بالفيديو : مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإسقاط الحكومة وعقد صفقة تبادل فورية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
سرايا - تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع في وسط تل أبيب، مطالبين بالتوصل إلى صفقة تبادل.
وفي الوقت نفسه، تستمر قوات الاحتلال في شن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة، مما أسفر عن ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.
الوضع الإنساني في غزة كارثي، نتيجة الحصار المفروض، حيث نزح أكثر من 90% من السكان.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.
ويعاني القطاع من حصار خانق وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال