استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير “أكثر من 20 مليون درهم”، على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 2.657 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات، أن قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت نحو 1.537 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 57.

8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس 2023.

وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 326.9 مليار درهم أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023.

وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في في مارس 2023.

وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في مارس 2023.

ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في مارس الماضي، إلى نحو 4.03% أو ما يعادل 107.14 مليار درهم، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في مارس 2023.

وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 197.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في مارس 2023.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بزیادة نسبتها تریلیون درهم مارس الماضی مقارنة بنحو ملیون درهم من إجمالی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

قانون التأمين الموحد

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

إجمالي الاستثمارات

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.


 

طباعة شارك الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة كفاءة السوق الحماية التأمينية

مقالات مشابهة

  • بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
  • إيرادات منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك تصعد بالربع الثالث
  • الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
  • “بن غاطي” تبيع أغلى بنتهاوس في الشرق الأوسط بمشروع “بوغاتي ريزيدنسز” بقيمة 550 مليون درهم
  • «مياه وكهرباء الإمارات»: بدء التسجيل بمزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2026
  • النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025
  • 637.9 مليار أصول الصناديق الخاصة