خبراء أمميون يدينون استخدام "إسرائيل" المساعدات غطاء لمجزرة النصيرات
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
صفا
أدان خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال عملية استعادة الأسرى في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 274 مواطنا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة، وإصابة ما يقرب من 700 آخرين.
وأدان الخبراء بشكل خاص قوات الاحتلال بسبب اختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية.
وأضافوا أن "الحصول على ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة الحرب"، موضحين أن "هذه الأساليب تعرض عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى خطر أكبر وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية".
وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي بالفعل عن وقف عملياته من الرصيف بسبب "مخاوف أمنية".
وذكر الخبراء أن "عدد القتلى المرتفع بشكل كبير بين الفلسطينيين المتأثرين بعملية الإنقاذ يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين". "بموجب القانون الدولي، يجب أن تحظى جميع أرواح المدنيين بالتقدير والحماية على قدم المساواة، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".
وأشاروا إلى أن "إسرائيل أتيحت لها الفرصة لتحرير الأسرى دون إراقة المزيد من الدماء قبل ثمانية أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك، رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلة الاستمرار في هجومها على غزة، الذي أدى حتى إلى مقتل أسرى إسرائيليين، وطوال الوقت، ادعت إسرائيل أنها تشارك في عمليات عسكرية لإنقاذهم".
وقال الخبراء: "إن استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الأسرى لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا أنها وصلت إلى مستوى جديد تمامًا".
وأوضحوا أن "العملية العسكرية في النصيرات تبرز باعتبارها واحدة من أبشع الأعمال في الهجوم الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 36,000 فلسطيني، وإصابة أكثر من 80,000، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمر أيضا بلا هوادة".
وأشار الخبراء إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو وسيلة للخروج من هذا الرعب، مكررين دعوتهم إلى فرض حظر على الأسلحة ضد "إسرائيل" لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
وقالوا: "على الرغم من أن الوقت متأخر بالفعل، فإننا نأمل أن يمهد هذا القرار الطريق لسلام دائم للشعب الفلسطيني وحرية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين".
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مجزرة النصيرات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبراء: الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين تنذر بتحول مواقف الغرب تجاه إسرائيل
تشير موجة الاعترافات المتسارعة من دول أوروبية وغربية بدولة فلسطينية إلى حدوث تحول لافت في مواقف هذه الدول تجاه إسرائيل، مما ينذر بانتهاء مرحلة الدعم غير المشروط لتل أبيب، وفقا لما يؤكده خبراء في العلاقات الدولية والقانون الدولي.
وارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 148 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد توج هذا التوجه بتصريحات من فرنسا وبريطانيا وكندا بشأن نية كل منها الاعتراف بدولة فلسطين خلال سبتمبر/أيلول المقبل، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
ويرى البروفيسور جون كويغلي أستاذ القانون الدولي المتقاعد من جامعة أوهايو الأميركية أن إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين يحمل أهمية رمزية وقانونية وسياسية كبيرة، مشيرا إلى وجود صلة مباشرة بين القرار الفرنسي و"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وفق تعبيره.
وقال كويغلي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر بهذه الصلة صراحة.
التزامات قانونية جديدةمن جهتها، أوضحت الدكتورة لينا الملك الخبيرة في القانون الدولي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية تترتب عليه التزامات قانونية جديدة على الدول المعترفة، وفي مقدمتها عدم دعم الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل، واحترام القانون الدولي.
وأضافت أن هذه المسؤوليات كانت قائمة مسبقا، لكن الاعتراف سيجعل الالتزام بها أكثر وضوحا وملزما من الناحية القانونية.
في المقابل، اعتبرت لارا بيرد-ليكي الباحثة في الشؤون الخارجية والدفاع لدى البرلمان البريطاني أن ربط الاعتراف البريطاني بشروط مسبقة يعد "إشكاليا"، لافتة إلى أن بريطانيا تمنح إسرائيل من خلال هذا الطرح القدرة على التأثير في القرار السيادي البريطاني بشأن الاعتراف بفلسطين.
وقالت إن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة" تعكس استمرار التردد في اتخاذ موقف مستقل، وتبقي ورقة الاعتراف مشروطة بسلوك الحكومة الإسرائيلية.
إعلانويأتي هذا الحراك السياسي عقب انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برعاية السعودية وفرنسا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وبمشاركة رفيعة من دول عدة رغم غياب الولايات المتحدة.
وعقب المؤتمر أطلقت 15 دولة غربية بيانا جماعيا نُشر عبر موقع الخارجية الفرنسية يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة.
وكان ماكرون قد أعلن في 24 يوليو/تموز الماضي نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة المقبلة.
كما أعلنت مالطا أول أمس الأربعاء الماضي أنها ستقدم على الخطوة نفسها في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التطورات السياسية والدبلوماسية فيما تتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين 2023 بدعم أميركي مباشر، وسط اتهامات موثقة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وحتى الآن، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد وإصابة أكثر من 207 آلاف فلسطيني -معظمهم من النساء والأطفال- بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة متفاقمة أودت بحياة العديد من المدنيين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري