وضع القانون عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الناتجة عن هذا الفعل كالآتي:

المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.


أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242 مكررا
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.


المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.


المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس ولا تجاوز خمس سنوات لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن

إقرأ أيضاً:

غارة لـقسد تستهدف الجيش السوري في دير الزور.. وواشنطن تزيد تمويلها للتنظيم

أصيب ثلاثة من عناصر الجيش السوري، مساء الجمعة، جراء غارة نفذتها طائرات مسيرة انتحارية تابعة لتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعوم أمريكياً، على نقطة عسكرية بريف دير الزور الشرقي، في أحدث خرق للاتفاقات الموقعة بين التنظيم والحكومة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "ثلاثة عناصر من الجيش العربي السوري أصيبوا، جراء استهداف قوات قسد، بمسيرات انتحارية، نقطة عسكرية في قرية المريعية بريف دير الزور".

وأضاف المصدر أن القصف يُعد "تصعيداً خطيراً" ويمثل "انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين"، مؤكداً أن الجيش "يرصد تحركات التنظيم بدقة وسيتم الرد في الوقت المناسب".


خروقات متكررة رغم اتفاق الدمج
يأتي الهجوم بعد أشهر من توقيع اتفاق رسمي بين الحكومة السورية وقيادة "قسد"، نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة المركزية في دمشق، وتوحيد الإشراف على المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز.

وقد وقع الاتفاق في 10 آذار/ مارس الماضي كل من الرئيس أحمد الشرع، وقائد التنظيم فرهاد عبدي شاهين (المعروف بـ"مظلوم عبدي")، بحضور وسطاء محليين ودوليين.

لكن الاتفاق لم يصمد طويلا، إذ رصدت مصادر سورية – وفقاً لوكالة الأناضول – أكثر من عشر خروقات من جانب "قسد" خلال الأسابيع الأخيرة، كان آخرها في محافظة حلب قبل أيام، ما اعتُبر مؤشراً على تمسّك التنظيم بأجندة انفصالية تتعارض مع وحدة البلاد.

وتسيطر قسد على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا٬ تضم معظم محافظتي الحسكة والرقة، إضافة إلى أجزاء من دير الزور وريف حلب الشرقي، حيث يُقدر عدد مقاتليها بنحو 100 ألف عنصر.


دعم أمريكي متواصل رغم الانتقادات
تزامن التصعيد الميداني مع إعلان واشنطن عن تخصيص ميزانية جديدة لدعم "قسد" وفصيل "جيش سوريا الحرة" في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للعام المالي 2026.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20، متضمناً ميزانية دفاعية ضخمة تبلغ نحو 925 مليار دولار، خُصّص منها 130 مليون دولار لتدريب وتسليح ودفع رواتب عناصر التنظيمين.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر المشروع في يوم الجمعة الماضي الماضي بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196 معارضاً، ما يمهد لإحالته إلى الرئيس للمصادقة النهائية.

وتُبرر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تمويلها لـ"قسد" بأنها شريك رئيسي في "محاربة تنظيم الدولة"، رغم الانتقادات المتصاعدة من دمشق وأنقرة، التي تعتبر التنظيم واجهة سورية لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف إرهابياً.


انخفاض نسبي في التمويل
وبحسب البيانات الرسمية، فإن التمويل الأمريكي المخصص لـ"قسد" شهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 156 مليون دولار عام 2024، ثم انخفض إلى 147 مليون دولار في موازنة 2025، ليصل إلى 130 مليون دولار في موازنة العام المالي الجديد.

ويتمركز جزء من هذا التمويل في قاعدة التنف الواقعة بصحراء حمص الشرقية، حيث ينشط فصيل "جيش سوريا الحرة" المدعوم أمريكياً، ويتلقى عناصره تدريبات ومعدات لوجستية ورواتب مباشرة من القوات الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات في ظل واقع سياسي وأمني معقد تعيشه سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد أكثر من 24 عاماً في الحكم، حيث تعمل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع على استعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سلطة الدولة، وضبط الفصائل المسلحة المنتشرة شمالاً وشرقاً.

مقالات مشابهة

  • فيديوهات خادشة.. صانع محتوى بالإسكندرية يواجه هذه العقوبة
  • جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام
  • الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
  • نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
  • لاعب مكسيكي شهير تحت طائلة القانون.. تفاصيل
  • غارة لـقسد تستهدف الجيش السوري في دير الزور.. وواشنطن تزيد تمويلها للتنظيم
  • نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين بالقانون
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • زلزال قوي تجاوز 7 درجات قبالة جنوب الفيلبين
  • كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب