الربان هلال يحيى يوضح أهمية قناة السويس الجديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة بقناة السويس، إن الفرق بين قناة السويس الجديدة والقديمة هو 72 كيلو مترًا في أطوال القناة، موضحًا أنه تم حفر 35 كيلو على الناشف في المنطقة الشرقية، و10 كيلو عمق إلى 66 قدمًا، و27 كيلو في البحيرات المرة.
وأضاف يحيي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "قبل قناة السويس الجديدة كان لدينا 3 قوافل، وهما قافلة من الجنوب وقافلتين من الشمال وقافلة الشمال في حدود 11 مساءً، والقافلة الثانية في 6 صباحًا.
وأوضح مراقب الملاحة بقناة السويس، أن القناة الجديدة جعلت الأمر مقتصرًا على قافلتين بمرور سهل ودون انتظار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قناة السويس السويس الجديدة
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب إستراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري
أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، عن أهمية المنطقة الاستثمارية عند المدخل الشمالي لقناة السويس ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي لمصر على خط الملاحة العالمية يجعلها محط أنظار العالم، حيث يمر من الممر الملاحي حوالي 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية و22 إلى 30% من حجم تجارة الحاويات.
وأوضح أبو خضرة، أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمجرى الملاحي أسهم في تقليل أوقات الانتظار من أكثر من 11 ساعة، فضلاً عن التعميق لتمكين استقبال السفن العملاقة، وتمديد الأرصفة البحرية لتصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبناء حواجز صد الأمواج التي تجاوز طولها 35 كيلومتر، وتوسيع مساحة الخدمات اللوجستية من 40 مليون متر مربع إلى 100 مليون متر مربع.
وأشار أبو خضرة إلى، أن مصر تعمل على تطوير الموانئ الذكية وتطبيق معايير البيئة المستدامة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري إلى 80 سفينة لنقل أكثر من 25 مليون طن سنويًا مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، مع تقديم خدمات ملاحية متقدمة تميز الموانئ المصرية عن منافسيها عالميًا.
وأكد أن ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس يعزز من الاستفادة الاستراتيجية لموقع مصر، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في الأمن القومي وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل متوازن، مع توقعات بأن تصل نسبة التطور العمراني إلى 14.5% بحلول عام 2050 مقارنة بـ6% عام 2014.