إسبانيا تنتفض من أجل فلسطين.. إضراب عام وتظاهرات ضخمة في أكثر من 40 مدينة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
يمانيون |
شهدت المدن الإسبانية، اليوم الأربعاء، حراكاً شعبياً واسعاً وغير مسبوق منذ اندلاع “حرب الإبادة الجماعية” على غزة، حيث عمّت الإضرابات العامة والتظاهرات أكثر من 40 مدينة وبلدة في مشهدٍ يعكس تنامي الوعي الشعبي الأوروبي تجاه قضية فلسطين، وتصاعد الغضب من تواطؤ الأنظمة الغربية مع جرائم كيان الاحتلال الصهيوني.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام من نقابات عمالية وطلابية ومؤسسات مدنية، أعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقه في المقاومة والحرية، مؤكدة في بياناتها أن “وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء الإبادة بحق الفلسطينيين، بل يجب أن يتبعه إنهاء الاحتلال بشكل كامل ومحاسبة المجرمين الصهاينة”.
وانتقلت الاحتجاجات من الشوارع إلى القطاعات الحيوية، حيث خرج آلاف الطلاب وأغلقوا أحد الموانئ الإسبانية الحيوية، فيما امتنع المعلمون عن التدريس وشاركوا في مسيرات واعتصامات داخل العاصمة مدريد ومدن أخرى، في تعبير جماعي عن رفض استمرار العدوان ودعم سياسات المقاطعة والمحاسبة.
وفي قلب العاصمة مدريد، احتشد عشرات الآلاف في تظاهرة مركزية ضخمة، توقع مراقبون أن يتجاوز عدد المشاركين فيها مئة ألف متظاهر، لتكون بذلك أكبر مسيرة تضامنية تنظمها أوروبا منذ اندلاع العدوان الصهيوني الأخير. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب حكومة بيدرو سانشيز بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كيان الاحتلال بشكل نهائي وطرد ما تبقى من الدبلوماسيين الصهاينة من الأراضي الإسبانية.
وفي مدينة برشلونة، تواصلت التظاهرات الجماهيرية الغاضبة التي نددت بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة، وشهدت بعض المواقع اشتباكات محدودة مع الشرطة الإسبانية، إلى جانب إشعال حاويات النفايات وإغلاق بعض الشوارع الرئيسية، وسط هتافات مثل “فلسطين حرة” و”الحرية لغزة” و”العدالة للشهداء”.
وأكد المحتجون أن الحراك الشعبي لن يتوقف عند حدود التضامن الرمزي، بل سيستمر بالضغط السياسي والاقتصادي على حكومة مدريد حتى إنهاء كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، ومواصلة الدعم الشعبي والسياسي لمطالب محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا الزخم الشعبي انعكس مباشرةً على مواقف الحكومة الإسبانية، التي تعد من أكثر الحكومات الأوروبية تقدماً في موقفها تجاه فلسطين، حيث سبق أن أقر البرلمان الإسباني قرارات تاريخية من بينها حظر تصدير واستيراد السلاح من وإلى كيان الاحتلال، إلى جانب الدعوة إلى مقاطعة المستوطنات الصهيونية ومنع استيراد بضائعها من الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت التصريحات الرسمية والشعبية الإسبانية أن ذاكرة المجازر في غزة لن تُمحى حتى بعد وقف العدوان، وأن العدالة الحقيقية تقتضي محاكمة كل من تورط في الجرائم ضد الإنسانية، داعين المجتمع الدولي إلى تبنّي موقف عملي لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الصهاينة.
وتأتي هذه التحركات ضمن موجة تضامن أوروبي شاملة شهدت إضرابات وتظاهرات متزامنة في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، مطالبةً حكومات أوروبا بوقف التواطؤ مع الاحتلال وتحويل المواقف الخطابية إلى إجراءات فعلية، تعيد الاعتبار للقانون الدولي وللقيم الإنسانية التي يدّعي الغرب الدفاع عنها.
