«الصناعة» تطوّر إجراءات عدد من الخدمات ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية»
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيعمل فريق تصفير البيروقراطية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبدئياً على تطوير إجراءات عدد من الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي في الدولة، بما يعزز مرونة ونمو القطاع الصناعي، ويدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتمكين القطاع الصناعي وتعزيز التنافسية والمحتوى الوطني والتحول التكنولوجي، وتعزيزاً للتوجه الاستراتيجي الحكومي لتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية.
وأوضحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في بيان أمس، أنها شكلت فريقاً داخلياً لتصفير البيروقراطية، فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وتركز الوزارة ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على خلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، ويعمل فريق تصفير البيروقراطية منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وفعالية وسرعة تقديم الخدمات، واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
ونظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة الماضية العديد من ورش العمل، لتعزيز الوعي الداخلي لفرق العمل، والوصول بالأفكار إلى خطط عمل ديناميكية ومحددة، وقابلة للقياس، في إطار التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100%، بالإضافة إلى حرصنا على إشراك القطاع الصناعي في التطوير والاستماع لمقترحاتهم من خلال مبادرة “مجلس المتعاملين” في الوزارة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الوطنية لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيروقراطية الإجراءات البيروقراطية البيروقراطية الحكومية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارات والتکنولوجیا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.وام
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة