تسعيرة ركن السيارات في المطارات تجر انتقادات واسعة على وزير النقل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المطارات والموانئ تفتقر لأبسط الخدمات المريحة للمسافرين، داعيا إلى ضرورة تجويد هذه الخدمات وتحسينها.
وأفاد صبري، في تعقيب له على جواب لوزير النقل واللوجستيك في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوع الماضي، أن الكل مستاء من الخدمات المقدمة داخل الموانئ والمطارات، مستحضرا على سبيل المثال لا الحصر الأثمنة المرتفعة التي تعرفها مواقف السيارات، مبرزا أن أغلى المواقف في المغرب هي المواقف الموجودة بالمطارات، حيث أن ركن سيارة ليومين يكلف 300 درهم، دون التوصل بفاتورة الركن ودون أن يخضع هذا التصرف لأي مساءلة.
واستحضر المستشار البرلماني كذلك غلاء ثمن تذكرة “الخدمة السريعة”، التي تباع ب350 درهما داخل المطار، مطالبا بإعادة النظر في ذلك وتحديد ثمن مناسب لمثل هذه الخدمات.
وأبرز أن المسافر والمستثمر معا يلجان المطارات والموانئ المغربية، ومنهم المغاربة والأجانب، ما يؤثر على سمعة البلاد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن له الحرية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكداً أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب.
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟، حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
وعن سؤاله لماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟، أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا.
وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة، قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