سريع الانتشار.. أستاذ فيروسات يكشف سبب ظهور متحور جديد فى بريطانيا ومدى خطورته
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات، إن كورونا كفيروس انتهينا من الحالات الخطرة، ولكنه فيروس شديد التحور، وكل فترة يظهر متحور ويأخذ فترة وينتهي ويظهر آخر.
أخبار متعلقة
الفلبين تسجل 17 إصابة جديدة بمتحور «أركتوروس»
تحذيرات من موجة جديدة لمتحور كورونا أكثر فتكًا (فيديو)
أستاذ أمراض صدرية : متحور أركتورس ظهر في مصر مع القادمين من الخارج
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار»، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن متحور أوميكرون، أعراضه تتشابه مع أعراض نزلات البرد، وصعب التمييز بينهما من خلال الأعراض.
وعن انتشار فيروس جديد في بريطانيا، أكد أنه متحور جديد وهو أحد متحورات الأوميكرون، وهو سريع الانتشار بنسبة 20% وزادت نسب دخول المستشفيات والعناية المركزة من 4.3 إلى 5.6 ولاحظوا أن الحالات التي تم تطعيمها أو أصيبت بكوورنا كانت أقل حدة.
وأكد أنه لا يوجد دليل على أنها طفرة شديدة الخطورة، ولكنه تكيف وتطور يقوم به الفيروس، ويأخذ وقته ويهيمن ويضعف وهم يرجحون أن سبب ظهوره هو الخلل في درجات الحرارة التي حدثت، مشيرًا إلى أن الفيروس يتعامل مع الظروف البيئية ويحدث طفرات جديدة حتى يكون موجودًا ونقاومه بالإجراءات الاحترازية واللقاحات.
الدكتور فايد عطية أستاذ علم الفيروسات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