محافظ المنوفية يحيل رئيس مدينة قويسنا ونائبه المختص للتحقيق لضعف الإشراف
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ونائبه المختص بملف التصالح علي مخالفات البناء للتحقيق لضعف الإشراف مع تشكيل لجنة لتنظيم آلية وضوابط إدارة الملف والإشراف الكامل من سكرتير عام المحافظة علي منظومة العمل لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لمركز ومدينة قويسنا.
وفاجأ المحافظ المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد.
وقد أبدي المحافظ استياءه الشديد من الحالة العامة لمنظومة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز وتواجد عدد كبير من طلبات المواطنين لم يتم تسجيلها علي المنظومة الإلكترونية ، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعديد من التكليفات الصادرة بهذا الشأن وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .
وخلال جولته بقويسنا ، كلف المحافظ نائب رئيس مدينة قويسنا بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للمدينة ورفع كفاءة منظومة النظافة لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، فضلاً عن الإزالة الفورية لكافة تراكمات الأتربة المتواجدة بإحدى شوارع المدينة بجوار منطقة السكة الحديد ، وكذا تكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع والميادين حفاظاً علي المظهر العام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المركز التكنولوجي المنوفية النظافة العامة حملات النظافة
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل شركة أمن معلومات تابعة لجماعة الإخوان المحظورة إلى النيابة
قررت السلطات الأردنية حل شركة أمن معلومات تابعة لجماعة الإخوان المحظورة إلى النيابة العامة.
ووفقا لوكالة "بترا" الأردنية، تعمل الجهات المختصة بالإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقالت مصادر إن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها مخالفة بذلك القانون، فضلاً عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
وخاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجبارياً، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية.
وتعمل الجهات المختصة على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه ارتباطها بالجماعة المحظورة.
الجهات المختصة تستمر بالإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها مخالفة بذلك القانون فضلاً عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى… pic.twitter.com/N8JLaiU62X