مشروع قانون جديد للتسوق الإلكتروني في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون متكامل لتنظيم المعاملات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من النائب عاطف ناصر وعدد من أعضاء المجلس.
وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يتضمن بابا كاملا لتنظيم التسوق الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت، والمعروف بنظام شراء لـ«أون لاين»، بهدف وضع ضمانات لكل من البائع والمشتري، لتنظيم عملية الشراء وأحقية استرداد قيمة المنتج حال وجود عيب أو تلف .
وذكر النائب، أن الإحصاءات تشير أن 62% من الشعب المصري يقوم بلتبية احتياجاته المعيشية عن طريق التسوق الإلكتروني، وهو رقم يحتاج إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم هذا الأمر، لافتا إلى أن هذة النسبة زادت خلال عام واحد بنسبة 20%.
مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولةوأشار النائب أحمد بدوي إلى أن هناك عددا من الضوابط ستشملها عملية الشراء عن طريق الإنترنت، من بينها مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولة لتحقيق التسوق الأمن للمواطنين.
وقال: نحن مع التسوق الإلكتروني الأمن، وبالتالي مشروع القانون سيتضمن موادا تضمن الزام صاحب المنتج بعرض سعره من خلال الموقع أو الصفحة الخاصة به، فضلا عن العقوبات التي تنتظر المخالفين لمواجهة حالات الغش التجاري.
وشدد النائب أحمد بدوي، على أن اللجنة حال تقدمها بمشروع قانون متكامل للمعاملات الإلكترونية سيتم مناقشته مع مشروع القانون المقدم من النواب .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: المواطن يحتاج شعورًا مباشرًا بتحسن الوضع الاقتصادي
أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس النواب، أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية تفرض علينا ضرورة التركيز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على أن تحسين معيشة المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
وقال "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو أمر لا خلاف عليه، لكن ما يحتاجه المواطن الآن هو تحسين مباشر في دخله الحقيقي، وانخفاض الأسعار، وتوفير السلع والخدمات بجودة عالية، معتبرًا أن الأثر الاجتماعي للإصلاحات لا يزال دون المستوى المتوقع.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب شفافية حكومية كاملة، وبرامج إصلاحية واضحة الأهداف، ومتابعة برلمانية دقيقة لأداء الأجهزة التنفيذية، قائلاً: "من حق المواطن أن يرى نتائج الإصلاح.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»