قالت هيئة الإذاعة البريطانية، المعروفة اختصارا بـ«كان»، إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيعارض قانون التجنيد في التصويتات المقبلة، إلى جانب أعضاء كنيست آخرين من الليكود، موضحا: «من أجل الفوز في الحرب، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى المزيد من الجنود، وبدون النصر في المعركة، لا توجد دولة ولا توراة».

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم الـ257  يوما على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إسرائيل غزة وزير الاقتصاد الإسرائيلي نتنياهو

إقرأ أيضاً:

محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين

حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.

وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.

وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.

عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.

وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.

وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.


مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.

وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.

ارتفاع العجز والتضخم 
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.

كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة. 

كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.

وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.


ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.

كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.

مقالات مشابهة

  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • ماكرون: فرنسا تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
  • الأرصاد: رياح مغبرة من اليوم حتى الأحد المقبل
  • عاجل | الرئيس الإسرائيلي: بعد 600 يوم من الحرب نمر بمنعطف حاسم على الصعيد الوطني
  • محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
  • حركة فتح: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية
  • البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
  • الرئيس الفلسطيني يبحث هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي وقف الحرب على غزة
  • طالبات المراكز الصيفية الحوثية في صنعاء تحت طائلة التجنيد
  • خلال الأيام القليلة المقبلة - ترامب يقترب من إعلان وقف إطلاق النار في غزة