رسميا.. مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إصدار قرار يقضي بتمديد فترة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) حتى يوم الأحد الموافق 07 يوليو 2024، وذلك استجابة للمطالبات المتزايدة من مواطني البلديات ومنظمات المجتمع المدني.
وبحسب بيان المفوضية فقد جاء هذا القرار بعد أن شهدت عملية تسجيل الناخبين “إقبالا كبيرا” من المواطنين، ولحرصها على إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في المشاركة في الانتخابات.
يذكر أن فترة التسجيل الأصلية كانت مقررة حتى تاريخ اليوم، 23 يونيو 2024.
وأكدت المفوضية على استمرار عمل مركز المساعدة والاتصال بالرقم (1441) طيلة فترة التمديد، وذلك لتقديم الدعم والإجابة على استفسارات المواطنين.
ودعت المفوضية شركائها في مؤسسات الدولة إلى دعم هذه العملية التي تسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية.
كما أعربت عن امتنانها “لجهود منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية وتحفيز المواطنين على المشاركة”، ولمن أسهموا “في رفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية”.
المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
المفوضية الوطنية العليا للانتخاباتانتخابات المجالس البلدية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات المجالس البلدية
إقرأ أيضاً:
بلدي صلالة .. خطط ومبادرات تلبي تطلعات المواطنين
قالت آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم، عضوة المجلس البلدي بولاية صلالة ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية: إن المجلس يسعى إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال تبنّي خطط تتماشى مع أولويات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع في مختلف ولايات المحافظة.
وأضافت: إن المجلس يمثل منصة تواصل حقيقية بين المواطن والجهات التنفيذية، مشيرة إلى أن دوره لا يقتصر على إبداء الرأي في المشروعات، بل يتجاوز ذلك إلى مراقبة جودة الخدمات، والتخطيط العمراني، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا التي تمس الحياة اليومية للسكان.
وأضافت آل إبراهيم: إن لجنة الشؤون الاجتماعية تضطلع بدور أساسي في متابعة القضايا الإنسانية والاجتماعية، من خلال رصد التحديات التي تواجه المواطن، ودراسة الشكاوى والملاحظات الواردة من أفراد المجتمع، ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المختصة، وتشمل مهام اللجنة كذلك القيام بزيارات ميدانية لتقييم مستوى الخدمات، وتقديم مقترحات لتطويرها، خصوصًا في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة أو التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.
وتولي اللجنة اهتمامًا كبيرًا بالفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرأة، والشباب، من خلال مبادرات تركز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتأهيل، والتوعية، بما ينسجم مع توجهات "رؤية عُمان 2040".
وأشارت إلى أنه رغم الإنجازات التي تحققت، لا يخلو العمل البلدي من التحديات، وتوضح آل إبراهيم أن من أبرز العقبات التي تواجه اللجنة هو ضعف التنسيق أحيانًا بين الجهات الخدمية، إلى جانب التداخل في الاختصاصات، ما يؤدي إلى تأخير الاستجابة لبعض القضايا، كما أن نقص البيانات الدقيقة حول بعض المواضيع الاجتماعية يشكّل عائقًا أمام إعداد دراسات واقعية ومتكاملة.
ومن التحديات الأخرى التي تواجهها اللجنة، محدودية الموارد البشرية المتخصصة في المجال الاجتماعي، إضافة إلى التباعد الجغرافي للمناطق الريفية والجبلية، وصعوبة الوصول إليها في بعض الحالات، وتطرقت أيضًا إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة، وتأثير العالم الرقمي، ما يتطلب آليات مبتكرة لمواكبة هذه التحولات، مع المحافظة على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.
وقد سجلت اللجنة خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات المجتمعية التي لاقت صدى إيجابيًا لدى المواطنين، ومن أبرزها: مبادرة "قيّمي أمانة"، التي تهدف إلى دعم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مواجهة ظاهرة التنمر في المدارس، ومبادرة "ظفار والنعم" لتأهيل مجالس أولياء الأمور وتعزيز دورهم التربوي، ومبادرة "صيفنا مميز"، التي استهدفت طلبة المدارس والباحثين عن عمل، ومبادرة "وبالإرادة نصنع التغيير"، والموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها، ومبادرة "التطوع قيمة تُبنى بها المجتمعات"، والتي شملت الفرق الخيرية، وجمعيات المرأة، والجمعيات الأهلية، ومؤخرًا، إطلاق ثلاث مبادرات بعنوان "نحو مجتمع مستدام وذكي"، تُعنى بالتربية والصحة والذكاء الاصطناعي عن بُعد، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتعد هذه المبادرات، وفق ما أشارت إليه آل إبراهيم، استجابة مباشرة لاحتياجات واقعية، وتسعى إلى تمكين الفئات المجتمعية، وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة للتنمية الاجتماعية المتوازنة.
أما عن الخطط القادمة، فقالت آمال آل إبراهيم: تسعى اللجنة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكثيف العمل الميداني من خلال الزيارات المباشرة للمناطق، والاستماع إلى مطالب المواطنين، وتقديم توصيات مدروسة لتحسين الخدمات الأساسية، كما تعمل اللجنة على إعداد تقارير تحليلية دورية ترصد الواقع الاجتماعي بدقة، وتقديم مقترحات لمشاريع تنموية صغيرة تعزز من فرص التمكين الاقتصادي، خصوصًا لفئة الشباب، وتشمل الخطة أيضًا تطوير آليات المتابعة لضمان تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للجميع.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)