خبير علاقات دولية: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حق طبيعي للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يؤكد أن الحق الفلسطيني واضح للجميع، مشددًا على أنه دائمًا ما كانت الدبلوماسية المصرية تؤكد هذا المنهج، ودائمًا الرؤية تؤكد أن القضية الفلسطينية لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي.
الشعب الفلسطيني يعاني على مدار أكثر من قرنوشدد «سمير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة بكر عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني يعاني على مدار أكثر من قرن من الزمن نتيجة ما يحدث له، مؤكدًا أن العالم بدأ يدرك أنه لا حل لهذه القضية إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، منوهًا بأنه دون هذا الحل ستستمر دوامات الصراع والعنف في المنطقة ولن تنتهي.
وأضاف أنه من حق أي شعب محتل طبقًا لكل المواثيق والأعراف الدولية القانونية أن يقاوم الاحتلال، مشددًا على أن المقاومة هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني، وليس لإسرائيل في أي ميثاق وقانون دولي حق الدفاع عن النفس كما تدّعي.
الاعتراف بدولة فلسطينوأوضح خبير العلاقات الدولية، أن دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 قالت إن حدود قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي محتلة، مشددًا على أن الدول التي اعترفت بدولة فلسطين اعترفت بها وفقًا لهذه الحدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أيمن سمير خبير علاقات دولية الشعب الفلسطيني فلسطين على أن
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر: الانقسام الألماني حول الاعتراف بدولة فلسطين يكشف تحوّلًا في المزاج الشعبي الأوروبي
أكد مرصد الأزهر العالمى لمكافحة التطرف أن الانقسام الألماني حول الاعتراف بدولة فلسطين يكشف تحوّلًا في المزاج الشعبي الأوروبي.
وأشاد بدور مصر المحوري في مفاوضات شرم الشيخ بوصفها الجسر الحقيقي نحو سلامٍ عادل ودائم.
الانقسام الألماني حول الاعتراف بدولة فلسطين
وقال المرصد، فى بيان له: “في الوقت الذي تتفاقم فيه المأساة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أعلنت اليونيسف أن القطاع يواجه أول مجاعة مؤكدة في الشرق الأوسط، يبقى الموقف الألماني متردّدًا بين مسؤولياته التاريخية تجاه الكيان المحتل وضغوط الرأي العام الداخلي والخارجي، مشاهد الأطفال الحفاة، وأولئك الذين فقدوا أطرافهم، والأمهات اللواتي يحملن أبناء جوعى وجرحى، كما نقلت عنها قناة ZDF في سبتمبر الماضي، صارت عنوانًا لمرحلة مأساوية لا يمكن إغفالها”.
وأضاف: "وعلى المستوى السياسي الأوروبي، دفعت التطورات إلى إعادة ترتيب الأوراق، فقد اعترفت دولتا فرنسا وبريطانيا بدولة فلسطين، وهو ما وصفه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في تصريحات نشرها موقع ZDFheute بأنه "الخطوة الأولى نحو السلام"، بينما ظلت ألمانيا متحفظة من جانبها؛ فالمستشار فريدريش ميرتس من حزب (CDU) أكد أن الاعتراف يجب أن يكون الخطوة الأخيرة وليست الأولى في طريق حل الدولتين، بينما اعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الحكومة الحالية، وممثل الحكومة السابقة أن الاعتراف قد يكون بداية لعملية سياسية جديدة لا نهايتها".
وتابع: "لكن الرأي العام الألماني بدا أكثر تقدمًا، ففي استطلاع تابع لمجموعة ZDF Politbarometer الإخبارية في سبتمبر 2025 أيّد ما يزيد على 60% من الألمان اعتراف برلين بدولة فلسطينية مستقلة، ورأى 62% أنه على بلادهم ممارسة مزيد من الضغط السياسي على "الاحتلال"، بينما اعتبر 83% من المستطلعين أنه يتعين وقف صادرات الأسلحة إذا استُخدمت ضد المدنيين في قطاع غزة".
واستطرد: "ولا يتوقف الأمر عند حدود استطلاعات الرأي، بل امتد إلى قاعة البرلمان الألماني "البوندستاغ"، ففي الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي 2025 ذكرت صحيفة Welt أن أربعة نواب من حزب اليسار قاموا برفع العلم الفلسطيني داخل القاعة الرئيسية بالبوندستاغ، ليتم طردهم من الجلسة، فيما أشار موقع جريدة "فرنكفورت تسايتونج" FAZ إلى طرد مصور صحفي بالخطأ في أثناء تغطية الحدث، وقبل ذلك في يونيو الماضي نقل موقع ZDFheute خبر طرد النائبة "كانسين كُكتورك" بسبب ارتدائها قميصًا يحمل كلمة: "Palestine" وهكذا تعكس هذه الأحداث حساسية الرموز الفلسطينية في الساحة الألمانية، وتكشف عن انقسام عميق بين من يرى أن دعم فلسطين موقف مبدئي، ومن يخشى أن يُنظر إليه كتجاوز للنظام البرلماني".
وأوضح أن الأمر امتد إلى الشارع الألماني نفسه، حيث شهدت برلين ومدن كبرى مثل هامبورغ وفرانكفورت تظاهرات حاشدة رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة والاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وقد نقلت وسائل إعلام ألمانية ودولية صور آلاف المتظاهرين في سبتمبر وأكتوبر 2025، في مشهد أكد أن صوت التضامن الشعبي مع فلسطين بات أعلى من أي وقت مضى، وأن الرأي العام لا يكتفي بالتعبير في الاستطلاعات وإنما يشارك فعليًّا في هذه التظاهرات، وهذا يعكس تحوّلًا تدريجيًّا في المزاج العام، وتزيد من الضغوط على صناع القرار في برلين لمراجعة سياساتهم التقليدية المتحفظة تجاه الاعتراف بفلسطين.
وقال: “أما الحكومة الألمانية فقد جدّدت موقفها في بيان رسمي نُشر عبر الموقع الرسمي للحكومة Die Bundesregierung informiert | Startseite يوم 7 أكتوبر الجاري 2025، في الذكرى الثانية لهجوم حركة حماس، حيث جدد المستشار ميرتس تأكيده أن الكيان المحتل له الحق في الدفاع عن نفسه ضد ما أسماه الإرهاب، لكنه أكد أيضًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، معلنًا تعليق بعض صادرات السلاح التي قد تُستخدم في غزة، هذه الصياغة المزدوجة – دعم غير مشروط للاحتلال من جهة، والقلق من الكارثة الإنسانية من جهة أخرى – تعكس محاولة برلين الدائمة للموازنة بين ماضيها ومسؤليتها التاريخية عن جرائم النازية وواقعها السياسي الراهن”.
وذكر أنه في خضم هذا الجدل الأوروبي والألماني برزت القاهرة - بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي - كفاعل محوري عبر رعايتها لمفاوضات شرم الشيخ بين ممثلي الاحتلال وحركة حماس، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية، كما نقلت وكالات عدة منها رويترز وAP، وكثير من المواقع الناطقة بالألمانية بدء جولة مباحثات غير مباشرة لبحث تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، أن "وقف القتال، وعودة الأسرى، وإعادة إعمار غزة، وبدء مسار سياسي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، هو الطريق الصحيح نحو سلام دائم".
وأشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالدور الدبلوماسي الذي تلعبه الدولة المصرية، مؤكدًا أن القاهرة تظل الجسر الأساسي لأية عملية سلام عادلة، بحكم خبرتها الطويلة وصلابة موقفها في دعم القضية الفلسطينية العادلة وتقديمها نموذجًا عمليًّا للوساطة يجمع بين البُعد الإنساني والسياسي، ومن هنا يتبين أن الطريق إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووقف الحرب ونزيف الدماء، ووقف آلة قتل الأطفال والنساء لا يمر فقط عبر بوابات أمريكا وأوروبا بل يمتد إلى شرم الشيخ، حيث تلعب القيادة السياسية المصرية دورًا محوريًّا من خلال وساطتها وتكوينها توازنات دقيقة، قد تكون المفتاح الذي يغلق أبواب الحرب لينقذ المدنيين والأطفال والنساء من لهيب الحرب المستعرة منذ عامين متواصلين بلا انقطاع.