بالإنفوجراف.. وزارة الهجرة تسلط الضوء على مميزات وخدمات صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
وزيرة الهجرة: الصندوق يوفر مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج
نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنفوجرافا يسلط الضوء على المميزات والخدمات التي سيقدمها صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، والمقرر إطلاقه خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" الذي يقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم.
وكشف الإنفوجراف أن الصندوق سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه، يوفر ما يحتاجه المصريون بالخارج ممن يرغبون في الاشتراك، كما أنه يتميز بأنه "طوعي اختياري وليس ملزما"، والكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، بالإضافة إلى أنه سيتضمن شقا تكافليا يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد.
ومن ضمن مميزات الصندوق، أنه سيعمل على توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، والإشارة إلى أن فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج، جاءت لمساعدتهم عندما تتعذر أحوالهم المعيشية.
ويستهدف الصندوق مساعدة المصريين بالخارج حال التعرض لضائقة، خصوصا المقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتي شهدت تعثرا لبعض المصريين لأسباب مختلفة، إذ اضطرت الجالية والقنصليات للتعاون لجمع الأموال لإنقاذ المواطن المصري الذي يعاني الحالة الطارئة، بالإضافة إلى التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، وحالات ترك العمل ومن لا مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث، أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محامٍ، وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.
صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، سيكون باشتراك عضوية شهري بسيط يدفعه المصريون في الخارج بفوائد عالية، بحيث لا ينتقص من الأصول ويتم التعامل مع الحالات الطارئة من الفوائد الاستثمارية للصندوق، وسيكون لديه القدرة على جذب المزيد من الميزات لأعضائه على المدى البعيد، فضلا عن أنه سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء ترك العمل أو تعرض شخص لحادث أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام، وما إلى ذلك من المشاكل مختلفة.
في السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج، أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما تسعى إلى تحقيقها، مشددة على أن هناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين.
ووضعت وزيرة الهجرة، الخطوط العريضة لإطلاق الصندوق، خلال لقائها الأخير، مع السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي ما دام كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري إنشاؤه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، ليكون صندوقا تكافليا واستثماريا لأعضائه، ويوفر ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق، مشددة على أن الوزارة تستجيب لاحتياجات المصريين في الخارج التي تسهم في تحسين وضعهم في الغربة، وستعمل على مساعدتهم بكل طاقتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصریین فی الخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلّق لمّ شمل الحاصلين على «حماية ثانوية» وتُشدد شروط التجنيس
قررت الحكومة الألمانية تعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين الحاصلين على “حماية ثانوية” لمدة عامين، وإلغاء المسار السريع للحصول على الجنسية الألمانية للمندمجين بنجاح، في إطار مشروع قانون أقره مجلس الوزراء بهدف الحد من الهجرة غير النظامية وتشديد ضوابط الإقامة والجنسية.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات تمثل “يومًا حاسمًا” في سياسة الهجرة، مؤكدًا أن الهدف منها هو “تخفيف الضغط عن البلديات” ومنع استغلال النظام من قبل مهاجرين يسعون لدخول البلاد بطرق غير قانونية.
وتشمل القيود الجديدة وقف إمكانية تقديم طلبات لمّ الشمل العائلي لمدة عامين لمن يتمتعون بوضع “الحماية الثانوية”، أي الأشخاص الذين لا يحملون صفة لاجئ رسمي ولكن يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب وجود تهديد حقيقي في بلادهم، مثل الاضطهاد السياسي أو الحروب الأهلية.
وكانت هذه الفئة من المهاجرين قادرة سابقًا على طلب انضمام عائلاتهم إليهم، إلا أن الحكومة الحالية قررت تعليق هذا الحق، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية حذّرت من التداعيات الإنسانية للقرار.
وألغت الحكومة بندًا سابقًا أتاح لبعض المهاجرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، بشرط إثبات “نجاح ملحوظ في الاندماج”، وأعادت شرط الإقامة إلى خمس سنوات على الأقل.
هذا الإجراء يُعد تراجعًا عن إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة أولاف شولتس، ويهدف وفق دوبريندت إلى وضع معايير أوضح وأكثر صرامة لمنح الجنسية، وضمان ألا يُستخدم هذا الامتياز بشكل مفرط.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من برنامج المستشار الجديد فريدريش ميرتس، الذي تعهّد في حملته الانتخابية خلال فبراير بتشديد سياسة الهجرة. وبعد توليه المنصب مطلع هذا الشهر، سارعت حكومته إلى فرض ضوابط حدودية وتقديم مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء.
وتأتي هذه التحركات في وقت يُسجّل فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، المناهض للهجرة، صعودًا متواصلًا في استطلاعات الرأي، ما يزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة بشأن ملف الهجرة.
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الألماني للموافقة عليه قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو المقبل، وسط انقسام داخلي بشأن جدوى وتأثير هذه الإجراءات على الوضع الإنساني والاندماج الاجتماعي للمهاجرين في ألمانيا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه