موسكو.. لندن تحد من تنمية اقتصادها بفرضها عقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
لندن-سانا
أكدت السفارة الروسية في لندن أن بريطانيا تحد من تنمية اقتصادها بفرضها عقوبات ضد روسيا.
ونقلت وكالة تاس عن السفارة قولها في بيان”إن حزمة العقوبات الجديدة التي أصدرتها الحكومة البريطانية التي تزامن توقيتها مع قمة مجموعة السبع في إيطاليا هي محاولة انتهازية لاكتساب مزايا تنافسية مؤقتة من خلال الحد من قدرات القطاعين المالي والطاقة في روسيا”.
وأشار البيان إلى أن لندن تأقلمت كما يبدو مع معدلات النمو المنخفضة للغاية في الاقتصاد البريطاني المتهاوي، حيث تحد العقوبات بشكل منهجي من تنمية البلاد.
وكانت السلطات البريطانية وسعت قائمة عقوباتها ضد روسيا، وأضافت إليها أكثر من 40 بنداً جديداً لتشمل شركات وأفراداً من روسيا وعدة دول، كما انضمت أيضاً إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على بورصة موسكو وعلى إنغوستراخ وبورصة بطرسبورغ.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني لنيجيريا وتصف اقتصادها بالمستقر
أعلنت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف نيجيريا من درجة "سي إيه إيه1" (Caa1) إلى "بي3" (B3)، مشيدة بالتحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للبلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الوكالة إن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها نيجيريا على نظام إدارة النقد الأجنبي ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي النيجيري من العملة الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.
وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أن نيجيريا سجّلت خلال 2024 أسرع نمو اقتصادي لها منذ نحو 10 سنوات، مدعوما بأداء قوي في الربع الأخير، وتحسّن في الإيرادات العامة، مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تُعدّ من أبرز التحديات القائمة.
وقال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
إعلانوفي الوقت نفسه، عدّلت موديز النظرة المستقبلية لنيجيريا من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مؤكدة أن وتيرة التحسّن في المؤشرات الاقتصادية قد تتباطأ، لكنها لن تتراجع كليا، حتى في حال انخفاض أسعار النفط.