المغرب ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالميا في جذب التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
حصل المغرب على مكانة بين الدول العشر الأولى عالميا في جذب التمويل العام الدولي لمشاريع الطاقة المتجددة.
وبحسب تقرير جديد صادر عن مجموعة من المنظمات الدولية، احتل المغرب المرتبة التاسعة، حيث حصل على إجمالي 5.6 مليار دولار بين عامي 2010 و2022.
ويتتبع التقرير، الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الدولي، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (UNSD)، ومنظمة الصحة العالمية.
ويسلط الأداء القوي للمغرب في جذب تمويل الطاقة المتجددة الضوء على التزام البلاد بالتنمية المستدامة.
وقد تم توجيه غالبية الأموال التي حصل عليها المغرب نحو مشاريع الطاقة الشمسية. تليها طاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية.
وقد أدى هذا التركيز الاستراتيجي إلى جعل المغرب ثاني أكبر متلق لأموال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط. وشمال أفريقيا، بعد مصر فقط بمبلغ 5.7 مليار دولار.
وتظل الهند الرائدة عالميًا، حيث اجتذبت مبلغًا مذهلاً قدره 15.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يشطب سوريا من "قائمة الدول المارقة".. ما يعني ذلك؟
في خطوة لافتة، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يقضي بشطب اسم سوريا من "قائمة الدول المارقة" غير الرسمية، والتي كانت تُستخدم لتمييز الدول التي تعارضها واشنطن على المستوى السياسي والأمني، وتمنع التعاون معها في مجالات حساسة، لا سيما في مجال الطاقة النووية المدنية.
وأعلن البيت الأبيض أن سوريا لم تعد مدرجة على "قائمة الدول المارقة"، وهي لائحة سياسية غير رسمية تمنع الولايات المتحدة من التعاون مع الدول المصنفة ضمنها، خصوصًا في مجالات حساسة مثل الطاقة النووية المدنية.
وقال البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة "إكس"، إن سوريا كانت مدرجة سابقا في هذه القائمة إلى جانب دول مثل إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، لكنها لم تعد ضمنها الآن.
وتُعرف "قائمة الدول المارقة" بأنها تصنيف غير رسمي تتبناه الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتُستخدم للإشارة إلى دول تُتهم بدعم الإرهاب الدولي، أو بالسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، أو بانتهاك حقوق الإنسان، أو بتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
ورغم خروج سوريا من هذه القائمة، إلا أنها لا تزال مصنفة رسميًا كـ"دولة راعية للإرهاب" من قبل وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني يترتب عليه استمرار فرض عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية مشددة.
ويُميز التصنيف الرسمي "للدول الراعية للإرهاب" عن مفهوم "الدول المارقة"، حيث يُعد الأول ملزما قانونيا ويترتب عليه تبعات مباشرة، فيما يُستخدم الثاني كمصطلح سياسي غير رسمي لتبرير مواقف الولايات المتحدة تجاه بعض الأنظمة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة