هناك علاقة وثيقة بين تغير المناخ وتلوث البيئة أن الحفاظ على التوازن فى البيئة هو السبيل إلى بيئة صحية نظيفة متوازنة، أن كل ما يحيط بنا من إنسان وحيوان ونبات وجماد. وهذه العناصر متحدة معًا بعلاقات مختلفة ومتبادلة تشكل البيئة.
وإلا سيحدث خلل بيئى إثر نقص أحد العناصر أو تغيرها. إن أحد مسببات الخلل البيئى هو: التلوث بجميع أشكاله؛ وقد يكون هذا التلوث هوائيا أو مائيا أو تلوث التربة؛ مما يسبب خللًا يهدد الحياة على سطح الأرض، والذى يكون سببه الإنسان وأنشطته بشكل رئيسى فإلقاء عوادم المصانع والنواتج الكيميائية ذات السمية العالية فى البحار، والأنهار والترع ومجارى المياه يؤدى لتسمم المياه وتلوثها، ومن ثم تلوث التربة المجاورة لها، وبث دخان عادم التصنيع فى الهواء المحيط بها والذى ينتشر فى الغلاف الجوى، وكذلك استخدام المبيدات الحشرية بشكل مفرط، واستخدام الأسمدة الكيماوية والهرمونات فى الزراعة واستخدام الأشعة بأنواعها، وإنشاء المصانع بالقرب من الأحياء السكنية، وطرح النهر والقاء مخلفاتها الصناعية والصحية فى النهر دون أى مراعاة ودون توفيق أوضاعهم فى غفلة من الحكومات والرقابة وأيضا عوادم السيارات، والمواد الكيميائية المستهلكة يوميًا، كلها تؤدى إلى تلوث البيئة وضررها.
والمراكب السياحية النيلية والتى تلقى مخلفاتها فى النهر لتلوثة دون أدنى رقابة من المسئولين عن البيئة
إن أشد ما يثير الغرابة؛ أن المسبب الرئيس لهذه السلسلة الطويلة من التلوثات هو الإنسان، وهو أول من ينال عواقب التلوث الوخيمة أيضًا؛ فهى دائرة لا تنتهى من المؤثرات والمتأثرات ضمن إطار البيئة التى نحياها على سطح الأرض.
200 مليار دولار هى تقريبًا قيمة الأرباح التى حقّقتها أكبر 5 شركات نفط عملاقة فى عام 2022 فقط! هذا بخلاف ما حققته الدول الصناعية الكبرى من أرباح بالمليارات نتيجة بث أدخنة مصانعهم وصناعاتهم فى الهواء ليلوثه ناهيك عن المخلفات الصناعية والتى يتخلصون منها بالقائها فى البحار ودفنها فى باطن الأرض مما يلوث المياه الجوفية.
وفى مقابل ذلك، لا يزال سكان دول الجنوب العالمى، وخصوصًا سكان منطقتنا الذين يقفون فى الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب آثارها رغم أنهم ليسوا مسئولين عنها.
عمالقة النفط والغاز هم من تسببوا بأزمة تغير المناخ، وقد حان الوقت لإلزام شركات النفط الكبرى والدول الصناعية الكبرى المتسببة فى التلوث بدفع ثمن الدمار المناخى الذى تتسبّب به! لذلك.
نطالب دول العالم بمحاسبة الملوّثين التاريخيين: حيث أن أرواحنا قبل أرباحهم!
