ضياء رشوان: رفع الـ 3 مقترحات للنظام الانتخابي كما هي ودون حذف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن البيان الصادر اليوم السبت، يتسق مع سياسة الإدارة مجلس الأمناء، الخاصة بإطلاع الرأي العام والأطراف المشاركة في الحوار على ما تم.
أضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «الحوار عقد جلستين طويلتين لمناقشة النظام الانتخابي للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ»، مؤكدًا أنها «شهدت مناقشات ثرية واختلافات وإضافات وتباينات بين الآراء».
أوضح أن «لجان إعداد التوصيات والمقترحات المصغرة، تضم الأطراف ذات الشأن وتأخذ الصادر عن اللجان العامة؛ لمناقشته مرة أخرى»، قائلًا إن اللجنة طرح أمامها 3 أنظمة للانتخابات.
ولفت إلى أن «الأول النظام الحالي الذي تتبعه مصر، والخاص بانتخاب 50% من أعضاء البرلمان بالقائمة المغلقة المطلقة، و50% بالنظام الفردي»، قائلًا إن «الثاني إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المنقوصة على مستوى الجمهورية بالكامل».
وأشار إلى أن «النظام الثالث خليط يجمع ما بين انتخاب 50% من عدد الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بالقوائم النسبية، و25% بالقوائم المطلقة المغلقة».
وأكد أن المقترحات المرفوعة إلى مجلس الأمناء، تراعي الحصص الدستورية الواجبة للمرأة والبالغة 25% على الأقل بمجلس النواب، ولـ5 فئات أخرى تضم الشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين.
وأكمل: «نرفع الاقتراحات كما هي ولا نحذف اقتراحًا، الـ3 أنظمة سيرفعون بعد الدراسة من مجلس الأمناء إلى الرئيس، دون تصويت على ما نحن معه أو ضده، كل الآراء متبلورة ومطروحة على الساحة».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 38 متهم بنشر أخبار مناهضة للنظام علي قناتي الشرق ومكملين
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 38 متهم بنشر أخبار مناهضة للنظام علي قناتي الشرق ومكملين في القضية رقم 15044 لسنة 2024 جنايات المطرية.. لجلسة 15 فبراير المقبل لمرافعه النيابه العامه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بأنهم تولوا وأنضموا قياده بجماعه ارهابيه اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحقوق العامه والادرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان تولوا قياده بجماعه الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه وقيادتهم ومنشاتهم والمنشات العامه واذاعه اخبار كاذبه واشاعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدوله والاخلال بالنظام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.