ما أسباب نمو عرض النقد فوق 24 مليار ريال عماني؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
العُمانية – أثير
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بلغت نسبته 15.2 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 24.2 مليار ريال عُماني بنهاية مارس من عام 2024م.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 9.2 بالمائة وشبه النقد بنسبة 17.5بالمائة ويتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعُملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 2.5 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 12.4 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني ارتفاعاً من 2.124 بالمائة في مارس 2023م إلى 2.642 بالمائة في مارس 2024م.
كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.381 بالمائة إلى 5.563 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعًا بلغ 5.086 بالمائة في مارس 2024م مقارنة مع 5.073 بالمائة في مارس من عام 2023م.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6 بالمائة مقارنة مع 5.323 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة فی مارس
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه