صراحة نيوز – قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن جلالة الملك عبد الله الثاني، طالما وجه لدعم العمل التطوعي والخيري والأفكار والمشاريع الريادية، وعلى ذات النهج يوجه سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، باعتبارها أفكارا تذهب دوما نحو بناء مجتمعات متعاونة لتجعل من الأردن نموذجا في التنمية، وتجسير الفجوة ما بين الأغنياء والفقراء، من أجل مستقبل الوطن، ورفعة أبنائه.


وجاء حديث الصفدي لدى افتتاحه اليوم السبت، المبنى الجديد لجمعية اللد الخيرية بحضور رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري وعدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
ولفت الصفدي على أن توجيهات جلالة الملك وولي عهده الأمين، تشكل قدوة لنا في دعم العمل الخيري التطوعي الذي يترك في النفس أثرا كبيرا، مشيرا الى ما تحمله رسالة الجمعية بوصفها وقفاً خيرياً لمساعدة المجتمع المحلي والفقراء والأيتام، مثلما ان هذه المشاريع التي تسعى لتدعيم الروابط الاجتماعية والوقوف إلى جانب المحتاج، تشكل فكرة سامية، تستحق الدعم والإشادة والثناء.
وتابع الصفدي: إن ما يقوم به الإخوة في جمعية اللد، يعد فكرة عظيمة نستمدها من رسالة الإسلام الخالدة، ومن القيم النبيلة التي حث عليها نبي الرحمة والمحبة والتسامح، عليه أفضل الصلاة والتسليم، حيث الدعوة إلى بناء مجتمع متراحم ومتعاون والوقوف إلى جانب الفقراء.
وأضاف، يتوجب على الجميع تمثل مثل هذه الأفكار التطوعية و دعمها، لكي تتوسع في مختلف ربوع الوطن، لافتا الى الحاجة لتعظيم هذه الأفكار التي يمتاز بها المجتمع الأردني الأصيل.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا أقلام الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا أقلام الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة

أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.

وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".

عقيلة صالح يرحّب بالحكم

وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.



هل يقبل تكالة بالحكم؟

في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.

وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.

تداعيات سياسية محتملة

وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.

كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

البعثة الأممية تتابع

من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.

نبذة عن الشخصيات والمؤسسات

خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.

مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.

عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.

المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.

مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.

شرعية منقوصة ومشهد مأزوم

يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.


مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الكرواتي بالعيد الوطني
  • الصفدي يطلع على الانجازات التي حققتها سلطة إقليم البترا
  • الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
  • وزير الصناعة يبحث مع رئيس مجلس النواب بـ «بيلاروس» سبل دعم التعاون
  • رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك
  • رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسى لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة.. اليوم
  • رئيس مجلس السيادة يتلقى رسالة من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
  • رئيس النواب يلتقي السفير البريطاني في مصر
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظراءه في أذربيجان والنيبال وأرمينيا