خوفا من انهيار السلطة.. مساعدو بايدن طرحوا فرض عقوبات على سموتريتش
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي أن مساعدين كبارا للرئيس جو بايدن طرحوا في الأسابيع الأخيرة فكرة فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش مع وصول القلق والإحباط في واشنطن إلى ذروته بشأن الانهيار الوشيك المحتمل للسلطة الفلسطينية.
وقالت تايمز أوف إسرائيل إنه قد لا يرجح فرض عقوبات على سموتريتش لكن التفكير في مثل هذه الخطوة غير المسبوقة يسلط الضوء على مدى القلق في واشنطن.
وأضافت أن إدارة بايدن تخشى من أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية تستغلها حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي لفتح جبهة جديدة في الحرب.
بدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن قلقة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تُحوّل إسرائيل عائدات الضرائب إليها.
وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون -بحسب الموقع- إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن بلينكن أبلغ نتنياهو بأن قضية عائدات الضرائب مهمة بالنسبة لواشنطن ويجب حلها.
وتشكل عائدات الضرائب -التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين- مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية عميقة.
وقبل أيام، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين"، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".
وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب
إقرأ أيضاً:
سموتريتش وبن غفير يواصلان تحريضهما ضد إقامة دولة فلسطينية
جدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، السبت، تحريضهما ضد أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهماه بالصمت والعجز السياسي.
يأتي ذلك رغم أن 160 دولة عضو بالأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين من أصل 193 دولة، وذلك بعد اعترافات صدرت من العديد من الدول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، على وقع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وعبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، قال سموتريتش: "فور إعلان عدة دول اعترافها الأحادي الجانب بدولة فلسطينية، تعهدتم بالرد على الأمر بحزم، ومنذ ذلك الحين مر شهران اخترتم خلالهما الصمت والإذلال السياسي".
ودعا الوزير اليميني المتطرف، نتنياهو، إلى صياغة "رد فوري مناسب وحاسم يوضح للعالم أجمع أنه لن تقوم دولة فلسطينية على أرض وطننا أبداً"، وفق زعمه.
وبموازاة ذلك، صعّد بن غفير، من خطابه التحريضي، زاعما في تدوينة بحسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه "لا وجود لشعب فلسطيني" وأن الفلسطينيين "اختلاق بلا أساس تاريخي".
واعتبر بن غفير، أن منح الفلسطينيين دولة يشكل "مكافأة للإرهاب" على حد زعمه، قائلا إن "الحل في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية (التهجير)" وليس المسار السياسي.
وأعلن بن غفير، أن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يشارك في أي حكومة توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيًا نتنياهو إلى إعلان رفض قاطع لأي مبادرة بهذا الاتجاه.
وكثيرا ما حرض سموتريتش وبن غفير، ضد إقامة دولة فلسطينية، وعلى ضم إسرائيل للضفة الغربية.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ورغم أن نتنياهو وحزبه اليميني "الليكود" لطالما روجا تاريخيا لضم الضفة الغربية، فإنه أعلن الشهر الماضي، إثر رفض أمريكي للخطوة، أن حزبه لم يدعم مشروعي قانون بخصوص الضم مطروحان للتصويت في الكنيست، وذلك في خطوة أغضبت سموتريتش وبن غفير حينها.
وبدأت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
وبالموازاة مع الإبادة في غزة، أدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين معا إلى مقتل ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين، على مدار عامين.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة