بوابة الوفد:
2025-05-09@07:49:00 GMT

تغير المناخ وتلوث البيئة

تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT

هناك علاقة وثيقة بين تغير المناخ وتلوث البيئة أن الحفاظ على التوازن فى البيئة هو السبيل إلى بيئة صحية نظيفة متوازنة، أن كل ما يحيط بنا من إنسان وحيوان ونبات وجماد. وهذه العناصر متحدة معًا بعلاقات مختلفة ومتبادلة تشكل البيئة.

وإلا سيحدث خلل بيئى إثر نقص أحد العناصر أو تغيرها. إن أحد مسببات الخلل البيئى هو: التلوث بجميع أشكاله؛ وقد يكون هذا التلوث هوائيا أو مائيا أو تلوث التربة؛ مما يسبب خللًا يهدد الحياة على سطح الأرض، والذى يكون سببه الإنسان وأنشطته بشكل رئيسى فإلقاء عوادم المصانع والنواتج الكيميائية ذات السمية العالية فى البحار، والأنهار والترع ومجارى المياه يؤدى لتسمم المياه وتلوثها، ومن ثم تلوث التربة المجاورة لها، وبث دخان عادم التصنيع فى الهواء المحيط بها والذى ينتشر فى الغلاف الجوى، وكذلك استخدام المبيدات الحشرية بشكل مفرط، واستخدام الأسمدة الكيماوية والهرمونات فى الزراعة واستخدام الأشعة بأنواعها، وإنشاء المصانع بالقرب من الأحياء السكنية، وطرح النهر والقاء مخلفاتها الصناعية والصحية فى النهر دون أى مراعاة ودون توفيق أوضاعهم فى غفلة من الحكومات والرقابة وأيضا عوادم السيارات، والمواد الكيميائية المستهلكة يوميًا، كلها تؤدى إلى تلوث البيئة وضررها.

إننا اليوم نبتعد بشدة عن الحياة الصحية السليمة التى كان أجدادنا يعيشون فى أطرها، وذلك بسبب التقدم التكنولوجى، وانفتاح باب الاختراعات الفتاكة على مصراعيه؛ فالكيماويات باتت تجرى فى دمائنا مجرى الدم؛ لشدة تعلق الإنسان بها واستخدامها؛ لزيادة المردود المالى، والإنتاج الضخم، وغيرها من الأهداف الأخرى. لقد وصل الأمر إلى إحداث مشاكل بيئية عالمية، تؤرّق المنظمات العالمية والباحثين فى مجال الصحة والسلامة العامة؛ فالدخان والغازات السامة التى تتصاعد يوميًا فى طبقات الجو العليا سببت ثقب الأوزون، وإدخال كميات كبيرة من الأشعة الضارة، وبذلك ظهرت أمراض جديدة، وتعقدت تلك البسيطة، فلا ريب أنك تسمع عن تزايد أعداد المصابين بأمراض السرطان بأنواعه، وأمراض الأجهزة التنفسية، والاضطرابات العصبية. لكن أخطر من ذلك كله آفة هذا العصر؛ وهو التلوث بالإشعاعات الذرية والنووية، نتيجة لاستخدام المفاعلات عسكريًا وصناعيًا. ونتيجة لتلوث الهواء؛ فان المياه النقية المنهدرة من السماء تتلوث، وقد ظهر–أيضًا بسبب ذلك- ما يسمى بالمطر الحمضى، الذى يضر بالغطاء النباتى، والتربة والحيوان، وحتى الجمادات، كل ذلك أدى لقتل أعداد هائلة من الكائنات البحرية، ناهيك عن التلوث المائى الناتج عن ناقلات النفط ومشتقاته، والأملاح شديدة السمية؛ كالزرنيخ والزئبق، وأملاح المعادن الثقيلة؛ كالرصاص، وكذلك استخدام الأسمدة الصناعية والكيميائية بكثرة. ومن متطلبات عصر التكنولوجيا استخدام الأجهزة الإلكترونية، وقد أنتجت هذه الأجهزة نوعًا جديدًا من التلوث؛ بسبب ما يصدر عنها من أشعة ضارة.

والمراكب السياحية النيلية والتى تلقى مخلفاتها فى النهر لتلوثة دون أدنى رقابة من المسئولين عن البيئة

إن أشد ما يثير الغرابة؛ أن المسبب الرئيس لهذه السلسلة الطويلة من التلوثات هو الإنسان، وهو أول من ينال عواقب التلوث الوخيمة أيضًا؛ فهى دائرة لا تنتهى من المؤثرات والمتأثرات ضمن إطار البيئة التى نحياها على سطح الأرض.

200 مليار دولار هى تقريبًا قيمة الأرباح التى حقّقتها أكبر 5 شركات نفط عملاقة فى عام 2022 فقط! هذا بخلاف ما حققته الدول الصناعية الكبرى من أرباح بالمليارات نتيجة بث أدخنة مصانعهم وصناعاتهم فى الهواء ليلوثه ناهيك عن المخلفات الصناعية والتى يتخلصون منها بالقائها فى البحار ودفنها فى باطن الأرض مما يلوث المياه الجوفية.

وفى مقابل ذلك، لا يزال سكان دول الجنوب العالمى، وخصوصًا سكان منطقتنا الذين يقفون فى الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب آثارها رغم أنهم ليسوا مسئولين عنها.

عمالقة النفط والغاز هم من تسببوا بأزمة تغير المناخ، وقد حان الوقت لإلزام شركات النفط الكبرى والدول الصناعية الكبرى المتسببة فى التلوث بدفع ثمن الدمار المناخى الذى تتسبّب به! لذلك.

