أعلنت دولة أرمينيا، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وبذلك تحذو أرمينيا حذو دول أخرى، قامت بخطوة مماثلة مؤخّرا، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وتعتبر أرمينيا بلد جبلي غير ساحلي تقع في القوقاز في أوراسيا، حيث تتوضع عند ملتقى غرب آسيا وشرق أوروبا. تحدها تركيا من الغرب ومن الشمال جورجيا، ومن الشرق أذربيجان، أما من الجنوب فتحدها إيران ومكتنف ناخيتشيفان الأذربيجاني.

أرمينيا جمهورية سابقة من الاتحاد السوفيتي، وحاليًا تحكمها الديمقراطية والتعددية الحزبية وهي دولة قومية ذات تراث ثقافي ضارب في التاريخ. كانت مملكة أرمينيا أول دولة تعتمد المسيحية دينًا لها، في السنوات الأولى من القرن الرابع (التاريخ التقليدي 301م).

 

المصدر : عرب 48 - ويكيبيديا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

 

أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.

وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.

وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.

وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.

علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها

 

مقالات مشابهة

  • السعودية تعلن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين
  • تحمل مواد غذائية متنوعة.. عبور 6 شاحنات سعودية جديدة إلى قطاع غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني
  • الكهرباء تعلن رسميا عن عودة التيار الكهربائي للجيزة في هذا الموعد
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: المؤتمر الدولي حمل رسالة دعم للشعب الفلسطيني
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن دور المملكة وفرنسا في دعم القضية الفلسطينية
  • وزير خارجية فرنسا: اعترافنا بالدولة الفلسطينية سيحدث رسميا في سبتمبر المقبل
  • أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
  • موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين بالدولة.. هل هناك زيادة جديدة؟
  • «بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
  • رسميا «التعليم» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (تفاصيل)