشلوا.
• أشعلوا حرب 15 أبريل 2023م، كآخر طلقة على أمل العودة للانفراد بالسلطة وللتمكين ولحصرية الامتيازات.
• عندما أحسوا بأنهم لن يتمكنوا من كسب الحرب، قرروا أنها أي الحرب، يجب أن تستمر وذلك برفض المفاوضات عندما شعروا بأنها ستقود إلى حلول، لأن أي حلول تعني إبعادهم من العودة إلى السلطة والتمكين وإبعادهم من تخريب الفترة الانتقالية وبالتالي إبعادهم من عودة الديموقراطية والتعددية السياسية الانتخابات الحرة النزيهة والتداول السلمي للسلطة، الواقع عودة دولة الحرية والسلام والعدالة.
• الحلول التي تطرحها القوى المدنية التي تنادي بالدولة المدنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، تحت شعار "حرية سلام وعدالة"، شعار ثلاثي الأضلاع في شكل إكليل من مضامين تطمئن الشعب وتأتي بحلول تستهدف اجتثاث مفهوم التمكين القائم على شعار ثلاثي الأضلاع هو "فالتُرق منهم دماء أو تُرق منّا دماء أو تُرق كل الدماء" والذي نهايته إغراق الشعب والوطن في بحيرة دماء.
• إذن، من أجل التعافي، فالمنطق يقتضي إبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من المساهمة في الفترة الانتقالية التي هي فترة تأسيس وتعافي للدولة السودانية المدنية التي هي لتأسيس دولة المواطنة العادلة. الرافض للشيء لا يدعمه والمؤتمر الوطني رافض لدولة الحرية والسلام والعدالة ومتبنّي مشروع التمكين، لذا بديهي لن يدعم تأسيس عادل. الشيء الثاني، لا بد من محاسبة المسئولين ممن ارتبكوا الجرائم والفساد، أما عضويته من غير الذين ولغوا في أي نوع من الفساد والجرائم هم مواطنون مثلهم ومثل بقية المواطنين، ويتمتعون بالحقوق والواجبات، أما المؤتمر الوطني فلينتظر ويأتي للانتخابات إن شاء تحت راية شعار التمكين أو بأي شعار جديد.

إذن، فالقوى المدنية بخلاف المؤتمر الوطني وواجهاته والساعية للتغيير ولدولة المواطنة وبحكم أن الوطن للجميع، لا بد لها أن تتحاور للوصول إلى أرضية مشتركة مهما اختلفت الرؤى، وتنسيقية القوى الديموقراطية المدنية "تقدّم" والتي أعلنت عقب مؤتمرها التأسيسي مبادأة التواصل مع سائر القوى لبدء الحوارات، تعلم أنه ومن أجل أن يبلغ الحوار نتائج إيجابية، لا بد له أن يستند إلى مرجعيات أساسية تمثّل مبدئين محوريين هما أساس نجاح الدولة المدنية ويجب على كل القوى أن تعلن التزاماً مشهوداُ بهما وتتمثل في الآتي:
• يجب أن تُحكم وتُدار الفترة الانتقالية بسلطة مدنية كاملة
• الخضوع الكامل للمؤسسات الأمنية والعسكرية بما فيها قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة للسلطة المدنية
طرفا الحرب الحالية والعديد من الحركات المسلّحة كانوا معاً قبل الحرب وأيضاً كانوا معاً في انقلاب 25 أكتوبر 2021م، فمن تراجع منهم عن مفاهيمه السابقة في احتكار الدولة وتماهى مع التغيير المنشود الداعي لاستعادة سلطة الشعب في دولة مدنية ديموقراطية وفقاً للمبدأين المرجعيين السابق ذكرهما، مرحباً به في قطار التغيير، والبداية بوقف الحرب وما بعد ذلك ترتّبه الحلول السياسية التي تتولاها القوى المدنية.

[email protected]  

المصدر: سودانايل