الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات "قوية" على روسيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، على فرض دفعة جديدة "قوية ومهمة" من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسي ضد أوكرانيا.
وذكرت بلجيكا، الخميس (20 حزيران 2024)، التي تتولى رئاسة الاتحاد، أن "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين عبر منصة "إكس"، إن "هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة".
ومن بين هذه التدابير، حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بحسب الوثيقة التي تتضمن هذه العقوبات وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجيستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء.
وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتم نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية، خصوصا الصين.
وبالتالي، فإن هذه العقوبات الجديدة لا تقلل من كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعد ضرورية بالنسبة لبعض الدول نظرا إلى اعتمادها بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
وتهدف هذه العقوبات الجديدة إلى الحد من استخدام روسيا لسفن الشحن "الشبح" للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بصادرات النفط الروسية.
كذلك، تستهدف نظام SPFS الذي يسمح بإجراء تعاملات مالية، والذي أنشأته روسيا بعد استبعادها من نظام سويفت المالي الدولي بين المصارف.
وحزمة العقوبات هذه التي تعد الرابعة عشرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، كانت موضوع مفاوضات مكثفة لأسابيع في مواجهة إحجام بعض الدول الأعضاء عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا.
وبهدف تحسين فعالية العقوبات السابقة ومنع التحايل عليها، اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز التزام الشركات الأوروبية مراقبة البضائع التي تبيعها، لتجنب أن ينتهي بها الأمر في روسيا عبر شركات من دول أخرى.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2022 إلى الحد من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل المعالجات الدقيقة، التي يمكن أن تستخدم أيضا في تصنيع الأسلحة.
ويشتبه في أن العديد من الدول المجاورة لروسيا تعمل كمنصات لإعادة تصدير المنتجات الغربية إلى روسيا.
غير أن ألمانيا، الدولة المصدّرة الأولى في أوروبا، اعتبرت أن هذه الإجراءات مقيدة للغاية، وفقا لدبلوماسيين. وقبلت أخيرا التسوية التي طرحتها الرئاسة البلجيكية على الطاولة مساء الأربعاء والتي تمّت الموافقة عليها صباح الخميس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
وافق الاتحاد الأوروبي -بضغط من الشارع الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، مما يثير تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها ورد حكومة بنيامين نتنياهو.
وعدت باريس اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "عملا إرهابيا"، مشيرة إلى اتساع دائرة الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في معارضة واضحة لتحركات ودعوات داخل إسرائيل لضم الضفة الغربية، مما يعني عمليا تقويض حل الدولتين.
تأثير العقوباتوتنظر إسرائيل إلى هذه العقوبات على أنها إجراءات دولية "استجابة لواقع أو إشكالية بعينها، وليس لتغييره على المدى البعيد"، وفق حديث الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين لبرنامج "ما وراء الخبر".
ولا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل "ضمن باقات، وليست كتلة واحدة"، إذ يفصل بين ما يجري في غزة والضفة، حيث يقصر العقوبات على إجراءات معينة في ملف الاستيطان وليس الاحتلال برمته.
كما لا تزال "المؤسسة العميقة" في إسرائيل في مأمن ومحصنة من الإجراءات العقابية -حسب جبارين- التي قال إنها تبقى "شريكة في داخل الغرف المغلقة".
بدوره، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة العقوبات على بعض المستوطنين بالانتقائية، ولا تعبر عن حجم الاستيطان وتغول المستوطنين، معربا عن قناعته بأن فرنسا وبريطانيا "لا يمكنهما التحرك دون موافقة الإدارة الأميركية".
وحسب خريشة، كان الأولى أوروبيا تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، ووضع حد نهائي للمستوطنين الذين يسرقون الأرض ويمنعون أي تواصل جغرافي بينها.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانورفض الوزير وعضو البرلماني البريطاني سابقا السير آلان دونكن التقليل من حجم الخطوة الأوروبية "المهمة"، لكنه أقر بأن العقوبات لن يكون لها تأثير فعال ومستدام "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها من نتنياهو"، مشددا على أن أي خطوة يجب أن تكون صارمة.
المطلوب أوروبيا
وفي ضوء تزايد عزلتها الدولية، تعتمد إسرائيل -التي فقدت كثيرا من الأدوات الأمنية في مسألة الحسم العسكري- على نقطتين اثنتين، الأولى: سياسة فرّق تَسُد داخل الشرق الأوسط، والثانية الاتكال على الولايات المتحدة الحليف السياسي الأهم، كما يقول جبارين.
واستنادا إلى هاتين النقطتين، لا تسعى واشنطن إلى تصحيح مسار إسرائيل ضمن سياق المجتمع الدولي، بل لكي يتماهى الأخير مع ما تصبو إليه تل أبيب.
وبناء على هذا المشهد، أعرب جبارين عن قناعته بأن الأوروبيين مطالبون برسم خارطة طريق و"ليس التعامل مع عناوين فضفاضة مشروطة"، في ظل استمرار إسرائيل في فرض إجراءات ميدانية، مشيرا إلى أنها انتهجت المراوغة بعد عقوبات أوروبية سابقة.
بدوره، شدد خريشة على ضرورة فرض الأوروبيين عقوبات على إسرائيل ومنع توريد السلاح إليها، ووقف الشراكة الأوروبية مع الإسرائيليين في كافة المجالات، ووقف حرب الإبادة والتجويع والاستيطان لكي تتماهى مع المؤتمر الأممي لتطبيق حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، تتداول أروقة الاتحاد الأوروبي مقترح عقوبات أخرى تدعو لمنع إسرائيل جزئيا من المشاركة في مشروع أوروبي للأبحاث، وهو ما يلقى معارضة ألمانية وبعض الدول الأعضاء الأخرى.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة