«جائزة محمد بن راشد العالمية».. مشاريع مبتكرة وحلول مستدامة لتحديات شح المياه
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شهدت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منذ أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تطوراً ملحوظاً من حيث نوعية المشاريع المبتكرة وارتفاع عدد المستفيدين والدول المشاركة، إلى جانب توسع نطاق فئات الجائزة.
وتهدف الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي، إلى التشجيع على ابتكار حلول لمشكلة شح المياه في العالم، وباتت الجائزة التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» وتقام كل سنتين، محط أنظار المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، ومنصة عالمية لتطوير حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، قال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»: بفضل الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أثبتت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه دورها المؤثر في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة الفاعلة في توفير حلول للتحديات التي تواجه العالم ومساعدة المجتمعات الأقل تطوراً على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: إلى جانب الجائزة، تعمل «سقيا الإمارات»، تحت مظلة «مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، على الحد من وطأة معاناة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم من خلال المشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة خارج دولة الإمارات، لتوفير المياه النظيفة للمجتمعات المحرومة، وقد بلغ عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة «سقيا الإمارات» حول العالم 14.9 مليون مستفيد منذ تأسيسها في عام 2015 وحتى اليوم. وعلى غرار الدورات السابقة من الجائزة، تحظى الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه باهتمام واسع من الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين. وخلال الدورات الثلاث السابقة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وخلال الدورة الثالثة من الجائزة، تم تكريم 11 فائزاً من 8 دول وجرى تسلم مشاركات من 56 دولة حول العالم، وفي الدورة الثانية، تم تكريم 10 فائزين من 8 دول، وجرى تسلم مشاركات من 39 دولة حول العالم، فيما جرى تكريم 10 فائزين من 8 دول في الدورة الأولى من الجائزة، وتم تسلم مشاركات من 43 دولة حول العالم. وقامت المؤسسة في عام 2020، بتوسيع نطاق الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، لتشمل تقنيات جديدة تعمل على إنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، في إطار جهودها لتشجيع عدد أكبر من المؤسسات البحثية والأفراد للمشاركة في الجائزة، ولرفع عدد المستفيدين من الحلول المستدامة والمبتكرة لمواجهة ندرة المياه حول العالم، كما أضافت جائزة الحلول المبتكرة للأزمات إلى فئات الجائزة الثلاث السابقة.
أخبار ذات صلةوتتضمن الجائزة حالياً أربع فئات رئيسة هي:
- «جائزة المشاريع المبتكرة» (الفئات الفرعية: جائزة المشاريع الصغيرة 240 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز).
- جائزة المشاريع الكبيرة 300 ألف دولار (موزعة على ثلاثة مراكز)، و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير» (الفئات الفرعية: جائزة المؤسسات الوطنية 200 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز).
- جائزة المؤسسات العالمية 200 ألف دولار (موزعة على ثلاثة مراكز)، و«جائزة الابتكارات الفردية» (الفئات الفرعية: جائزة الشباب 20 ألف دولار لفائز واحد).
- جائزة الباحث المتميز 20 ألف دولار( لفائز واحد)، و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات» (20 ألف دولار لفائز واحد).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شح المياه جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه المياه جائزة محمد بن راشد آل مکتوم العالمیة للمیاه دولة حول العالم سقیا الإمارات من الجائزة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية