الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم مكاسب قطاعي التكنولوجيا والبنوك
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-6-2024، مع تعويض قطاع البنوك بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي في حين قفز سهم شركة "توبدانمرك" في أعقاب أنباء عرض شركة التأمين سامبو لشراء جميع أسهم منافستها.
تحركات الأسهم
بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.
وقاد مؤشر التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع 1.2 بالمئة، في حين تقدم قطاع البنوك الأوروبي بأكثر من واحد بالمئة.
وتعرضت أسهم أوروبا لضغوط الأسبوع الماضي بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة القاسية التي مني بها حزبه المنتمي لتيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي. وارتفع المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد انخفاضه بأكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.
وقفز سهم شركة "توبدانمرك" بنسبة 21 بالمئة بعد أن وافقت شركة التأمين الفنلندية سامبو على شراء منافستها الدنمركية في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 33 مليار كرونة (4.73 مليار دولار).
وتراجع سهم سامبو بنحو ثلاثة بالمئة.
وكسب سهم آي.إن.جي، أكبر بنك هولندي من حيث الأصول، 2.1 بالمئة بعد أن توقع البنك نمو إجمالي الدخل بين أربعة وخمسة بالمئة سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
صدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 33.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" بحجم تداول بلغ 14.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.
وجاء فى المركز الثالث سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 237.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 960.8 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 20.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 856 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 15.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 709.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم قطاع البنوك المؤشر ستوكس 600 الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.