أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أمس، أن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات العربية المتحدة عقدت اجتماعها الدوري لاستعراض مبادرات تطوير المدفوعات وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري.

وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم، على المساعي المبذولة تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل مواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، وهو ما يرسخ من مكانةً دولة الإمارات كمركزٍ مالي وتجاري عالمي.

وأشاد الاجتماع بمبادرات اتّحاد مصارف الإمارات ومخرجات وتوصيات المؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، الذي عُقد مؤخراً، ودورها في تحقيق أهداف “الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع” التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز أيضاً من مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، إن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت تقومان بدور حيوي في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، حيث تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة “سويفت” العالمية في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة من خلال العديد من الفعاليات.

وأضاف صالح: تسهم مبادرات اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات في إرساء ممارسة الأعمال محلياً، وتوطيد أواصر التعاون وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأكد صالح أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستهدف مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية، حيث تقوم المدفوعات بدور رئيسي في تسهيل التبادل التجاري.

ونوه بمساهمات أعضاء اللجنة التوجيهية لمستخدمي “سويفت” الذين يتمتعون بخبرات طويلة ومعارف واسعة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يسهم في دعم البنوك العاملة في اتخاذ أفضل السياسات وتبني أحدث النظم والتقنيات الخاصة بعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا ضمن سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، حمل عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، كشف خلاله عن أن القطاع المصرفي المصري ساهم بنحو 2 مليار جنيه في مجالات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع.

مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأبعادها الأربعة

سلّط التقرير الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا طوعيًا وأخلاقيًا من جانب الشركات، يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العاملين والمجتمع، لتتحول إلى عقد اجتماعي غير ملزم قانونيًا لكنه أساسي لتكامل دور الشركات في المجتمع.

رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بالتعددية والتعاون مع "بريكس" ويطالب بتمويل ميسر للتنمية والذكاء الاصطناعي مدبولي في قمة بريكس: تعزيز التعاون المالي وتمكين التسويات بالعملات المحلية ضرورة لمواجهة التحديات العالمية

وقسم التقرير المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية:

المسؤولية البيئية: وتشمل تقليل الانبعاثات الضارة واستهلاك الطاقة وتشجيع إعادة التدوير وزراعة الأشجار.

المسؤولية الأخلاقية: كرفع الأجور بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني، وضمان عدم استخدام عمالة الأطفال.

المسؤولية الخيرية: مثل التبرع للجمعيات أو تأسيس صناديق خيرية لدعم التعليم والصحة.

المسؤولية الاقتصادية: بمعنى اتخاذ قرارات مالية تدعم التنمية وتحافظ على البيئة والمجتمع.

سبعة مبادئ لإطار ISO 26000

استعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الإرشادية ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل:

القابلية للمساءلةالشفافيةالسلوك الأخلاقياحترام مصالح الأطراف المعنيةسيادة القانوناحترام المعايير الدوليةاحترام حقوق الإنسانالعلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

أكد التقرير على العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، حيث تسهم الممارسات الجيدة للحوكمة في إدماج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات الشركات، ما يحقق توازنًا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز الثقة لدى أصحاب المصالح.

فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات

أشار التقرير إلى مجموعة من الفوائد التي تحققها المسؤولية الاجتماعية، أبرزها:

تحسين الصورة الذهنية وزيادة ثقة العملاء.تحفيز المبيعات وزيادة ولاء المستهلكين.خفض التكاليف التشغيلية من خلال ممارسات صديقة للبيئة.جذب الكفاءات وتقليل معدل دوران العمالة.تسهيل الوصول للتمويل والاستثمار الخارجي.تقليل التعقيدات التشريعية والامتثال للمعايير.تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي وزيادة الاندماج المجتمعي.تطور المسؤولية الاجتماعية في مصر

تناول التقرير التطورات التي شهدتها المسؤولية الاجتماعية في مصر على مدار السنوات، ومن أبرز المحطات:

فبراير 2004: تبني اتحاد الصناعات لمبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة".

مارس 2008: إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

أغسطس 2016: إصدار دليل حوكمة الشركات الذي يتضمن بنودًا تعزز المسؤولية الاجتماعية.

2017: تخصيص فصل كامل في قانون الاستثمار الجديد حول المسؤولية الاجتماعية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الملتزمين بها.

دور البنك المركزي في تنظيم المسؤولية الاجتماعية

كشف التقرير أن البنك المركزي المصري أنشأ إدارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية عام 2017، بهدف توحيد المفهوم لدى البنوك وتوزيع مساهماتها بشكل عادل جغرافيًا ونوعيًا، الأمر الذي ساعد في رفع مساهمات القطاع المصرفي إلى 2 مليار جنيه في 2023.

مؤشر ESG وتصنيف الشركات في مصر

استعرض التقرير أداء الشركات المصرية في المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية "S&P/EGX ESG"، الذي أنشئ عام 2007، وبلغت قيمته 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ1000 نقطة فقط عند إطلاقه، مما يدل على تقدم كبير في التزام الشركات بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تصنيفات عالمية واهتمام دولي

وفقًا لمؤشر دراكر 2024، جاءت شركة "إنتل" في صدارة الشركات العالمية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المدرجة ضمن مؤشر "FTSE4Good" بـ263 شركة، تلتها اليابان والصين والهند، ما يؤكد أهمية الممارسات المسؤولة على الساحة الدولية.

فرص وتحديات في مصر

حلل التقرير نقاط القوة، مثل التزام الشركات الكبرى، ودعم البيئة التشريعية، ووجود مؤشر ESG في البورصة، وتزايد الوعي المجتمعي. 

كما أشار إلى نقاط ضعف أبرزها: تعدد الجهات المعنية، وضعف الحوافز المادية، واستغلال بعض الشركات للمسؤولية الاجتماعية لأغراض ترويجية.

أما الفرص فتشمل:

دعم أهداف التنمية المستدامة.تطوير البحث العلمي.تعزيز الشفافية والمساءلة.جذب التمويل الدولي.توفير حماية ومرونة للشركات في الأزمات.

بينما تمثلت التحديات في:

الأزمات الاقتصادية العالمية.ضعف الإنفاق الخاص على البحث العلمي.ارتفاع تكلفة تطبيق المسؤولية الاجتماعية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • العراق.. قرارات اقتصادية جديدة لتوسيع الدفع الإلكتروني ودعم القطاع الزراعي
  • انطلاق الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة التوجيهية لـ “أفريبول” بالعاصمة         
  • 2 مليار جنيه قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
  • الإمارات تترأس اللجنة الدولية للذكاء الاصطناعي في البحث والإنقاذ
  • الإمارات تترأس اللجنة الدولية للذكاء الاصطناعي في أنظمة البحث والإنقاذ
  • 33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
  • سيف بن زايد: الإمارات تواصل تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية
  • الجيش اللبناني يتسلم دعما ماليا من قطر