إن المشهد الإسباني اليوم يعكس تحولاً عميقاً في الوعي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، حيث لم يعد الصمت مقبولاً أمام الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين، ولم يعد التواطؤ الرسمي يغطي على الموقف الشعبي المتنامي الذي بات يربط بوضوح بين العدالة لفلسطين وكرامة الشعوب الحرة في العالم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اتفاق ينهي إضراب الأفران في تعز برفع سعر الخبز.. والمواطنون: القرار أرهقنا أكثر
في مشهد يعكس عمق الأزمة المعيشية التي تخنق المواطنين في مدينة تعز، أفضى إضراب الأفران الأخير إلى اتفاق جديد بين السلطة المحلية وجمعية المخابز، يقضي برفع سعر الكيلو الواحد من الخبز والروتي إلى 1400 ريال يمني بدلاً من التسعيرة السابقة البالغة 1200 ريال. خطوةٌ أنهت أزمة التوقف التي شلّت المدينة يومين، لكنها فتحت في المقابل باباً واسعاً من السخط الشعبي وسط أوضاع اقتصادية متدهورة وفقر متصاعد.
وجاء الاتفاق الذي أُبرم، بمشاركة ممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية وهيئة المقاييس، بعد سلسلة اجتماعات ناقشت شكاوى ملاك الأفران من ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المواد الأساسية، لا سيما الدقيق والوقود، مؤكدين أن التسعيرة السابقة لا تغطي النفقات الفعلية.
وبحسب الاتفاق، التزمت المخابز ببيع الخبز وفق الميزان بالسعر الجديد، فيما تعهدت السلطة المحلية بعدم تنفيذ أي إغلاقات أو إجراءات عقابية غير مبررة، لضمان استمرار التموين وتوافر الخبز في الأسواق.
لكنّ القرار أثار موجة من الاستهجان الشعبي، إذ عبّر المواطنون عن استيائهم من تحميلهم مجدداً تبعات الأزمات الاقتصادية. وقال المواطن واصل أريج: "الكيلو الدقيق يُباع بنحو ألف ريال فقط، ومع ذلك تُرفع الأسعار لصالح أصحاب الأفران. السلطة المحلية منحتهم ما يريدون، والمواطن هو من يتحمل الفاتورة.
وقال: "صاحب الفرن يكسب أضعافاً من كيس الدقيق سعة 50 كيلو، ولا يريد أن يخسر ريالاً واحداً، فيُخرج الإيجار والحطب والجهد من جيوبنا نحن. هم أضربوا يومين فاستجبتم لهم، ونحن المعلمين والموظفين أضربنا شهوراً ولم تحركوا ساكناً... هذا هو حكمكم، الله يزيلكم جميعاً".
من جانبه، علّق المواطن إبراهيم ناجي قائلاً: "ما الفائدة من ضمان استقرار الأسعار إذا كانت السلع الأساسية كلها غالية؟ الحكومة غير موجودة، والنفط والغاز أسعارها مرتفعة، بينما تُنهب ثروات البلاد بلا محاسبة. الحرب وسعر الصرف في السماء، والناس على حافة الهاوية. نحن اليمنيين الوحيدين في هذا الكون الذين لم يذوقوا طعم العيش الكريم كما تفعل الشعوب الأخرى".
وكانت معظم الأفران في مدينة تعز قد نفّذت خلال الأيام الماضية إضراباً شاملاً احتجاجاً على قرار السلطة المحلية القاضي بفرض البيع بالميزان وتسعيرة 1200 ريال للكيلو، معتبرة أن القرار "مجحف" ولا يغطي كلفة الإنتاج. وترافق الإضراب مع حملة إغلاق نفذها مكتب الصناعة ضد الأفران المخالفة، ما فاقم أزمة الخبز في المدينة.
وأوضحت جمعية الأفران والمخابز أن الإجراءات السابقة كانت "تعسفية" وتمت دون إشراك الجهات المنصوص عليها في التعميم الوزاري المنظم للتسعير، مشيرة إلى فرض غرامات مالية واحتجاز عمال وملاك أفران، وهو ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين قبل التوصل إلى التسوية الأخيرة.
وجاء الاتفاق الجديد في ظل تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث استقر الدولار عند نحو 1617 ريالاً بعد أن كان تجاوز 2900 ريال، إلا أن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض بالمقدار ذاته، مما جعل المواطنين يرون أن الحلول المتخذة تبقى شكلية أمام واقع اقتصادي يزداد قسوة يوماً بعد آخر.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا