أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن السباق بين الشركات العالمية احتدم في سبيل اقتناص الفرص الاستثمارية لتطوير الموانئ التي أعلنت عنها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

شعبة النقل: التطوير أحدث قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي

 


أضاف سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات، أن إعلان شركة موانئ دبي العالمية “دي بي ولد”، استثمار 1.

3مليار دولار لتوسيع وتحديث ميناء السخنة، وتحويله إلى منشأة عالمية المستوى لدعم متطلبات التجارة المتنامية في مصر، خير دليل على على علاقة المجموعة الوطيدة والعميقة مع مصر، وهو ما أكدته المجموعة بالفعل.
يذكر أن مجموعة موانئ دبي  العالمية أعلنت عن التزامها تجاه مصر في الاستثمار والعمل على توسيع خدماتها لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد المصري.
قال السمدوني، إن ميناء العين السخنة سيكون من أكبر موانئ البحر الأحمر، حيث يشهد أعمال تطوير كبيرة وحجم إنجاز ضخم، ضمن مشروعات التطوير التي تنفذها الوزارة لكافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وأشار سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات، إلى أن تطوير ميناء السخنة يعد واحدا من أهم الإنجازات ضمن المشروعات الطموحة التي يجرى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافي استثنائي بين الخطوط التجارية العالمية مما يجعل ميناء السخنة أحد أكبر الموانئ المحورية الواقعة على البحر الأحمر.
وأكد الدكتور عمرو السمدوني، أنه وفقا الإحصائيات الحديثة الصادرة عن الميناء، فإن عدد الشركات التي تشارك فى مشروع تطوير ميناء  السخنة 228 شركة مصرية، لديها كافة الخبرات التي تؤهلها لكى تقوم بعمل المشاريع المختلفة على مستوى الجمهورية مهما كانت صعوبتها، كما وفر المشروع 100 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة للعمالة غير المباشرة، وتم حفر 120 مليون متر مكعب حتى الآن، لإنشاء الأحواض الخاصة بالسفن، مشيرًا إلى أن أعمال تجفيف الأرض بديلا عن التكريك وفرت مبالغ كبيرة من الأموال، وتم توفير ما يعادل تكريك 25 مليون متر مكعب من خلال العمل بنظام التجفيف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شعبة النقل موانئ دبي ميناء العين السخنة السخنة شعبة النقل

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

 

مقالات مشابهة

  • عرض خاص للأفلام الفائزة بجوائز الدورة الثانية لمهرجان العين السخنة للأفلام القصيرة بنقابة الصحفيين
  • عرض الأفلام الفائزة بمهرجان العين السخنة.. غدًا
  • وزارة النقل:اكتمال المشاريع الأساسية ضمن ميناء الفاو الكبير بنهاية العام الحالي
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
  • الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
  • خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • التصديري للصناعات الهندسية: المعامل الصناعية في العين السخنة تعزز سرعة التصدير
  • خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة