«جائزة محمد بن راشد العالمية».. مشاريع مبتكرة وحلول مستدامة لتحديات شح المياه
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شهدت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منذ أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تطوراً ملحوظاً من حيث نوعية المشاريع المبتكرة وارتفاع عدد المستفيدين والدول المشاركة، إلى جانب توسع نطاق فئات الجائزة.
وتهدف الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي، إلى التشجيع على ابتكار حلول لمشكلة شح المياه في العالم، وباتت الجائزة التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» وتقام كل سنتين، محط أنظار المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، ومنصة عالمية لتطوير حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، قال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»: بفضل الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أثبتت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه دورها المؤثر في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة الفاعلة في توفير حلول للتحديات التي تواجه العالم ومساعدة المجتمعات الأقل تطوراً على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: إلى جانب الجائزة، تعمل «سقيا الإمارات»، تحت مظلة «مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، على الحد من وطأة معاناة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم من خلال المشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة خارج دولة الإمارات، لتوفير المياه النظيفة للمجتمعات المحرومة، وقد بلغ عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة «سقيا الإمارات» حول العالم 14.9 مليون مستفيد منذ تأسيسها في عام 2015 وحتى اليوم. وعلى غرار الدورات السابقة من الجائزة، تحظى الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه باهتمام واسع من الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين. وخلال الدورات الثلاث السابقة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وخلال الدورة الثالثة من الجائزة، تم تكريم 11 فائزاً من 8 دول وجرى تسلم مشاركات من 56 دولة حول العالم، وفي الدورة الثانية، تم تكريم 10 فائزين من 8 دول، وجرى تسلم مشاركات من 39 دولة حول العالم، فيما جرى تكريم 10 فائزين من 8 دول في الدورة الأولى من الجائزة، وتم تسلم مشاركات من 43 دولة حول العالم. وقامت المؤسسة في عام 2020، بتوسيع نطاق الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، لتشمل تقنيات جديدة تعمل على إنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، في إطار جهودها لتشجيع عدد أكبر من المؤسسات البحثية والأفراد للمشاركة في الجائزة، ولرفع عدد المستفيدين من الحلول المستدامة والمبتكرة لمواجهة ندرة المياه حول العالم، كما أضافت جائزة الحلول المبتكرة للأزمات إلى فئات الجائزة الثلاث السابقة.
أخبار ذات صلةوتتضمن الجائزة حالياً أربع فئات رئيسة هي:
- «جائزة المشاريع المبتكرة» (الفئات الفرعية: جائزة المشاريع الصغيرة 240 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز).
- جائزة المشاريع الكبيرة 300 ألف دولار (موزعة على ثلاثة مراكز)، و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير» (الفئات الفرعية: جائزة المؤسسات الوطنية 200 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز).
- جائزة المؤسسات العالمية 200 ألف دولار (موزعة على ثلاثة مراكز)، و«جائزة الابتكارات الفردية» (الفئات الفرعية: جائزة الشباب 20 ألف دولار لفائز واحد).
- جائزة الباحث المتميز 20 ألف دولار( لفائز واحد)، و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات» (20 ألف دولار لفائز واحد).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شح المياه جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه المياه جائزة محمد بن راشد آل مکتوم العالمیة للمیاه دولة حول العالم سقیا الإمارات من الجائزة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. الدول المؤسِّسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق المياه العالمي وتدشن أعمالها من الرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة
الرياض-واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض. في بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات، التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة. وقال سموه في كلمته خلال الحفل: “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات”، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية. وأضاف” أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات”، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية “اليونان”، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها. مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.