الخارجية الأمريكية: بلينكن يعتزم إصدار تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إصدار تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 في يوم الإثنين المقبل وذلك بمشاركة سيندي داير، السفيرة المتجولة لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر.
وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن هذا التقرير السنوي يعتبر المصدر الأكثر شمولًا في العالم لجهود مكافحة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، ويجسد التقرير، الذي يفرضه قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضحت الوزارة أن تقرير هذا العام يتضمن قصصًا من 188 دولة وإقليمًا، بما في ذلك الولايات المتحدة. وجرت صياغة المواد التمهيدية لتقرير الاتجار بالبشر بالشراكة مع الشبكة الاستشارية لخبراء الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم خبراء متخصصين ذوي خبرة حية في مجال الاتجار بالبشر.
وخلال حفل يقام بمناسبة إصدار التقرير، سيقوم وزير الخارجية والسفيرة داير بتكريم أبطال تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 لجهودهم الكبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية بلينكن مكافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات