أم القيوين تنفذ مبادرات ترسّخ الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تحرص حكومة أم القيوين على بذل جهود مكثفة لترسيخ الاستدامة البيئية، بالمحافظة على الموارد الطبيعية، وترجمت حرصها بإطلاق المبادرات المساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
عملت الإمارة على تبني وتنفيذ المبادرات المساهمة في الحفاظ على البيئة، التي كان من أهمها استراتيجية «أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام»، التي تضع أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة، وهي استراتيجية تنموية تحويلية متكاملة للإمارة قوامها استشراف الفرص الاقتصادية الواعدة بما يواكب الاتجاهات العالمية، فهي تستهدف رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%، عن طريق التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية البحرية، كالنقل البحري والسياحة البيئية والكربون الأزرق والثروة السمكية المستدامة والمناطق الصناعية المستدامة والمحايدة مناخياً.
وأطلقت حكومة أم القيوين، على هامش أعمال مؤتمر «COP28»، مبادرة لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وجمعية الإمارات للطبيعة، والصندوق العالمي للطبيعة، لتشمل المبادرة قطاعات رئيسية تعمل على تحفيز القطاع الخاص، باتباع الممارسات المستدامة، مثل السياحة والترفيه والبيئة العمرانية، والأغذية البحرية.
وفي إطار المحافظة على البيئة من أخطار التلوث البلاستيكي، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخطأ، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، أصدر المجلس التنفيذي، في يناير 2024، قراراً بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الإمارة، الذي يلزم خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتوفر البدائل المناسبة المستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع مَحالّ التسوق، والتجزئة ومنافذ البيع بشكل مستمر.
وتنوعت المبادرات المعنية بالبيئة في عام الاستدامة 2023، لتتواصل عام 2024 في إطار تمديد مبادرة «عام الاستدامة»/ لتعزز جودة الحياة في الإمارة، حيث نفذت دائرة بلدية أم القيوين، عدداً من المبادرات والحملات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تأتي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، لبناء أفضل الممارسات في الاستدامة بشكل فعال، لتشمل توقيع اتفاقات لرفع كفاءة الخدمات الزراعية، وتعزيز جودة الحياة، عبر صيانة المسطّحات الخضراء، إلى جانب إطلاق مبادرة تشجير المناطق الصناعية، تحديداً منطقة أم الثعوب، حيث وزعت شتلات أشجار الغاف على نحو 150 مصنعاً، بهدف تعزيز مبادئ الاستدامة في الزراعة والحفاظ على البيئة الصحية، والمظهر الحضاري العام للإمارة، فضلاً عن تفعيل أسبوع التشجير الوطني «معاً لنزرع الإمارات» الذي نفّذ في فبراير الماضي، ونفّذت خلاله مبادرات خاصة بالبيئة، وأهمها توزيع شتلات زراعية مجانية على قاطني الإمارة، وحملات توعية وبرامج تعليمية في المدارس والجامعات، عن أهمية الحفاظ على البيئة، وإطلاق مبادرات مجتمعية تدعم الممارسات البيئية المستدامة، وتهدف إلى بيئة صحية ونمط حياة مستدامة للجميع.
وانطلاقاً من أهميه الابتكار ودوره في تحقيق الاستدامة، شهد شهر الابتكار في أم القيوين، تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة من الجهات والمؤسسات الحكومية، تبرز أهمية الابتكار ودوره في تعزيز الاستدامة، شملت إقامة المعارض، والورش والمحاضرات التثقيفية.
وتنوعت المبادرات المجتمعية التي نفذت، منها التي أضاءت على الارتباط بين الفن والبيئة، بإقامة «مهرجان أم القيوين للفنون» في فبراير الماضي الذي دمج الفن والثقافة البيئية، بعرض أعمال 25 فناناً محلياً، قدموا مزيجاً فريداً من التراث الثقافي، مع سلسلة من الأنشطة التفاعلية التي أسهمت في نشر الوعي والحثّ على المشاركة في الفعاليات البيئية.
وتواصل المؤسسات المختلفة في أم القيوين، في النصف الثاني من العام الحالي تنفيذ المبادرات التي تضيء على أهمية حماية البيئة وعام الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين التنمية الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
مبادرات مجتمعية
من المبادرات المجتمعية التي شهدت تفاعلاً كبيراً وعملت على تعزيز ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية، «تخضير عالمنا» التي نفذها «مول أم القيوين»، أخيراً، تعزيزاً لثقافة الإشراف البيئي، لتشمل زراعة 1000 شتلة في مختلف مدارس الإمارة، إلى جانب إقامة معرض «الحرف اليدوية» المستوحاة من مبادئ الاستدامة في مقر المول، ومعرض «الاختراعات في الطاقة النظيفة» من المنتجات الصديقة للبيئة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أم القيوين الاستدامة البيئية أم القیوین على البیئة
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: سلطـنة عمان تتبنى مبادرات وخططا استراتيجية لصناعة مستقبل صحي مشرق
حوار - عهود الجيلانية
أشاد سعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان بتطور النظام الصحي العماني، والجهود الحثيثة لتقوية الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان من الدول السبّاقة في تنفيذ المبادرات الصحية، وأن مستقبل النظام الصحي في عمان يبشر بمزيد من التطور والإنجازات، ما ينعكس على مستوى التعاون المشترك؛ لتحسين توجهاته المستقبلية بالإضافة إلى التركيز على وضع الخطط الاستراتيجية المرتبطة بالاستعداد للأوبئة، والجوائح، والتحول الرقمي، وإعادة هيكلة النظام الصحي بشكله الصحيح، وتقوية الرعاية الصحية الأولية؛ باعتبارها أساسًا لبناء قيادات صحية فاعلة خاصة في قطاع الصحة العامة وهذه من أهم المراحل الاستراتيجية التطويرية الحالية التي تعمل المنظمة على دعمها في سلطنة عمان.
وأوضح: إن عمل منظمة الصحة العالمية يقوم على ثلاثة مستويات: القُطري، والإقليمي، والعالمي... حيث نتّبع في سلطنة عمان نهج إقليم شرق المتوسط، وعند دعمنا للدول الأعضاء نضع دائما أولويات الدولة في المقدمة بما يتوافق مع خطط الصحة العامة ورؤية عمان 2040. ومن هنا تأتي خطط «التعاون القطري» التي تبنى بالشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.. وما يميز سلطنة عمان هو الالتزام السياسي الواضح من القيادة، والحكومة، ومختلف القطاعات في تطوير النظام الصحي، وهذا الالتزام ينعكس في تعزيز الرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، وارتفاع نسبة نجاح البرامج الصحية، والخطط الاستراتيجية، وخطط رؤية عمان 2040، وتأهيل القيادات بكافة مستوياتها، والاستعداد لكافة مخاطر الصحة العامة، والعمل على توسيع نطاق الوحدات الصحية، إضافةً إلى التوجه نحو اللامركزية الصحية، ومنح صلاحيات أكبر للمحافظات، كما أن التعاون مع الولاة ساهم في توسيع برامج الصحة العامة، ومن أبرزها برنامج «المدن والقرى الصحية» التي تعد من النجاحات المهمة التي حققتها سلطنة عمان، حيث ارتفع العدد إلى 12 مدينة صحية تم الإعلان عن 8 مدن منها، والبقية سيتم الإعلان عنها قريبا.
التوجهات المستقبلية
وحول أبرز الاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية التي تخطط لها المنظمة؛ لتحسين الصحة العامة في سلطنة عمان، أكد على أن عمان من الدول السبّاقة في وضع المبادرات الصحية، وتنفيذها خصوصًا فيما يتعلق بالاستعداد للأوبئة، والجوائح، والتحول الرقمي مثل: العلاج الافتراضي، وإعادة هيكلة النظام الصحي بشكله الصحيح، وتقوية الرعاية الصحية الأولية؛ باعتبارها أساسًا لبناء قيادات صحية فاعلة خاصة في قطاع الصحة العامة، وهذه من أهم المراحل الاستراتيجية التطويرية الحالية التي تعمل المنظمة على دعمها في سلطنة عمان.
الصحة للجميع
وأضاف: شهدنا خلال جائحة كوفيد19 نموذجا مميزا في إدارة الأزمة عبر لجنة عليا متعددة القطاعات، وإشراك كافة السياسات في مواجهة الجائحة مما أسهم في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، هذا النهج التشاركي يعكس استراتيجية «الصحة للجميع» التي تتبناها سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة، وهذا ما نطلق عليه استراتيجيات متعددة القطاعات وإشراك كافة شرائح المجتمع في التنمية الصحية على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والبيئية وغيرها.
ومن استراتيجيات المنظمة والتي اعتمدتها سلطنة عمان الشفافية في التعاطي مع المعلومات وتوفير البيانات الصحيحة؛ ففي أغلب حالات التعاطي مع الحوادث الصحية العامة نواجه مشكلة الشائعات التي يجب التصدي لها خاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات لتعزيز الصحة العامة على مستوى المجتمع..
كما نفــــخر بأن أطلق على سلطنة عمان «أرض المبادرات الصحية» من خلال مشاريع رائدة مثل مبادرة «الصحة من أجل السلام» بالشراكة مع الحكومة السويـــسرية وهي من الاستراتيجيات التي اعتمدتها سلطنة عمان بنظرة شاملة لتقدم الكثير من الدعم لتعزيز الصحة العامة إقليميا ودوليا.
وأوضح سعادته: تبذل المنظمة جهودا في تعزيز مواقف سلطنة عمان على مستوى الصحة العامة، والتي هي دائما في تطور ومكانة متقدمة مقارنة بدول إقليم شرق المتوسط مثل التقدم المسجل للنظام الصحي في تطبيق اللوائح الصحية، والمشاركة الفاعلة في اللجان الصحية الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على دعم الدول الأعضاء من خلال استجلاب الخبراء وتوفير الدلائل الإرشادية والمعايير الدولية وتحسين المؤشرات الصحية وتنفيذ برامج الصحة العامة مقارنة مع دول العالم، وقد استطاعت سلطنة عمان أن تحسن من مؤشرات صحة ووفيات الأمهات.
برامج وطنية
وفيما يتعلق ببرامج مكافحة الأمراض غير السارية المزمنة في سلطنة عمان، ذكر سعادته: تعمل سلطنة عمان على أن يكون عام 2026م عاما للأمراض غير السارية مع التركيز على التشخيص المبكر والعلاج والوقاية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية أنماط الحياة الصحية. وتعمل وزارة الصحة مع مختلف القطاعات من خلال «اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية» التي تضم جهات متعددة وتستعرض مواضيع عدة على مستوى واسع والتخطيط بشكل مدروس للتخفيف من عبء الأمراض على كاهل المواطن والدولة وهو ما يشكل نقلة نوعية في التعامل مع هذا الملف.
وسلطنة عمان انتقلت من مرحلة اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر بتأسيس هذه اللجنة على مستوى عالٍ ومتعدد القطاعات تضم جميع القطاعات بما فيها المالية وهذا من أهم الجوانب التطويرية في مكافحة الأمراض غير السارية.
كما تدعم المنظمة جهود سلطنة عمان عبر توفير الأدلة الإرشادية والمعايير الدولية واستقدام الخبراء ومراجعة البرامج الوطنية إلى جانب تعزيز التثقيف الصحي في المدارس والجامعات بما يسهم في بناء أجيال أكثر وعيا وصحة.
مستويات متقدمة
وحول كيفية تعامل منظمة الصحة العالمية مع التغيرات السريعة، مثل ظهور فيروسات جديدة، أوضح أن الفيروسات بطبيعتها تتغير باستمرار، مثل ما حدث في جائحة كوفيد19 وسارس وH1N1 والإيبولا، ولدعم الدول لا بد من وجود أنظمة ترصُّد قوية للكشف المبكر والاستجابة السريعة، وتمتلك سلطنة عمان مختبرا وطنيا للصحة العامة يتم تطويره حاليا للوصول إلى مستويات متقدمة وتوفير أعلى مستوى من الحماية البيولوجية وبتطوره ستصل إلى المستوى الثالث بما يعزز القدرة على مواجهة أي وباء جديد، إلى جانب أهمية الربط المستمر مع مراكز الطوارئ في سلطنة عمان كحلقة مترابطة مع كافة القطاعات للاستجابة السريعة وهذا ما تعمل عليه المنظمة مع الدول الأعضاء.
كما أثبتت سلطنة عمان جاهزيتها من خلال التعامل مع جائحة كوفيد19، حيث تمكنت خلال أقل من ثلاثة أسابيع من تغطية 68% من السكان باللقاح، وهو إنجاز استثنائي في طريقة توفير اللقاح الآمن ومواجهة تدريجية وفعالة في حماية أفراد المجتمع ما مكنها من الحد من انتشار الفيروس، والدول التي لا تملك أنظمة رعاية صحية أولية قوية تعجز عن مواجهة الأزمات.
تحديات التغطية الشاملة
وحول التحديات التي تواجه سلطنة عمان، أوضح سعادة الدكتور جبور بأن من التحديات الرئيسية ضمان تغطية شاملة لكافة شرائح المجتمع عبر تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث عملت السلطنة بجهد كبير على زيادة عدد المراكز الصحية وتحسين نسبة التغطية وتقديم الخدمة، وكذلك تعزيز التكامل والتناغم بين القطاعات الأخرى خصوصا في الجانب المالي حيث لا يمكن تنفيذ البرامج الصحية من دون دعم كاف.
بالإضافة إلى الدبلوماسية الصحية والاهتمام بها ودور وزارة الصحة، وإشراك المجتمع يعد من أبرز التحديات إذ لا يمكن تعزيز الصحة العامة دون وعي وتعاون أفراد المجتمع.