سلاح التعطيش.. كيف استخدم الاحتلال المياه في حربه ضد الفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الخليل - صفا
منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمد الاحتلال خلق أزمة مياه في القطاع، واستخدمها كسلاح للتعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل ضد 2.5 مليون فلسطيني.
وفي الأيام الأولى للحرب قطعت "إسرائيل" خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، واستهدفت نحو 40% من شبكات المياه، ما أدى إلى تراجع حصة الفرد في غزة من المياه بنسبة 97%، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بأن العدوان "الإسرائيلي" أدى إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة، إلى 3-15 لتراً يومياً، من أصل 84.6 لتراً قبل الحرب، وهي أقل من الحدالأدنى الموصى به عالمياً، الذي يقدر بـ 100 لتر يومياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير فإن إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تقدر بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهي نسبة غير ثابتة وتعتمد على توفر الوقود.
وفي الضفة كما غزة، يستغل الاحتلال سيطرته على النسبة الأكبر من مصادر المياه التي تصل المواطنين، كسلاح لتهجير الفلسطينيين، ولتطبيق سياسة عنصرية تمنح المستوطنين ثلاثة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة 85.7 لتراً يومياً، مقابل استهلاك الفرد "الإسرائيلي" 300 لتراً يومياً، أي ما يقارب نحو ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وقبل أيام، خفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لكلا المحافظتين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة رام الله بنسبة تتجاوز 50%.
وتبلغ نسبة المياه التي يتم شراؤها من "ميكروت" 22% من كمية المياه المتاحة، في محاولة لتعويض النقص الناجم عن سيطرة الاحتلال على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومنع المواطنين من حفر الآبار في المناطق المنصنفة "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن تخفيض "ميكروت" لنسبة المياه موضوع سياسي، يهدف لانعدام الحياة في التجمعات الفلسطينية والمناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في مناطق "ج"، لصالح تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف إن "إسرائيل" تستخدم المياه كأداة ابتزاز للفلسطينيين، في إجراء يتكرر سنوياً بذريعة مشكلة فنية، لافتاً إلى أن الشركة تعطي أولوية للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح غنيم في تصريح صحفي، أن الاحتلال يقلّص نسبة المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، بالرغم من أن فواتير شركة "ميكروت" تخصم شهرياً من أموال "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون بدل معالجة مياه صرف صحي.
وبيّن أن الاحتلال يمنع زيادة كميات مياه مدفوعة الثمن من قبل الجانب الفلسطيني، بسبب مخططاته الاستعمارية، ويمنع إنشاء أي نظام مائي مستقل، بسبب الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة.
وأكد على أن الحل النهائي لأزمة المياه، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والاستفادة من المصادر المائية لتأسيس نظام مائي متكامل.
وتعاني مناطق الضفة وقطاع غزة من شح المصادر المائية قبل عدوان الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ يسيطر الاحتلال على حوال 85% من احتياطات المياه، ويستغل ذلك لمحاربة الوجود الفلسطيني لصالح مشاريع استيطانية.
وكانت بلدية الخليل طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل لحل أزمة المياه في جنوبي الضفة، محذرة من خلق أزمة مبكرة تضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من حقهم في الحصول على المياه بالكمايات الطبيعية لحصة الفرد.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، إن الهدف من تخفيض كميات المياه زيادة حصة المستوطنين على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحاً أن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى 35 يوماً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حصة الفرد میاه فی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الفلسطيني يُطلع العناني على الانتهاكات الإسرائيلية
بحث وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم مع المدير العام لمنظمة "اليونسكو" المصري خالد العناني، خلال اجتماع اليوم الخميس، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية في فلسطين.
بما في ذلك الاعتداء على حرمي جامعتي بيرزيت والقدس واستهداف المواقع الثقافية والتاريخية.
واستعرض برهم جهود الحكومة الفلسطينية لتحديث المناهج وتحسين فرص التعليم رغم التحديات القائمة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم المنظومة التعليمية الفلسطينية وضمان حق الطلبة في تعليم نوعي، إضافة إلى العمل على مواءمة المناهج مع توصيات اليونسكو وترسيخ ثقافة السلام وحماية التراث الفلسطيني. وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة نافع عساف والمندوب الدائم لدى اليونسكو السفير عادل عطية.
حذّرت محافظة القدس من تصعيدٍ خطير تنفّذه قوات الاحتلال والمستوطنون ضد 33 تجمعاً بدوياً في محيط المحافظة، مؤكدة أن ما يحدث يشكّل حملة اقتلاع تدريجية تهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة الشرقية ضمن مخطط استعماري واسع.
وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الخميس أن هذه السياسات تُلحق آثاراً اجتماعية واقتصادية جسيمة بالعائلات البدوية، وتضعها أمام خطر التهجير القسري في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن التجمعات الممتدة بين مخماس شمالاً وواد النار جنوباً تتعرض لانتهاكات متصاعدة تشمل حرمان السكان من البنية التحتية والخدمات، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى اعتداءات يومية من قبل المستوطنين مثل مهاجمة الأهالي، وقطع المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير.
كما أشارت إلى أن 21 بؤرة رعوية استيطانية تُستخدم لخنق هذه التجمعات ومحاصرتها، بينما تعاني مناطق مثل واد سنيسل والواد الأعوج من أزمة مياه خانقة تجبر السكان على شراء المياه بأسعار مضاعفة، في خطوة تهدف إلى إنهاكهم اقتصادياً ودفعهم للرحيل.
وقال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، إنه لا أحد يستطيع تهديد اللبنانيين.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن الاتصالات مع سوريا لم تصل إلى مستوى التفاهمات.
ويأتي ذلك تزامناً مع الاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة على سوريا.
وذكرت مصادر إعلام سورية أن مواطنين اثنين تعرضا للغصابة جراء إطلاق الاحتلال النار على المدنيين في ريف القنيطرة.
وقال جيش الاحتلال إن قواته أطلقت النار في القنيطرة لفرض الأمن.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ توغلاً باتجاه بلدتي جبا وخان أرنبة في ريف القنيطرة.
ويأتي ذلك استمراراً للعدوان الإسرائيلي على سوريا المُتواصل منذ فترة ليست بالقصيرة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع بوليتيكو، إن عدداً من الدول الأوروبية "لن تكون قابلة للاستمرار" ما لم تُجرِ تغييرات جذرية في سياسات الحدود الخاصة بها، مشدداً على أن ملف الهجرة سيبقى من القضايا المحورية في علاقات واشنطن مع الأوروبيين.
وأكد ترامب أن دعم الخفض الفوري لأسعار الفائدة سيكون معياراً أساسياً في اختياره المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة واضحة إلى اتجاهه نحو الضغط لتعديل السياسات النقدية الأميركية.