مصادر طبية تابعة لحماس: مقتل 101 فلسطيني وجرح 169 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلنت مصادر طبية تابعة لحركة حماس، مقتل 101 فلسطيني وجرح 169 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مدير الإسعاف بشمال غزة: 35 شهيدًا خلال 24 ساعة قرب مراكز المساعدات
أعلن مدير الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن 35 شهيدًا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم استُهدفوا قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.
وقال المسؤول في تصريح صحفي إن "قوات الاحتلال لا تزال تمنع طواقمنا من الوصول إلى بعض المصابين"، مشددًا على أن عرقلة عمل فرق الإسعاف يؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا، خصوصًا في ظل الانهيار المتسارع في المنظومة الصحية.
وأكد أن مراكز المساعدات الإنسانية في القطاع باتت "مصائد موت لأبناء شعبنا"، حيث يستهدف الاحتلال بشكل متكرر التجمعات السكانية التي تتوجه لتسلّم الإغاثات، مضيفًا أن هذا النمط من الاستهداف المتعمد يرقى إلى جريمة حرب.
وأشار مدير الإسعاف إلى أن النظام الصحي في قطاع غزة "يتعرض لتدمير ممنهج من قبل قوات الاحتلال، ما أدى لانهياره بشكل شبه كامل"، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل الفوري لحماية الطواقم الطبية وضمان وصول المساعدات بأمان إلى المدنيين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية