بعد مظاهرات شعبية.. العراق ينفي التنازل عن أم قصر الحدودية للكويت
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نفت وزارة الخارجية العراقية، السبت، مزاعم "التفريط بسيادة العراق" البرية والبحرية، لاسيما فيما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة جنوب البلاد، مشددة على أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لوكالة الأناضول، في أعقاب تظاهرات شعبية غاضبة في بلدة أم قصر بعد تداول أنباء عن مزاعم بشأن تنازل بغداد عنها للكويت.
وذكر الصحاف، أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة".
وفي 1993، حددت الأمم المتحدة الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أب/ أغسطس 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية.
وأشار الصحاف إلى أن "الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".
وأضاف أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها" مؤكدا أن "الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد".
من جانبه، قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبد اللطيف النصف، للأناضول، إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص".
وأوضح النصف أن "قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن".
وأفاد بأن "هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم يوقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم".
ونظم لأهالي وعشائر أم قصر، تظاهرات غاضبة بعد الأنباء عن "بيع" أم قصر للكويت.
وأحدث تصريح وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي قال فيها عما وصفه بـ"الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت"، ضجة في الأوساط الرسمية والشعبية.
وفي 27 أيار/ مايو 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت.
و"أم قصر" منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوبي العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات العراقية أم قصر الحدود الكويت العراق الكويت الحدود أم قصر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین البلدین أم قصر
إقرأ أيضاً:
هل تنجح زيارة رئيس جنوب أفريقيا لواشنطن في إعادة ضبط العلاقات بين البلدين؟
على وقع التوتّر المتصاعد بين جنوب أفريقيا وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقوم الرئيس سيريل رامافوزا بزيارة إلى الولايات المتّحدة، لإعادة ضبط العلاقات التي يقول الخبراء إنها وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من استقبال الولايات المتحدة مجموعة تضم 59 لاجئا من الأفريكانيين (مواطنون من الأقلية البيضاء)، قال دونالد ترامب إنهم يتعرضون للاضطهاد العرقي، ويواجهون ما وصفها بـ"الإبادة الجماعية"، وتمّ الترحيب بهم ضمن خطّة خاصّة لإعادة التوطين.
وتنفي حكومة رامافوزا هذه المزاعم التي يقولها الرئيس ترامب، مؤكدة أن البيض لا يتعرّضون للتمييز أو الاضطهاد، إذ إنهم يمتلكون أكثر من 70% من الأراضي، رغم أنهم لا يشكلون سوى 7% من السكان.
وقالت رئاسة جنوب أفريقيا -في بيان- إن الرئيسين سيناقشان "قضايا ثنائية وعالمية ذات اهتمام مشترك"، بينما لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن.
وستكون هذه أول زيارة رسمية لرئيس أفريقي إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتترأس دولة جنوب أفريقيا حاليا مجموعة الـ20، ومن المنتظر أن تُسلّم رئاستها للولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
إعلانومن المقرّر أن تُعقد جلسة محادثات بين ترامب ورامافوزا اليوم الأربعاء، ولم يعلن مكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا عن أجندة اللقاء، لكنه قال إن زيارة الرئيس للولايات المتحدة ستوفر منصّة لإعادة ضبط العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.
ملف الأقلية البيضاءتُعدّ العلاقة بين حكومة رامافوزا ذات الأغلبية السوداء وسكّان البلاد البيض، خاصة الأفريكانيين المنحدرين من المستعمرين الهولنديين، واحدة من أكثر القضايا حساسية بين جنوب أفريقيا وإدارة ترامب.
لقد كان البيض يسيطرون على الحكم حتى نهاية نظام الفصل العنصري عام 1990، ولا يزال كثير منهم من كبار رجال الأعمال والمزارعين، وأصحاب الثروات، لكنّ الحكومة الحالية في جنوب أفريقيا تسعى إلى تقسيم الثروات بين جميع المواطنين عبر استصدار الأراضي الزراعية من البيض، وتوزيعها على المهمشين والمعوزين.
وفي السياق، يتّهم ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك المولود في جنوب أفريقيا، حكومة رامافوزا بإساءة معاملة البيض، خصوصا بعد إقرار قانون "نزع الملكية" في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يتيح للحكومة مصادرة الأراضي دون تعويض في بعض الحالات، لإعادة توزيعها على فئات مهمشة كالمعاقين والنساء.
وترى بعض الجماعات الأفريكانية أن هذا القانون قد يؤدّي إلى سلب أراضيهم، وأشار ترامب إلى شكاوى من تعرّض مزارعين بيض لهجمات عنيفة تؤدّي أحيانا إلى الوفاة، معتبرا أن ذلك يمثل "إبادة جماعية".
لكن الحكومة في جنوب أفريقيا نفت هذا الاتّهامات، مشيرة إلى أن الهجمات تشمل السود والبيض على حدّ سواء، ضمن موجة عامة من العنف والجريمة في البلاد.
أما ماسك، فقد انتقد قوانين "تمكين السود اقتصاديا" التي تُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع فئات من السود للحصول على عقود حكومية، وكتب في منشور على منصة إكس أن شركته "ستارلينك" لم تتمكن من دخول السوق الجنوب أفريقية لأنه ليس أسود.
إعلان الرسوم الجمركيةمع مجيئه للبيت الأبيض، نفّذ ترامب ضربة ثلاثية من السياسات الاقتصادية ضد جنوب أفريقيا، تضرّ بالأساس مجالات المساعدات، والمساعدات المشروطة، والتبادلات التجارية.
ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، مما أدى إلى تعطيل تمويل برامج مكافحة أمراض قاتلة مثل الإيدز، حيث كانت الولايات المتحدة تمول نحو 18% من موازنة جنوب أفريقيا لمكافحة ذلك المرض.
وتصنّف جنوب أفريقيا أكبر مكان في العالم للمصابين بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، وكانت الولايات المتّحدة من أبرز الداعمين لها في مجال علاجه، ومنحتها عام 2023 مبلغ 462 مليون دولار من أجل التّصدّي له.
و في فبراير/شباط الماضي، أمر ترامب بقطع مساعدات إضافية بسبب ما وصفه بـ"التمييز العنصري غير العادل"، مشيرا إلى مصادرة أراضي البيض، وتقديم جنوب أفريقيا دعوى "إبادة جماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية بنسبة 30% على جميع السلع الجنوب أفريقية، و25% إضافية على السيارات والمركبات، مما رفع إجمالي الضريبة عليها إلى 55%.
من جانبه، وصف رامافوزا تصرفات ترامب بأنها "عقابية"، وقال إن التعريفات الجمركية ستكون بمنزلة حاجز أمام التجارة والازدهار المشترك.
ورغم فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما بدءا من التاسع من أبريل/نيسان الماضي، فإن حكومة جنوب أفريقيا تطالب بإلغائها نهائيا، خاصة أن الولايات المتحدة تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين.
وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، بموجب قانون فرص النمو في أفريقيا المعفاة من الرسوم الجمركية الذي تم تقديمه في عام 2000.
وتصدّر جنوب أفريقيا الأحجار الكريمة، ومنتجات الصلب، والسيارات إلى الولايات المتحدة، وتستورد النفط الخام والسلع الكهربائية والطائرات في المقابل.
إعلان قضية إسرائيل وغزة أمام العدل الدوليةومن أكثر القضايا التي أثارت غضب ترامب على جنوب أفريقيا مشكلتها مع إسرائيل وموقفها المساند لغزة، ووقوفها في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ففي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدّمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في غزة، مما أثار غضب واشنطن، الحليفة الأولى لتل أبيب.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر