مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة وجود حكومة موحدة لإدارة الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد مجلسي النواب والدولة الليبيان على ضرورة وجود حكومة موحدة تسيطر على كامل تراب البلاد للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها.
أخبار متعلقة
وزير الخارجية الإيطالي: نرغب في التواجد لمنع الهجرة القادمة إلينا من النيجر عبر ليبيا
ليبيا: مقتل 6 مهربين واعتقال 3 فى اشتباك مسلح بالصحراء
وحدد المجلس خلال محادثات لجنة 6+6 ملامح اختيار الحكومة الجديدة الموحدة وآليات عملها، مع تشكيل لجنة لمراقبة أداؤها لضمان التزامها بتنفيذ الانتخابات.
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إنه مع احتدام الخلافات بين حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية، ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وسعي الأخير لتوحيد البلاد وتشكيل حكومة جديدة لا تتبع أجندات الدول الغربية، تداولت العديد من الصحف الإخبارية تحذيرات تتعلق بشروع استخبارات دول غربية معنية بالملف الليبي للقيام بأعمال تصفية في ليبيا.
وأضاف في تصريحات لقناة «العربية»، إن هناك تقارير نشرتها صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، تؤكد بأنه في الآونة الأخيرة انحرفت أنظار القادة الغربيين وساسة الغرب الليبي عن التهديد الذي شكله قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لتنصب جميعها على مجلس النواب وتراقب سياسات المستشار عقيلة صالح، خصوصًا بعد تجاوز أطراف الصراع داخل البلاد لفكرة القتال من أجل السلطة بالوسائل العسكرية، وتوجههم نحو الوسائل السياسية.
وتابع إن الصحيفة الإيطالية اتجهت في تقريرها إلى المخاطر الجيوسياسية التي تشكلها سياسات المستشار الليبي على الدول الغربية المعنية بالملف الليبي وعلى مصالحها الاستراتيجية، التي تستفيد من الفوضى السياسية التي تعمّ في البلاد منذ 2011، خصوصًا وأن ليبيا تعتبر من أغنى دول القارة السمراء بالثروات النفطية.
وأكملت «لا ريبوبليكا» في تقريرها بالحديث عن محاولة عدد من وكالات الاستخبارات الغربية لتحييد المستشار صالح، وذلك بسبب تقلص فرص النخب السياسية المدعومة من الدول الغربية أمامه في المعركة السياسية الدائرة في البلاد.
وأكد أن الخيار المطروح أمامهم هو محاولة إخفاءه عن الساحة وإلقاء اللوم على إحدى ميليشيات الغرب الليبي المسلحة، العملية التي لن يكون من الصعب احتوائها كون الميليشيات المسلحة غربي ليبيا معظمها خارجة عن القانون، ومعظم الساسة الذين يدعمونها لا يحظون بسلطة مطلقة عليها وعلى أفعالها.
وأشار إلى أن إصرار المستشار صالح على توحيد ليبيا ورفضه للأجندات الغربية، بالتزامن مع خسارة فرنسا لنفوذها في دول الساحل الإفريقي، وتراجع النفوذ الأمريكي في شبه الجزيرة العربية وفي القارة الإفريقية، يهدد بخسارة الدول الأوروبية لأكبر احتياطيات نفطية في القارة أيضًا ويوجه ضربة مدوية للاقتصاد الأوروبي ولحلفاء واشنطن، الذين يعانون من نقص في وارادات الطاقة وتضخم اقتصادي.
وحذرت الصحيفة الإيطالية من تداعيات عدم وجود رئيس مجلس النواب الليبي، الذي من شأنه أن يضعف معسكر الشرق الليبي بشكل كبير، ويزيد من فرص النخب السياسية في طرابلس لعقد صفقة تسمح باجراء انتخابات ولكن بقوانين انتخابية تتماشى مع الأجندات الغربية، كرفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي يعارضه المستشار صالح بشدة، كونه يحاول تمرير قوانين تسمح بترشح الجميع لإعطاء الشعب الحق بتقرير مصيره بنفسه.
وختمت الصحيفة بالحديث عن المستشار صالح، واصفة إياه بالشخصية البراجماتية التي تستطيع التعامل مع جميع المتغيرات السياسية والتي ترفض أي صفقة لا تصب في مصالح الشعب الليبي، وفي وحدة ليبيا، وهذا كان السبب الرئيسي في احتدام الصراع بين المجلس وحكومة الوحدة المنتهية الصلاحية في طرابلس، التي وقعت عقودًا وأبرمت صفقات تزيد من اعتماد ليبيا على الغرب وتحد من استقلاليتها.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أكد في آخر تصريحاته على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب الليبي من مصادرها الرسمية.
وقال المحلل السياسي، أن رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية يواصل رفضه لقرارات المجلس ويعرقل المساعي الرامية لإجراء الانتخابات في البلاد، بالرغم من أن شرعيته استمدها من الدول الغربية على عكس مجلس النواب المُنتخب من قبل الشعب الليبي.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ليبيا زي النهاردة مجلس النواب اللیبی الدول الغربیة المستشار صالح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