رئيس هيئة النزاهة: قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأحد، أن إشارات حمراء نظمت بحق مسؤولين في الحكومة السابقة بينهم وزير المالية ومستشار السياسي لمصطفى الكاظمي.
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مؤتمر صحفي إن “رئيس الوزراء حريص بأن يكون للمواطن دور بمحاربة الفساد”، مشيرا إلى أن “الأمانات الضريبية قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة، والقضية لن تموت”.
وأضاف أن “بقاء المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية خارج القضبان لن يستمر”، لافتا إلى أن “إشارات حمراء نظمت للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق ووزير المالية للحكومة السابقة والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ومستشاره السياسي”.
وتابع أن “كل المطلوبين في سرقة القرن لا يقل الواحد منهم عملية حصوله عن 100 مليار دينار”، لافتا إلى أن “اتفاقيات ستعقد لاسترداد المطلوبين مع مصر وعُمان”.
وأشار إلى أن “خلال الأيام المقبلة سنعيد متهما فاسدا من السعودية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب صوت الشعب لـ«عين ليبيا»: جلسة النواب اليوم مسرحية هزيلة لإرباك المشهد السياسي
علّق رئيس حزب صوت الشعب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا” على جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم لاستعراض ملفات المترشحين لما وصفه بـ”ما يُسمى بالحكومة القادمة”، واصفاً إياها بـ”المسرحية الهزيلة“.
وقال الشبلي: “ما جرى اليوم لا يعدو كونه شطحة جديدة من شطحات عقيلة صالح، الذي أعمى حب الكرسي بصيرته، وجعله أقرب لمهرّج في سيرك بلا لون أو طعم أو رائحة، فيما كانت القاعة شبه فارغة، باستثناء حفنة من الباحثين عن الامتيازات والمنافع الشخصية”.
وأضاف: “المشهد السياسي لا يحتاج لمزيد من الإرباك، فحكومة حماد باقية بدعم من الرجمة، وحكومة الدبيبة باقية باعتراف المجتمع الدولي، فأين ستُمارس حكومة عقيلة مهامها؟”
وختم الشبلي تصريحه بسخرية، قائلاً: “ربما نسّق عقيلة مع ترامب شخصياً وحصل على ضوء أخضر أمريكي لتمنح حكومته الشرعية!”
وكان عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية في مدينة بنغازي، خُصصت لاستعراض ملفات المترشحين لتولي رئاسة “الحكومة الجديدة” المقترحة من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وتأتي هذه الجلسة وسط جدل واسع بشأن مدى شرعيتها وفعاليتها، خصوصاً في ظل غياب نصاب قانوني كافٍ ورفض قوى سياسية عدة لمحاولات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موازية، في وقت لا تزال فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تواصل أعمالها وتحظى باعتراف دولي، فيما تواصل حكومة أسامة حماد، المنبثقة عن البرلمان، مزاولة مهامها في شرق البلاد بدعم من القيادة العامة.
ووُصفت هذه الجلسة من قبل معارضين بأنها محاولة جديدة من عقيلة صالح لفرض أمر واقع سياسي من خلال تشكيل حكومة ثالثة، ما قد يزيد من تعقيد المشهد ويهدد المسار الانتخابي المتعثر أصلاً.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»