ما أسباب نمو عرض النقد فوق 24 مليار ريال عماني؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
العُمانية – أثير
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بلغت نسبته 15.2 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 24.2 مليار ريال عُماني بنهاية مارس من عام 2024م.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 9.2 بالمائة وشبه النقد بنسبة 17.5بالمائة ويتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعُملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 2.5 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 12.4 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني ارتفاعاً من 2.124 بالمائة في مارس 2023م إلى 2.642 بالمائة في مارس 2024م.
كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.381 بالمائة إلى 5.563 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعًا بلغ 5.086 بالمائة في مارس 2024م مقارنة مع 5.073 بالمائة في مارس من عام 2023م.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6 بالمائة مقارنة مع 5.323 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة فی مارس
إقرأ أيضاً:
تباين أداء البورصات العالمية بعد خفض الفائدة
أحمد عاطف (القاهرة)
تفاعلت أسواق المال العالمية مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتباينت المؤشرات خلال جلسات الأسبوع.
وسجلت المؤشرات الأميركية الرئيسية في وول ستريت تراجعاً في ختام الأسبوع بعد موجة صعود قوية خلال جلسات الأسبوع، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً بنسبة 1.07% متأثراً بعمليات جني أرباح واسعة في أسهم التكنولوجيا، رغم الدعم الذي وفره خفض الفائدة الأميركية، الذي عزز شهية المخاطرة في بداية الأسبوع.
وأنهى مؤشر ناسداك المركب التعاملات على تراجع بنسبة 1.7% مسجلاً خسائر أوضح نتيجة الضغط على أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، في ظل مخاوف تتعلق بالتقييمات المرتفعة.
وفي المقابل، أظهر مؤشر داو جونز الصناعي تماسكاً نسبياً وأغلق على تراجع طفيف بنسبة 0.5% مدعوماً بأداء أفضل لأسهم القطاعات التقليدية مثل الطاقة والصناعة والخدمات المالية، التي استفادت من توقعات تحسن النشاط الاقتصادي مع خفض تكلفة الاقتراض.
وفي أوروبا، أغلقت الأسواق المالية على تراجعات طفيفة مع أداء إجمالي أسبوعي يميل للإيجابية متأثرة بتأثيرات إيجابية لقرار الفيدرالي الأميركي، الذي عزز الآمال باتجاه عالمي أكثر مرونة للسياسة النقدية.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف عند الإغلاق بنسبة 0.5% بعد تسجيل مكاسب أسبوعية مستفيداً من أداء جيد لأسهم البنوك والشركات الدورية.
وأغلق مؤشر داكس الألماني على تراجع 0.45% مع استمرار الحذر المرتبط بتباطؤ النمو في منطقة اليورو، كما أنهى مؤشر فوتسي 100 البريطاني الأسبوع بتراجع 0.56% مع أداء متقلب تأثر بتحركات أسعار السلع والطاقة، إضافة إلى تأثير قوة الجنيه الاسترليني على أسهم الشركات المصدرة.
وتباينت التعاملات في الأسواق الآسيوية، حيث استفادت بعض الأسواق من التفاؤل العالمي بخفض الفائدة الأميركية، إلى جانب توقعات تحفيز اقتصادي في الصين.
وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.37% في ختام تعاملات الأسبوع، مدعوماً بأداء قوي لأسهم الشركات الصناعية والمصدرة، رغم الضغوط التي فرضتها تقلبات أسهم التكنولوجيا.
وواصل مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج مكاسبه وأغلق على ارتفاع بنسبة 1.75% مستفيداً من تحسن ثقة المستثمرين وإشارات داعمة للاقتصاد الصيني، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب لكن بوتيرة أقل بنسبة 0.4% مع ترقب المستثمرين لمزيد من الإجراءات التحفيزية والبيانات الاقتصادية المحلية.