الاتحاد الأوروبي يعلن عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بحسب بيان الرئاسة البلجيكية.
ويشير البيان إلى أن "الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المهمة والهادفة ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".
وأوضح أن العقوبات الجديدة تنص على اتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تأثير التدابير القائمة، دون السماح بتجاوزها.
وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قيودًا على توريد الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط وصادرات الهيليوم.
وتم التوضيح أنه من المقرر فرض القيود على 20 فردًا و22 كيانًا قانونيًّا في روسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا الرئاسة البلجيكية الهجوم الروسي على أوكرانيا توريد الغاز الطبيعي المسال
إقرأ أيضاً:
خبير: روسيا تناور سياسياً لتأخير العقوبات الأمريكية عبر شروط غير مقبولة لأوكرانيا
قال الدكتور إيفان يواس، مستشار السياسات الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إن روسيا تحاول كسب مزيد من الوقت سياسيًا من خلال مذكرة تروّج لها تتضمن شروطًا غير مقبولة، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، بل لحلفائها الدوليين أيضًا.
وأضاف مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن كييف تنظر إلى هذه الشروط باعتبارها محاولة روسية للضغط والمراوغة، مؤكدًا: "لسنا مستعدين للقبول بشروط لا تخدم مصالحنا ولا تهيئ بيئة مناسبة للتفاوض الجاد".
وأشار يواس إلى أن موسكو تعي جيدًا أن مطالبها – وعلى رأسها اعتراف أوكرانيا بسيطرة روسيا على أراضٍ محتلة – ستُقابل بالرفض القاطع، ما يعني فشلًا محتومًا لأي محادثات.
كما لفت إلى أن توقيت إعلان روسيا لشروطها مؤجل لما بعد الثاني من يونيو، لتفادي تحريك الولايات المتحدة لعقوبات جديدة ضد موسكو، وهي العقوبات التي يُرجّح فرضها في حال تعثر المفاوضات.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرّح مؤخرًا بعدم رغبته في توقيع عقوبات جديدة ما دامت هناك محادثات جارية، وهو ما تحاول روسيا استغلاله لصالحها.
واختتم الدكتور يواس حديثه بالإشارة إلى أن أوكرانيا طلبت الاطلاع على تفاصيل المذكرة الروسية بشكل رسمي، لتتمكن من تحديد موقفها التفاوضي بالتنسيق مع شركائها الدوليين، معتبرًا أن ما يجري حاليًا لا يعدو كونه "لعبة سياسية" تهدف إلى كسب الوقت وتفادي العقوبات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية