الكشف عن عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في الأردن.. حشد هادئ
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كشف تقرير جديد للكونغرس، عن عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في الأردن، وذلك في أعقاب احتدام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمتواصلة للشهر التاسع على التوالي.
ونقل الصحفي الأمريكي كين كلبنشتاين عن تقرير جديد للكونغرس: "مع احتدام الحرب في غزة نشرت إدارة بايدن عددا قياسيا من القوات الأمريكية في الأردن، وذلك في عملية حشد هادئة"، موضحا أنه "يوجد الآن 3813 جنديا أمريكيا في الأردن".
وأشار تقرير صلاحيات الحرب الذي قدمه البيت الأبيض إلى الكونغرس، والذي صدر في 7 يونيو، إلى أن هناك زيادة قدرها 625 جنديا مقارنة بشهر ديسمبر، مع تجاوز عدد الجنود والطيارين بشكل مسبوق، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وذكر التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن إدارة بايدن سعت إلى الحفاظ على سرية علاقاتها العسكرية الوثيقة مع الأردن، وأصدر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تعليماته لمسؤولي الاتصالات في وزارة الخارجية بتجنب ذكر التنسيق العسكري مع الأردن على وجه الخصوص.
ولفت إلى أنه عندما أطلقت إيران صواريخ وطائرات بدون طيار صوب الاحتلال الإسرائيلي في نيسان/ أبريل الماضي، كان الأردن شريكا رئيسيا في إسقاطها، حتى أن الأردن سمح للطائرات الإسرائيلية بالعمل في المجال الجوي الأردني.
وتابع: "الأردن كشريك لإسرائيل هو موضوع حساس بشكل خاص، ومن هنا جاءت رغبة واشنطن في إبقاء الحديث عن الأردن عند الحد الأدنى".
وشنت الجماعات المدعومة من إيران منذ أكتوبر الماضي، أكثر من 170 هجوما على الأصول العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق والأردن، وقد حاولت إدارة بايدن مرارا وتكرار التقليل من شأن هذه الهجمات، وأصرت على أن الحرب الإسرائيلية في غزة لم تمتد إلى بقية المنطقة.
ولم يشر التقرير إلى الجماعات المدعومة من إيران، واكتفى بالقول إن القوات الأمريكية موجودة في الأردن، لدعم عمليات هزيمة "داعش"، وتعزيز أمن الأردن، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وبيّن أنه "منذ 7 أكتوبر، أصبح الأردن أيضًا مركزًا للدعم اللوجستي الأمريكي لإسرائيل، وقاعدة أساسية للقوات الخاصة وأفراد وكالة المخابرات المركزية المشاركين في حرب حماس، وكمركز لإسقاط المساعدات الجوية الإنسانية على غزة".
ونوهت إلى أنه تجسيداً لتقارب العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والأردن، أجرت القيادة المركزية الأمريكية في الشهر الماضي واحدة من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة في الشرق الأوسط في الأردن، والتي تسمى "الأسد المتأهب".
وتابعت: "على الرغم من أهميته، إلا أن البنتاغون نادراً ما ذكره، حيث أشارت إليه نائبة السكرتير الصحفي سابرينا سينغ مرة واحدة فقط خلال مؤتمر صحفي عقد في 16 مايو/ أيار. ولم تشر تصريحاتها إلى تصاعد الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران، وبدلاً من ذلك اعتمدت على نفس أنواع العبارات الملطفة التي ظهرت في تقرير صلاحيات الحرب الصادر عن الإدارة، مستشهدة بالأمن الإقليمي".
وقال الصحفي كلبنشتاين إنه "من المحتمل أن تكون زيادة القوات الأمريكية في الأردن، محاولة للتعويض عن انسحاب الأفراد المقاتلين الأمريكيين في العراق، بعد ضغوط من الحكومة العراقية لانسحابهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الحرب غزة الكونغرس الاردن غزة الكونغرس الحرب الجيش الأمريكي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمریکیة فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.