إن أحد مسببات الخلل البيئى هو: التلوث بجميع أشكاله؛ وقد يكون هذا التلوث هوائيا أو مائيا أو تلوث التربة؛ مما يسبب خللًا يهدد الحياة على سطح الأرض، والذى يكون سببه الإنسان وأنشطته بشكل رئيس؛ فإلقاء عوادم المصانع والنواتج الكيميائية ذات السمية العالية فى البحار، ومجارى المياه يؤدى لتسمم المياه وتلوثها، ومن ثم تلوث التربة المجاورة لها، وبث دخان عادم التصنيع فى الهواء المحيط بها والذى ينتشر فى الغلاف الجوى، وكذلك استخدام المبيدات الحشرية بشكل مفرط، واستخدام الأسمدة الكيماوية والهرمونات فى الزراعة واستخدام الأشعة بأنواعها، وإنشاء المصانع بالقرب من الأحياء السكنية، وطرح النهر والقاء مخلفاتها الصناعية والصحية فى النهر دون أى مراعاة ودون توفيق أوضاعهم فى غفلة من الحكومات والرقابة وأيضا عوادم السيارات، والمواد الكيميائية المستهلكة يوميًا، كلها تؤدى إلى تلوث البيئة وضررها. إننا اليوم نبتعد بشدة عن الحياة الصحية السليمة التى كان أجدادنا يعيشون فى أطرها، وذلك بسبب التقدم التكنولوجى، وانفتاح باب الاختراعات الفتاكة على مصراعيه؛ فالكيماويات باتت تجرى فى دمائنا مجرى الدم؛ لشدة تعلق الإنسان بها واستخدامها؛ لزيادة المردود المالى، والإنتاج الضخم، وغيرها من الأهداف الأخرى. لقد وصل الأمر إلى إحداث مشاكل بيئية عالمية، تؤرّق المنظمات العالمية والباحثين فى مجال الصحة والسلامة العامة؛ فالدخان والغازات السامة التى تتصاعد يوميًا فى طبقات الجو العليا سببت ثقب الأوزون، وإدخال كميات كبيرة من الأشعة الضارة، وبذلك ظهرت أمراض جديدة، وتعقدت تلك البسيطة، فلا ريب أنك تسمع عن تزايد أعداد المصابين بأمراض السرطان بأنواعه، وأمراض الأجهزة التنفسية، والاضطرابات العصبية. لكن أخطر من ذلك كله آفة هذا العصر؛ وهو التلوث بالإشعاعات الذرية والنووية، نتيجة لاستخدام المفاعلات عسكريًا وصناعيًا. ونتيجة لتلوث الهواء؛ فإن المياه النقية المنهدرة من السماء تتلوث، وقد ظهر–أيضًا بسبب ذلك- ما يسمى بالمطر الحمضى، الذى يضر بالغطاء النباتى، والتربة والحيوان، وحتى الجمادات، كل ذلك أدى لقتل أعداد هائلة من الكائنات البحرية، ناهيك عن التلوث المائى الناتج عن ناقلات النفط ومشتقاته، والأملاح شديدة السمية؛ كالزرنيخ والزئبق، وأملاح المعادن الثقيلة؛ كالرصاص، وكذلك استخدام الأسمدة الصناعية والكيميائية بكثرة. ومن متطلبات عصر التكنولوجيا استخدام الأجهزة الإلكترونية، وقد أنتجت هذه الأجهزة نوعًا جديدًا من التلوث؛ بسبب ما يصدر عنها من أشعة ضارة.
والمراكب السياحية النيلية والتى تلقى مخلفاتها فى النهر لتلوثة وانبعاثات الأدخنة من مصانع الأسمنت ومصانع الحديد والالومنيوم وجميع المصانع ومحارق المستشفيات وعوادم السيارات وغيرها مثل إلقاء القمامة فى الشوارع فتنتشر الحشرات والأمراض والتلوث مما يؤدى إلى تغير المناخ والذى سيؤدى إلى كوارث بيئية وارتفاع درجة حرارة الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغير المناخ تسمم المياه استخدام الأسمدة وکذلک استخدام تغیر المناخ تلوث البیئة فى النهر یومی ا
إقرأ أيضاً:
تعطيش غزة.. نفاد الوقود يهدد تحلية المياه ويفاقم المأساة الإنسانية
غزة- في وقت لا يزال فيه أهالي قطاع غزة يعانون من التجويع الممنهج بفعل الحصار الإسرائيلي، تتفاقم مأساة إنسانية جديدة مع توقف عدد كبير من محطات تحلية المياه عن العمل بسبب نفاد الوقود، مما ينذر بكارثة عطش جماعي تهدد 2.2 مليون إنسان.
وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء المؤقتة، تتكرر مشاهد الأطفال وهم يتنقلون بأوانٍ بلاستيكية بحثا عن قليل من الماء، بينما تقف الأمهات والآباء في طوابير طويلة تحت الشمس الحارقة، على أمل أن تصل إليهم شاحنة مياه واحدة في اليوم.
ويعتمد غالبية سكان غزة في التزود بالماء على جهود المؤسسات والمبادرات الخيرية، ومع اشتداد الأزمة، يُحذِّر العاملون في هذا المجال من انهيار كامل في خدمات "سُقيا الماء"، في وقت تعجز فيه المحطات عن مواصلة العمل ويزداد الطلب بشكل غير مسبوق.
انعدام السُقيا
ويقول منسق إحدى المبادرات الخيرية، أحمد عبدو، إن أزمة المياه في القطاع وصلت إلى مرحلة حرجة مؤخرا، في ظل توقف غالبية محطات التحلية عن العمل بسبب نفاد الوقود أو تعطّلها، إضافة إلى إغلاق عدد كبير منها في الشمال، بعد أوامر النزوح الإسرائيلية التي أجبرت السكان على مغادرة مناطقهم.
