من الآن ولغاية الـ2030.. لبنان سيشهد هذا الأمر
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تسلمت محمية جزر النخيل الطبيعية مركبا مطاطيا صلبا في افتتاح موسمها لعام 2024، وذلك خلال احتفال رمزي أقيم في منتجع شاطئ "بالما" في طرابلس، بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة البيئة، والسفارة الإيطالية في لبنان والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS.
ياسين
وألقى وزير البيئة ناصر ياسين كلمة أعلن فيها "تسليم لجنة المحمية مركبا"، لافتا إلى أن "هذه المحمية من الجزر العريقة، بل الأعرق في لبنان، فهي جزيرة بحرية".
وأوضح أن "هذه الجزيرة كانت الجزيرة البحرية الأولى في لبنان"، وقال: "كلنا فخر بما تقوم به وزارة البيئة وبأعضاء هذه اللجنة وإدارتها لتعزيز دور هذه الجزيرة، وما نقوم به اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتنمية والسفارة الإيطالية يدفعنا لكي نشكر مبادرة تسليم هذا المركب الضروري".
أضاف: "نقوم اليوم بخطوة إضافية في سياق التعاون من أجل تعزيز إدارة هذه المحمية. وفي الوقت الراهن، في لبنان 18 محمية، ونحن نعمل على زيادة العدد لنصل بحلول 2030 إلى ما نسبته 30% من لبنان محميات طبيعية، وأيضا مناطق طبيعية وحمى ومنتزهات طبيعية وجيولوجية، بحرا وبرا تحت نوع من الحماية".
وشكر لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة الإيطالية في لبنان والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ولجنة المحمية وبلديتي طرابلس والميناء التعاون في إنجاح هذا المشروع".
السفير الإيطالي
من جهته، قال السفير الإيطالي فابريتسيو مارتشيلي: "إنه عمل إيجابي قمنا به بالتعاون مع وزير البيئة، فهذا عمل بيئي نقدر أهميته، وننوه بحضور رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وومشاركته. كما نثمن مشاريع ال undpودور مليكة أليكو ومدير العلاقات العامة لديها في لبنان".
أضاف: "نحن مسرورون بتوفير هذا الدعم لهذا المشروع بالذات، في محاولة منا لإنقاذ المواقع والمحميات البيئية في لبنان ومساعدتها، والعمل على الحفاظ بجدية على الموارد الخضراء".
وتابع: "زرنا عددا من الجزر البيئية، فهي رائعة وخلابة، وستكون هذه المواقع الطبيعية في الجبل والبحر محل اهتمام لدينا".
أليكو
من جهتها، تحدثت ممثلة Undp مليكة أليكو عن "سرورها بالمشاركة في هذا اللقاء البيئي، وتقديم بالتعاون مع السفارة الإيطالية، هذا المركب المطاطي".
كذلك، تحدثت عن "التكامل الإيجابي للأدوار، حرصا على المواقع البيئية البحرية، لا سيما الجزر وهي مواقع غنية".
حداد
وتحدث رئيس لجنة المحمية المهندس عامر حداد فشكر للـUNDP والسفارة الإيطالية جهودهما، منوها بـ"عمل وزير البيئة، الذي يوفر الكثير من الدعم إلى المحمية".
كذلك، شكر لـ"بلديتي الميناء وطرابلس دعمهما الدائم"، وقال: "أحلامنا كبيرة، ونأمل أن تكون هذه الجزر المحمية قبلة للمنطقة، وأن تكون جزءا مهما من مستقبل البلد".
أضاف: "في بلدان العالم في معظمها، تؤدي المحميات البيئية دورا مهما. ففي العالم العربي يقومون باختراع محميات بيئية وجزر صناعية لأغراض سياحية، ونحن نشكر الله إذ خصنا بجزر طبيعية".
وتابع: "نأمل أن نستفيد من الخطة الموضوعة بمساعي وزير البيئة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر البیئة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر قراراً لتنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الاستشارية البيئية وضمان التزامها بأعلى المعايير العلمية والفنية.
ويشمل القرار جميع مكاتب الاستشارات البيئية، سواء تلك المرخصة قبل صدوره أو التي سيتم ترخيصها لاحقاً، ويُطبق على المكاتب التي تمارس نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية كمجال أساسي أو جزء من أنشطتها الأخرى.
وبموجب القرار لن يتم تجديد أو تعديل تراخيص وتصاريح تلك المكاتب ما لم تكن معتمدة ومسجلة لدى الهيئة، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لضمان التطبيق الفعّال لأحكام القرار والإجراءات التشغيلية المصاحبة له.
وأكدت الهيئة أنها ستطلق برامج توعوية وتثقيفية للمكاتب البيئية لتعريفها بمتطلبات وشروط الاعتماد والتسجيل، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التشغيلية والأدلة الفنية ذات الصلة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.
ويتضمن القرار مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للاعتماد، ومنها توفر مقر فعلي مرخص في الإمارة، ووجود مدير فني مؤهل بخبرة علمية وعملية مناسبة وفريق فني متخصص وتجهيزات تقنية حديثة وسجل موثق من المشاريع السابقة ونماذج للدراسات المنفذة.
وشددت الهيئة على أنه لن يسمح للجهات والمنشآت في الإمارة بإجراء أي دراسات أو استشارات بيئية إلا من خلال مكاتب معتمدة، وذلك لضمان الحيادية وتفادي تضارب المصالح والحفاظ على سرية المعلومات، مع الالتزام الدائم بالمعايير العلمية الدقيقة.
كما حدد القرار التزامات مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة، ومن أبرزها الحصول على الاعتماد قبل بدء النشاط، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل أو التخصصات أو فريق العمل، إلى جانب التزامها الكامل بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة.
ويمنح القرار الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء اعتماد أي مكتب في حال عدم الالتزام بالضوابط، كما ينظم إجراءات تعديل تصنيف المكاتب أو نطاق أعمالها، وتقوم الهيئة بشكل دوري بتقييم أداء المكاتب وإصدار قرارات بالترقية أو التخفيض استناداً إلى جودة الدراسات التي يتم تقديمها سنوياً.