صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة «أضاحي» لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كل المحافظات، لتوفير احتياجات الأسر خلال موسم العيد، ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لـ صندوق تحيا مصر، إن المبادرة تتضمن توزيع 137 طنا من اللحوم الطازجة على أكثر من 350 ألف مواطن، وذلك بالتعاون مع 59 مؤسسة من المجتمع المدني.
وأشار إلى أن الصندوق نجح في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتوزيع اللحوم على مستحقيها، ومراعاة إجراءات الصحة والسلامة الغذائية في ذبح وتوزيع اللحوم، حفاظًا على جودتها، لافتًا إلى أن الصندوق يحرص دائما على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن عمليات الذبح بدأت في المجازر عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وتستمر إلى عصر آخر أيام التشريق تحت إشراف لجان تم تشكيلها بكل محافظة، تضم ممثلين عن الصندوق ومؤسسات المجتمع المدني، وعددًا من الأطباء البيطريين، للتأكد من سلامة رؤوس الماشية والذبح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن عدد رؤوس الماشية التي سيتم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى 547 رأس ماشية داخل 20 مجزرًا متخصصًا.
توصيل لحوم الأضاحي إلى باب منزل كل أسرةوأكد إيصال لحوم الأضاحي حتى باب منزل كل أسرة أولى بالرعاية بواقع 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة بالمراكز والقرى والنجوع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وفق خريطة تغطي مختلف المحافظات بعد تحديد أولويات التوزيع تبعًا لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية، والعاملين بالهيئات العامة لنظافة وتجميل القاهرة والجيزة، وأسر الأيتام، والمطلقات، والمرضى، وذوي الهمم، بالإضافة إلى عدد من أسر النازحين الفلسطينيين في مصر.
وأضاف عبد الفتاح أن جهود صندوق تحيا مصر في توفير لحوم الأضاحي تأتي في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض وتوفير الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل منذ عام 2018 في توزيع لحوم الهدي والأضاحي التي استفاد منها ملايين المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لحوم الأضاحي صندوق تحيا مصر توزيع اللحوم برنامج الحماية الاجتماعية الأسر الأولى بالرعایة المجتمع المدنی صندوق تحیا مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