وأوضح عبدو في حديثه للجزيرة نت أن شاحنات نقل الوقود لم تعد قادرة على العمل بسبب انعدام الوقود، في حين توقفت بعض محطات التحلية الأخرى نتيجة أعطال فنية لا يمكن إصلاحها لعدم توفر قطع الغيار، مما فاقم حجم الكارثة.
وقال إن مشكلة توفير المياه للنازحين والمواطنين باتت "كبيرة جدا"، حيث اضطرت المبادرة التي يشرف عليها إلى إيقاف 3 مشاريع إنسانية لتوفير مياه الشرب، بسبب صعوبة تأمين الكميات المطلوبة.
وأشار إلى أن الضغط الشديد على المحطات القليلة المتبقية من المواطنين والمؤسسات، أدى إلى ازدحام كبير وتأخير في الحصول على المياه، مضيفا "اليوم السبت، لم نتمكن من توزيع سوى شاحنة ماء واحدة فقط، وهي الأولى منذ أيام، بعدما كنا نوزع يوميا 4 أو 5 شاحنات".
إعلانوأضاف أن الشاحنة التي تم توزيعها لم تفِ بحاجة العدد الكبير من النازحين الذين احتشدوا حولها، ونفد الماء قبل أن يتمكن غالبيتهم من الحصول على شيء منه. وختم قائلا: "الناس عطشى، وخائفون ويعانون بشدة، فلا ماء للشرب، ولا حتى ماء مالح للتنظيف".
وفي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من محطات التحلية أبوابها، تكافح محطة عبد السلام ياسين "إيتا"، وهي أكبر شركة عاملة في هذا المجال في غزة، من أجل الاستمرار في العمل.
وتتعاون "إيتا" مع منظمات دولية كاليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تحلية المياه وتوزيعها مجانا على المواطنين، إذ توفر هذه المنظمات الوقود والفلاتر والمواد الكيميائية اللازمة، غير أن اليونيسيف أبلغت الشركة قبل 10 أيام بتوقف دعمها بعد أن عجزت عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية.
وفي ظل هذا التوقف، اضطرت "إيتا" إلى نشر إعلانات تطلب فيها من السكان المحليين شراء الوقود لصالح المحطة، في محاولة لضمان استمرار عملها الحيوي.
ويقول أحد المسؤولين في الشركة، المهندس محمود صالح، "منذ الثاني من مارس/آذار، لم يدخل أي وقود إلى غزة، كنا نعتمد على ما توفره لنا المؤسسات الشريكة، وما تبقى لدينا من مخزون، إضافة إلى ما تم شراؤه الوقود من السوق السوداء شارف على النفاد، ولم يعد هناك وقود في الأسواق".
وأوضح صالح أن الشركة أعلنت حالة الطوارئ، محذرا من أنها قد تُجبر على إغلاق محطاتها الثلاث (شمال وجنوب القطاع) في أي لحظة.
وتعرضت الشركة لأضرار جسيمة خلال الحرب الأخيرة، حيث دمّر الاحتلال مقرها الرئيسي في حي الزيتون "الغربي" بالكامل، إلى جانب تدمير العديد من مركبات نقل المياه.
وتابع صالح "نضطر اليوم لشراء لتر السولار بنحو 33 دولارا من السوق السوداء، رغم أن سعره الحقيقي لا يتجاوز دولارين". وتستهلك محطات "إيتا" الثلاث بين 3 آلاف و4 آلاف لتر من مادة السولار يوميا لتشغيل مرافق التحلية وشاحنات توزيع المياه.
من جهته، حذّر المدير العام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، من تفاقم أزمة المياه في القطاع إلى مستويات كارثية.
وقال للجزيرة نت "غزة تتجه نحو كارثة عطش جماعي تضاف إلى جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من 2.2 مليون إنسان".
ولفت الثوابتة إلى أن توقف محطات تحلية المياه في مختلف المحافظات نتيجة نفاد الوقود وانقطاع خطوط الإمداد الدولية، ينذر بكارثة صحية وبيئية حقيقية، لا سيما مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، ووجود مئات آلاف النازحين في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وأضاف "من المؤسف أن العديد من المنظمات الدولية لا تفي بوعودها ولا توفر الحد الأدنى من احتياجات تشغيل هذه المحطات الحيوية، رغم معرفتها أن 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب، وأن السكان يعتمدون على هذه المحطات بشكل شبه كامل للبقاء على قيد الحياة".
وحمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية والجهات الدولية التي "تتواطأ بالصمت" المسؤولية الكاملة عن "جريمة التعطيش الجماعي" التي تُرتكب ببطء وبقصد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان الأساسية.