نطالب دول العالم بمحاسبة الملوّثين التاريخيين: حيث أن أرواحنا قبل أرباحهم!

إن أحد مسببات الخلل البيئى هو: التلوث بجميع أشكاله؛ وقد يكون هذا التلوث هوائيا أو مائيا أو تلوث التربة؛ مما يسبب خللًا يهدد الحياة على سطح الأرض، والذى يكون سببه الإنسان وأنشطته بشكل رئيس؛ فإلقاء عوادم المصانع والنواتج الكيميائية ذات السمية العالية فى البحار، ومجارى المياه يؤدى لتسمم المياه وتلوثها، ومن ثم تلوث التربة المجاورة لها، وبث دخان عادم التصنيع فى الهواء المحيط بها والذى ينتشر فى الغلاف الجوى، وكذلك استخدام المبيدات الحشرية بشكل مفرط، واستخدام الأسمدة الكيماوية والهرمونات فى الزراعة واستخدام الأشعة بأنواعها، وإنشاء المصانع بالقرب من الأحياء السكنية، وطرح النهر والقاء مخلفاتها الصناعية والصحية فى النهر دون أى مراعاة ودون توفيق أوضاعهم فى غفلة من الحكومات والرقابة وأيضا عوادم السيارات، والمواد الكيميائية المستهلكة يوميًا، كلها تؤدى إلى تلوث البيئة وضررها. إننا اليوم نبتعد بشدة عن الحياة الصحية السليمة التى كان أجدادنا يعيشون فى أطرها، وذلك بسبب التقدم التكنولوجى، وانفتاح باب الاختراعات الفتاكة على مصراعيه؛ فالكيماويات باتت تجرى فى دمائنا مجرى الدم؛ لشدة تعلق الإنسان بها واستخدامها؛ لزيادة المردود المالى، والإنتاج الضخم، وغيرها من الأهداف الأخرى. لقد وصل الأمر إلى إحداث مشاكل بيئية عالمية، تؤرّق المنظمات العالمية والباحثين فى مجال الصحة والسلامة العامة؛ فالدخان والغازات السامة التى تتصاعد يوميًا فى طبقات الجو العليا سببت ثقب الأوزون، وإدخال كميات كبيرة من الأشعة الضارة، وبذلك ظهرت أمراض جديدة، وتعقدت تلك البسيطة، فلا ريب أنك تسمع عن تزايد أعداد المصابين بأمراض السرطان بأنواعه، وأمراض الأجهزة التنفسية، والاضطرابات العصبية. لكن أخطر من ذلك كله آفة هذا العصر؛ وهو التلوث بالإشعاعات الذرية والنووية، نتيجة لاستخدام المفاعلات عسكريًا وصناعيًا. ونتيجة لتلوث الهواء؛ فإن المياه النقية المنهدرة من السماء تتلوث، وقد ظهر–أيضًا بسبب ذلك- ما يسمى بالمطر الحمضى، الذى يضر بالغطاء النباتى، والتربة والحيوان، وحتى الجمادات، كل ذلك أدى لقتل أعداد هائلة من الكائنات البحرية، ناهيك عن التلوث المائى الناتج عن ناقلات النفط ومشتقاته، والأملاح شديدة السمية؛ كالزرنيخ والزئبق، وأملاح المعادن الثقيلة؛ كالرصاص، وكذلك استخدام الأسمدة الصناعية والكيميائية بكثرة. ومن متطلبات عصر التكنولوجيا استخدام الأجهزة الإلكترونية، وقد أنتجت هذه الأجهزة نوعًا جديدًا من التلوث؛ بسبب ما يصدر عنها من أشعة ضارة.

والمراكب السياحية النيلية والتى تلقى مخلفاتها فى النهر لتلوثة وانبعاثات الأدخنة من مصانع الأسمنت ومصانع الحديد والالومنيوم وجميع المصانع ومحارق المستشفيات وعوادم السيارات وغيرها مثل إلقاء القمامة فى الشوارع فتنتشر الحشرات والأمراض والتلوث مما يؤدى إلى تغير المناخ والذى سيؤدى إلى كوارث بيئية وارتفاع درجة حرارة الأرض.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تغير المناخ تسمم المياه استخدام الأسمدة وکذلک استخدام تغیر المناخ تلوث البیئة فى النهر یومی ا

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: دعم الدول النامية وتحقيق العدالة المناخية أولوية رئيسية لتمويل المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة “من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية”، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تتناول  واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق “من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار”، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).

وشددت د. ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي  إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر ، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية.

كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف. مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف.

واشارت د ياسمين فؤاد الي  التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.

طباعة شارك الاجتماع الوزاري كوبنهاجن وزيرة البيئة تعبئة التمويل المناخي التدفقات المالية

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: تكلفة تأخير العمل على مواجهة التغير المناخى أعلى بكثير من تكلفة التكيف معه
  • وزيرة البيئة: دعم الدول النامية وتحقيق العدالة المناخية أولوية رئيسية لتمويل المناخ
  • موجة حارة عنيفة تضرب البلاد.. «معلومات تغير ‏المناخ» يكشف موعد ذروتها ‏
  • خبراء يكشفون عن خطر يهدد عيون البشر بسبب تغير المناخ
  • محافظ كفر الشيخ يناقش جهود حماية السواحل مع وفد مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ
  • وزيرة البيئة: التمويل المشروط للتخفيف من تغير المناخ 196 مليار دولار
  • وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ
  • دراسة تكشف تأثير تغير المناخ على صحة العين
  • محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة البيئة في متابعة المنشآت المقامة على بحيرة التمساح لتقليل مصادر التلوث البيئي
  • محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة البيئة في متابعة كافة المنشآت المقامة على بحيرة التمساح